الأمم المتحدة تدشن صندوقا جديدا للديمقراطية

والأهداف الرئيسية للصندوق هي تقوية المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي في الدول التي تسعى إلى بناء أو إعادة الديمقراطيات فيها، وهذا يشمل مِنَحاً خاصة بمشروعات لبناء مجتمع مدني، وتقوية حكم القانون، وإنشاء أحزاب سياسية ومحاكم مستقلة، أو تطوير الصحافة الحرة والاتحادات التجارية.
\r\n
وقد صرح سيمون ويبر، من منظمة مواطنون من أجل حلول عالمية، وهي إحدى المنظمات الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، لآي بي إس بأن 13 دولة قد بدأت هذا الصندوق، إضافة إلى الولايات المتحدة، والهند، وأستراليا، الذين يمثلون المساهمين الكبار بما قيمته 10 مليون دولار لكل منهم.
\r\n
وأضاف: \"حتى الآن تم دفع خمسة ملايين دولار فقط، لكن معظم المراقبين متفائلون بأن التعهدات سوف يتم احترامها\".
\r\n
كما عبرت 26 دولة أخرى عن تأييدها وتعهدها بالمشاركة، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا وموريشيوس والبرتغال وقطر والسنغال وسريلانكا وتركيا وكوريا الجنوبية.
\r\n
وقد صادق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية في 4 يوليو الماضي في اجتماع القمة الإفريقية في ليبيا. وقد صرح الأمين العام للدول الأعضاء المجتمعة بأن الصندوق سوف يساعد على التقليل من الضغوط المحتملة الناشئة عن الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية وإنشائها.
\r\n
وقد أكد أرانجو أن الصندوق سوف \"يملأ الفجوات ويستجيب للمطالب التي ليست في متناول الآليات الموجودة، كما أنه سوف يعمل عن قرب، وبطريقة منظمة، مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة من أجل ضمان التنسيق وتجنب التداخل\".
\r\n
وقال إن مجلسا استشاريا \"متنوع جغرافيا\" من الدول الأعضاء، وبرئاسة الأمين العام، سوف يقوم بالإشراف على الصندوق والتوصية بالمقترحات الخاصة بالتمويل.
\r\n
وسوف يكون صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية مشاركا للصندوق الجديد من خلال تقديم الدعم الإداري والمالي. كما أن أقساما ووكالات أخرى، مثل قسم الشئون السياسية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض الأعلى لحقوق الإنسان، سيقومون بالنظر في الطلبات المقدمة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس الاستشاري.
\r\n
وتابع أرانجو قائلا: \"سيكون للصندوق مكتب مخصص للدعم، والذي سيقوم بالترتيب للمراقبة والتقييم، وكذلك الممارسات الخاصة بالتدقيق\". كما سيقوم هذا المكتب برفع التقارير إلى الجمعية العامة.
\r\n
وقد قام الأمين العام بالمصادقة على الصندوق، لكنه كان قد اقتُرح أصلا من قبل إدارة الرئيس جورج بوش. ففي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن بوش أن الصندوق \"سوف يساعد الدول على إرساء أسس الديمقراطية من خلال بدء حكم القانون، والمحاكم المستقلة، والصحافة الحرة، والاتحادات التجارية\".
\r\n
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة فقد أيد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنج صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية بقوة، وقد ظهر هذا التأييد في التعهد الكبير الذي قدمته الهند. وفي خطابه في التدشين الرسمي للصندوق في 14 سبتمبر أكد سنج على مبادئه الديمقراطية.
\r\n
فقد جاء في خطاب سنج أن من هذه المبادئ: \"قضاء قوي ومستقل، وصحافة حرة، ومؤسسات مهنية مدنية وعسكرية، ومؤسسات تملك تفويضا دستوريا من أجل حماية حقوق الأقليات والنساء والأطفال، وآلية انتخابية مستقلة. وهذه الأشياء جميعا تمثل العناصر والمكونات الرئيسية للديمقراطية\".
\r\n
وقد أقر عنان في افتتاح الصندوق أنه ليست كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دولا ديمقراطية، ومع هذا فقد أكد أنهم جميعا \"يقبلون بعملية التحول الديمقراطي باعتبارها شيئا مرغوبا به، على الأقل من حيث المبدأ\".
\r\n
كما أعلن عنان أنه \"لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية\"، وهو تصريح تكرر في التقرير الأخير للأمين العام والذي جاء بعنوان \"في حرية أكبر\". وفي جزء بعنوان \"حرية من أجل العيش الكريم\" قال عنان: \"ينبغي على الأمم المتحدة ألا تقصر دورها على إرساء المبادئ، ولكن ينبغي عليها توسيع مساعدتها للدول الأعضاء من أجل توسيع التوجهات الديمقراطية وتعميقها بشكل أكبر في العالم كله\".
\r\n
وبحسب منظمة مواطنون من أجل حلول عالمية فإن أي دولة، أو أي منظمة غير حكومية، أو أي من هيئات الأمم المتحدة، يمكن أن تتقدم من أجل التمويل بمقترحات اعتمادا على استحقاقها.
\r\n
وقد أكد أرانجو لآي بي إس أن الصندوق لن يؤيد أي نموذج للديمقراطية، كما أنه لن تكون هناك أي أسس للاشتراط؛ حيث قال: \"لن يتم في ظل أي ظرف من الظروف \"فرض\" الأنشطة التي يقوم بها الصندوق على أي دولة؛ فالمدخل سيكون مدخلا للتعاون والدعم\".
\r\n
ولا زال الصندوق في مراحل الصياغة، ولكن يبدو أنه يلاقي دعما دوليا واسعا، وهو ما أشارت إليه اللغة التي جاءت في الوثيقة النهائية والتي وقع عليها رؤساء الدول في القمة العالمية في سبتمبر الماضي.
\r\n
فقد جاء في هذه الوثيقة: \"إننا نجدد التزامنا بدعم الديمقراطية من خلال تقوية قدرة الدول على تنفيذ مبادئ الديمقراطية وممارساتها، والتصميم على تقوية قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء عند طلبها للمساعدة. ونحن نرحب بتأسيس صندوق للديمقراطية في الأمم المتحدة\".