الماليزيون يطالبون بإلغاء قوانين الإرهاب

أما السلاح المفضل لهذا الإرهاب فهو قانون الأمن الداخلي الصادر عام 1960، والذي يسمح بالحبس لفترة غير محددة دون محاكمة. وبالرغم من أن هذا القانون قد صدر ظاهريا من أجل التصدي للمتمردين الشيوعيين غير أنه يتم استخدامه ضد الجميع دون استثناء.
\r\n
\r\n
والقاسم المشترك هو الخروج على الوضع الراهن الثابت وأي تحدٍ للتسلل الهرمي الرسمي للمجتمع.
\r\n
\r\n
وكثيرا ما يُستخدم قانون الأمن الداخلي ضد المزورين والمزيفين والإسلاميين والمعارضين السياسيين وحتى ضد الأشخاص الذين يشنون الحملات من أجل إلغاء هذا القانون ذاته.
\r\n
\r\n
ولهذا القانون الكثير من الضحايا منذ عام 1960، وقد تجمع الكثير من الناجين هذا الأسبوع من أجل سرد الرعب الذي عانوا منه، وتجديد عزمهم على إجبار الحكومة على إلغاء هذا القانون الوحشي، وذلك بالاتحاد مع المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة.
\r\n
\r\n
لقد سردوا قصصا مرعبة مثل: الاعتقال في منتصف الليل، والتحقيق لأيام متواصلة، والضرب، والتعذيب، والضغط النفسي العنيف من أجل التراجع عن المبادئ، والاعتراف، والانضمام إلى الأحزاب السياسية في الحكومة.
\r\n
\r\n
هذا الأسبوع هو الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لقانون الأمن الداخلي، وهو أيضا الفرصة الملائمة لضحايا هذا القانون ولأصحاب الحملة المضادة له للضغط من أجل إلغاء هذا القانون الذي سُجِن بمقتضاه أكثر من 3500 شخص منذ عام 1960.
\r\n
\r\n
الكثير من ضحايا قانون الأمن الداخلي كانوا أعضاء في نقابات مهنية يناضلون من أجل الحصول على أجور أكثر إنصافا، ومن أجل الحق في تكوين نقابات داخل مناطق التجارة الحرة، كما كان آخرون قيادات طلابية، وباحثين، وأكاديميين، وصحفيين، ونشطاء سياسيين، وجماعات دينية، ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.
\r\n
\r\n
ويسرد أحد الضحايا مأساته علنيا فيقول: \"لقد جُردت من ملابسي تماما أغلب وقت التحقيق معي، وتم استجوابي بشكل متصل، كما قام ضباط الشرطة بضبط المكيف بحيث انخفضت درجة حرارة الزنزانة إلى درجة أحسست معها بالتجمد، وأطلقوا صيحات السخرية من أعضائي التناسلية، كما سخروا مني وهددوني بأنهم سيجعلونني عاجز جنسيا بعد أن ينتهوا من التحقيق معي\".
\r\n
\r\n
وأضاف أن الشرطة هددته أيضا باغتصاب صديقته إذا لم يعترف، وقال: \"كثيرا ما كانوا يلكمونني ويركلونني ويضربونني بعصا المكنسة\".
\r\n
\r\n
كما قالت باتريشيا لورديس إيرين -54 عاما- والتي تم احتجازها لمدة عام في 1987، إنها كانت تُهدد بالاغتصاب إذا لم تتعاون\".
\r\n
\r\n
وأضافت: \"قالوا أنهم قد قاموا بالاعتداء الجنسي كثيرا من قبل، فصدقتهم، وكان ذلك مرعبا. لا يوجد إلا أنت وهم داخل الزنزانة، وكل شيء يحاك ضدك\".
\r\n
\r\n
وشهد محتجز آخر يدعى بان آه كام -59 عاما- والذي قضى في السجن 10 سنين منذ عام 1968 أن بعض النزلاء أصيبوا بالشيزوفرنيا ولم يُشفوا منها، كما يعاني كثيرون آخرون من كوابيس دائمة\".
