الولايات المتحدة : ثمن باهظ لسرية الحكومة

هذا ضمن النتائج التي توصل إليها \"بطاقة تقرير السرية\"، التي أعدها ائتلاف افتحوا الحكومة (OpenTheGovernment.org)، وهو ائتلاف من المنظمات التي تكرس جهودها لرفع \"غطاء السرية\" عن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
\r\n
ويقول التقرير الذي أعده ريك بلام، مدير المنظمة، إن \"السرية لا زالت مستمرة في التمدد عبر طيف واسع من الأنشطة، في حين أن المصارحة في حكومتنا ومجتمعنا مهددة بطريقة متزايدة. إن المصارحة تمثل القيمة التي ترتكز عليها ديمقراطيتنا، وهي التي تساعد على استئصال إساءة استخدام السلطة، أو القرارات الخاطئة، أو الحقائق المحرجة التي يمكن أن تعرض الأرواح للخطر.
\r\n
ومن بين هذه الحقائق المحرجة أن \"الجيش أعطى القوات الأمريكية في العراق سترات واقية فشلت في اختبارات القذائف\". ويضيف التقرير أن القرار الموثق بتقارير تم الحصول عليها طبقا لقانون حرية الإعلام قد تم تغييره، وتم إعادة السترات الواقية بمجرد أن اقتربت القصة من الوصول إلى أكشاك الصحف.
\r\n
وفي تصريح لآي بي إس قال إريك ر. بيل، نائب مدير فرع واشنطن لمنظمة هيومان رايتس فرست والمستشار الأول للمنظمة: \"إن التقرير هو اتهام خطير آخر لنظام خارج عن السيطرة، وفي معظم الأحوال لم تسهم هذه السرية المتزايدة في أي إضافة حقيقية للأمن القومي\".
\r\n
ويكشف التقرير أنه في عام 2004:
\r\n
وافقت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، والتي تتصف بالسرية، على 1754 حكما ولم ترفض حكما واحدا. ويجب على المكتب الفيدرالي للتحقيق أن يطلب هذا القرار من المحكمة قبل أن يمكنه وضع أي شخص في الولايات المتحدة تحت المراقبة، لكن المحكمة منذ تأسيسها في عام 1978 رفضت أربع طلبات فقط.
\r\n
وفي مقابل كل دولار أنفقتها الحكومة للإذن بنشر الأسرار القديمة أنفقت 148 دولارا لإنشاء وثائق سرية جديدة، وهو ما يقفز بزيادة قدرها 28 دولارا عن عام 2003. وعلى العكس أنفقت الحكومة من عام 1997 إلى عام 2001 أقل من 20 دولارا في العام للحفاظ على الأسرار في مقابل كل دولار أُنفق لرفع السرية عنها.
\r\n
وقد أنفقت الحكومة 7.2 بليون دولارا لتأمين المعلومات السرية، وهو ما يزيد عن أي تكلفة سنوية في مدة عقد على الأقل. وب15.6 مليون وثيقة جديدة مختومة بخاتم \"سري\" في السنة المالية 2004 أنشأت الحكومة ما يساوي 81 بالمائة زيادة من الأسرار أكثر مما فعلت قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
\r\n
وقد أنفقت الحكومة 460 دولارا لتأمين كل وثيقة من وثائقها السرية بالإضافة إلى تكلفة المحافظة على أسرارها المتراكمة.
\r\n
وقد تم إغلاق ما يقرب من ثلثي الاجتماعات البالغة 7045 للجان الاستشارية الفيدرالية، والتي تندرج تحت قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، تماما أمام الجمهور، وهو ما يقوض أحد أغراض القانون.
\r\n
وقد قدم الجمهور 4080737 طلبا للحصول على وثائق طبقا لقانون حرية الإعلام، وهي قفزة بنسبة 25 بالمائة في إجمالي الطلبات عن السنة السابقة، رغم وجود زيادة 5 بالمائة فقط (وصلت إلى 336.8 مليون دولار) في الإنفاق على قانون حرية الإعلام. ومن بين 90 وكالة قامت وزارة العدل باستقصائها كان 84 بالمائة منها غير قادر على تلبية الطلبات الخاصة بقانون حرية الإعلام التي تصلها.
\r\n
ومن أجل تخفيض عدد القضايا المنظورة قد تقوم الوكالات برفض الطلبات التي تدور حول المسائل الإجرائية بشكل أكثر مما كان في الماضي، كما انخفضت مرات تنازلهم عن الرسوم عن ذي قبل؛ فقد تم إخبار إحدى جماعات الصالح العام –وهي بيبول فور ذي أمريكان واي– أن طلبها لوثائق حول الأشخاص الذين تم احتجازهم كجزء من جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب سوف يكلف المنظمة حوالي 400 ألف دولار.
\r\n
وفي مقابلة معه قال تيموثي ه. إدجار، المستشار القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: \"إن المعلومات الأساسية الهامة من أجل مراقبة قدرات الجاسوسية الجديدة للحكومة في ظل القانون الوطني –مثل كيفية استخدامها لقدراتها الجديدة للحصول على تسجيلات خاصة– قد تم إلباسها عباءة من السرية مما يجعل الحكم على فعالية هذه القدرات أو على تأثيرها على الحريات المدنية أمرا مستحيلا\".