\r\n
\r\n
البعض احتجز ستين يوما -وهي أقصر مدة- واحتجز آخرون 10 سنوات أو أكثر، ولا يوجد حد أقصى لفترة الاحتجاز، فكل أمر اعتقال يصدر عن وزير الداخلية يكون لمدة سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين إلى ما لا نهاية.
\r\n
\r\n
فقد احتجز أحد المعتقلين وهو لوه مينج ليونج لمدة 16 عاما قبل أن يطلق سراحه عام 1983.
\r\n
\r\n
يقول كوا كيا سونج مدير صوت الشعب الماليزي (أو سورام)، وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان الرئيسية: \"إن السبب الرئيسي وراء سريان قانون الأمن الداخلي طوال هذا الوقت هو أنه يمثل أداة ملائمة تماما في أيدي الائتلاف الحاكم\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"لقد خدم هذا القانون كوسيلة من وسائل إرهاب الدولة واستخدم دائما ضد المخالفين الذين دافعوا عن الحقوق الديمقراطية والإنسانية للشعب الماليزي\".
\r\n
\r\n
وقال محتجز سابق يدعى تيان شواه، والذي يشغل الآن منصب مسئول الإعلام في حزب العدالة الوطني: \"كان يتم تعذيبنا بشكل روتيني أثناء الاستجوابات، ونجرد من ملابسنا ونضرب بعصي المقشات ونهدد بالاعتداء الجنسي\".
\r\n
\r\n
يقود هذا الحزب أنور إبراهيم رمز المعارضة، والذي اعتقل مرتين في ظل قانون الأمن الداخلي- مرة كأحد الطلاب الناشطين احتجاجا على الفقر، ومرة أخرى في عام 1998 عندما هاجم رئيس الوزراء مهاتير محمد واتهمه بالفساد والمحسوبية.
\r\n
\r\n
وكجزء من الحملة لإنهاء قانون الأمن الداخلي تجمع المعتقلون السابقون ومؤيدوهم أمام لجنة حقوق الإنسان الماليزية أو سوهاكام، والتي تمولها الدولة، من أجل الاحتجاج وإدانة القانون والضغط من أجل إلغائه.
\r\n
\r\n
ويضيف كوا قائلا في حواره ل آي بي إس: \"إن قانون الأمن الداخلي عبارة عن رخصة بالتعذيب؛ وماليزيا لا تستطيع أن تطلق على نفسها دولة ديمقراطية في الوقت الذي لا تزال تُبقي فيه على قانون يسمح بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان\".
\r\n
\r\n
ولاحقا طالب كوا الحكومة في بيان صحفي بالتحقيق في الادعاءات الهائلة بالتعذيب والضرب أثناء الاحتجاز، وكذلك بتقديم الجناة إلى العدالة.
\r\n
\r\n
وتابع كوا مشيرا إلى المعتقل العراقي الذي أثارت الإساءات الأمريكية ضد السجناء العراقيين فيه عاصفة من الاحتجاج الدولي، فقال: \"إن كل البشر الذين شعروا بالاشمئزاز أمام التعذيب وإذلال المعتقلين في معتقل أبو غريب يجب أن يفتحوا عيونهم على حقيقة قانون الأمن الداخلي\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"إن على الحكومة إما أن توجه تهما للمعتقلين في محكمة علنية أو أن تطلق سراحهم على الفور، ودون أي شروط\".
\r\n
\r\n
وحتى سوكوهام تقف ضد قانون الأمن الداخلي، كما حثت على إلغائه مرات عديدة.
\r\n
\r\n
فقد قال سيفا سوبرامانيان، عضو لجنة سوكوهام: \"إن الاعتقال بلا محاكمة شكل متطرف من أشكال الاعتقال؛ فهو يحرم الشخص من حقه في الحرية، والحق في أن يظهر في محاكمة علنية، والحق في أن يكون بريئا حتى تثبت إدانته\".