\r\n
إن امتياز \"أسرار الدولة\" الذي يعطي رئيس الولايات المتحدة الحق في حجب وثائق معينة عن المحاكم والكونجرس والشعب قد تم استخدامه أربع مرات فقط بين 1953 و1976، لكنه استخدم 23 مرة منذ عام 2001، أي 33 مرة أكثر مما استخدم في أوج الحرب الباردة.
\r\n
وقد وسع أكثر من 62 قانونا جديدا للولايات مبدأ السرية في عام 2004 بينما أكد 38 قانونا فقط على ضرورة صراحة الحكومة.
\r\n
تستخدم الحكومة حاليا 50 شكلا على الأقل من الدلالات لمنع الاطلاع على المعلومات الرسمية غير السرية التي تعتبر \"حساسة لكنها غير سرية\"، والكثير من هذه المصطلحات مكررة ومبهمة وتعرض الأسرار الهامة للخطر من خلال سيادة السرية المفرطة على مجتمعنا المفتوح.
\r\n
وخلال العشر سنوات الماضية قام الأشخاص الذين أماطوا اللثام عن الأخطاء التي ارتكبت بمساعدة الحكومة الفيدرالية على استرجاع أكثر من 7 بليون دولار، وذلك حسب الأرقام الأخيرة لوزارة العدل الأمريكية. وقد جاءت المدخرات الضخمة لدافعي الضرائب في الوقت الذي أضعفت فيه قرارات المحكمة من حماية مصادر المعلومات والتي أقرها الكونجرس عام 1989، ويقدر التقرير حجم استرداد الأموال في عام 2005 بأكثر من بليون دولار.
\r\n
والتقرير الحالي هو نسخة مفصلة من التقرير الأول بعنوان \"تقرير السرية\" والذي صدر العام الماضي، وقد جاء هذا التقرير \"في وقت تستمر السرية فيه بالانتشار\" ولكن أيضا \"في وقت يوجد فيه من يرفض هذه السرية\"، مشيرا إلى عدة أمثلة لتشريعات فيدرالية معلقة تهدف إلى إعطاء المواطنين وسيلة أكثر فعالية للوصول إلى الوثائق الحكومية.
\r\n
ويوافق على ذلك العديد من مؤيدي المصارحة الحكومية والذين حاورتهم آي بي إس.
\r\n
يقول ستيفن أفترجود، رئيس مشروع سرية الحكومة الخاص باتحاد العلماء الأمريكيين: \"يبدو أننا كجمعية قد بدأنا نفقد قدرتنا على مناقشة القرارات السياسية المعقدة بتعقل، والسرية تفاقم المشكلة بسبب استبعاد بعض الأشخاص من المناقشة أو من خلال تضييق معايير الحكم أو القرار، لا شيء أقل من مستقبل الديمقراطية الأمريكية يُعتبر معرضا للخطر\".
\r\n
وقد حاورت آي بي إس ماريا لحود المحامية في مركز الحقوق الدستورية والتي تمثل ماهر عرعر في قضيته ضد الحكومة الأمريكية، وقد قالت ماريا لحود لآي بي إس: \" إن ماهر عرعر مواطن كندي وقد رفع قضية على مسئولي الحكومة الأمريكية لاحتجازهم له في نيويورك في طريقه إلى منزله بكندا، ولأنهم أرسلوه إلى سوريا حيث تم تعذيبه واحتجازه لمدة عام تقريبا\".
\r\n
وقالت أيضا: \"قالت الحكومة الأمريكية إن أغلب جوانب قضية عرعر لا يمكن النظر فيها أمام القضاء؛ لأن السبب وراء إرساله إلى سوريا بدلا من كندا يعد سرا من أسرار الدولة، وأن إفشاء هذا السر سيضر بالأمن القومي والعلاقات الخارجية\".
\r\n
وأضافت: \"في حالة قبول المحكمة لموقف الحكومة فإن سياسة الحكومة الخاصة بإرسال أشخاص لدول أخرى ليتم احتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم لن تكون هي السياسة الوحيدة التي تحتاج لمراجعة قضائية، وإنما أية ممارسات غير قانونية تفعلها الحكومة تحت مسمى 'الأمن القومي‘.\"
\r\n
أشار برايان ج. فولي الأستاذ بكلية الحقوق في ساحل فلوريدا بمنطقة جاكسونفيل إلى أن \"السرية هي عدو الحرية؛ فعندما يخبئ السياسيون أفعالهم، يمكن اعتبار المواطنين عاجزين\".
\r\n
وأضاف: \"فهم يفقدون القدرة على قبول أو رفض أفعال الحكومة التي من المفترض أن تخدمهم، أو المساعدة في تشكيل أو حتى تصحيح هذه الأفعال، وعندما لا يُسمح للمواطنين أن يكتشفوا ما تقوم به الحكومة فهي إذن ليست حكومة من الشعب وإلى الشعب ومن أجل الشعب\".