\r\n
\r\n
واعترف سوبرامانيان أن الحكومة بدت بشكل متزايد حريصة على استخدام قانون الأمن الداخلي، حتى في قضايا بسيطة مثل قضايا التزوير، والتي يمكن التعامل معها بشكل طبيعي وفي المحاكم العادية.
\r\n
\r\n
لكن الحكومة من جانبها أكدت وبشكل ثابت أن قانون الأمن الداخلي هو التشريع الوحيد الأكثر فاعلية في الحفاظ على السلام بين الأعراق، والحرية الدينية، وأخيرا في إبقاء الإرهابيين في وضع الدفاع.
\r\n
\r\n
ومنذ عام 2000 تم اعتقال حوالي 100 شخص متهمين بالانتماء إلى التنظيم المسلح المسمى بالجماعة الإسلامية، لكن الكثيرين من هؤلاء المعتقلين يقولون إنهم بريئون من هذه التهم.
\r\n
\r\n
ومع هذا فقد اعترف عدة أفراد على شاشة التليفزيون الوطني بأنهم أعضاء في الجماعة المتهمة بتفجير بالي، وغيره من الجرائم في إندونيسيا، وتم إعادة تأهيلهم وأُطلق سراحهم، لكن تحركاتهم مقيدة بشكل كبير.
\r\n
\r\n
ولدى القضاء سجل مختلط ومتعارض فيما يتعلق بقانون الأمن الداخلي، والذي يقول الخبراء القانونيون عنه إنه غير قانوني وينتهك الدستور الفيدرالي. ومع هذا فإن معظم القضاة يساندون القانون باعتباره شرعيا لأنه تم إقراره من قِبل البرلمان.
\r\n
\r\n
ويجب أن تعلم سوكوهام أن قانون الأمن الداخلي يعطي الفرع الخاص الرخصة في التعذيب، فمنذ بداية القانون كانت عمليات الاعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي مرتبطة بتعذيب المعتقلين.
\r\n
\r\n
وقد جمع هذا الأسبوع المعتقلين بموجب قانون الأمن الداخلي منذ ستينيات القرن الماضي، وكل عقد من هذه العقود له حكاياته الرهيبة عن التعذيب والأعمال السوداء التي قام بها الفرع الخاص الماليزي، والذي يُعتبر الجانب المخزي من شعار ماليزيا بوليه (السجن الماليزي).
\r\n
\r\n
أما الفضيحة الكبرى بين كل هذه الفضائح حتى الآن فهي أنه لم يُقدَّم أحد من هؤلاء القائمين بالتعذيب إلى العدالة، أو حكم عليهم بعقوبات رادعة.
\r\n
\r\n
وقد تجنبت لجنة ملكية أنشئت مؤخرا معنية بالشرطة الماليزية مواجهة هذا الموضوع الأساسي، وهو الإرهاب الأبيض لقانون الأمن الداخلي ضد أي شكل من أشكال الخروج عليه.
\r\n
\r\n
وكجزء من الحملة من أجل إلغاء قانون الأمن الداخلي طالبت سورام الحكومة بالتحقيق في كل قضايا التعذيب، وإعلان نتائج هذا التحقيق، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
\r\n
\r\n
وتتمنى الجماعات المتطوعة أن تشهد عملية إلغاء قانون الأمن الداخلي، وكل أشكال الاعتقال دون محاكمة، كما تتمنى أن ترى كل المعتقلين إما تجري محاكمتهم في محكمة علنية أو أن يتم الإفراج عنهم على الفور ودون شروط.
\r\n
\r\n
وقالت سورام إنه من الأهمية بمكان إعادة استقلال القضاء من أجل الحد من إساءة استخدام النفوذ من قِبل الشرطة.
\r\n
\r\n
وأخيرا حثت سورام الحكومة الماليزية على التصديق على الميثاق الدولي ضد التعذيب ومواثيق الحقوق المدنية والسياسية.