إسرائيل: «فيتو» على حقوق الإنسان الفلسطيني

وفي السياق نفسه، يجري التجاوز عن حقيقة أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيس في العالم لأنظمة حكم أوتوقراطية في الشرق الأوسط وعن حقيقة أنها لا تركز عند حديثها عن مخالفات ترتكب ضد حقوق الإنسان إلاّ على الدول التي تتحدى هيمنتها في المنطقة مثل سورية وإيران. وبالإضافة إلى ذلك، تحاول الولايات المتحدة حين تكرر تأكيدها بأن إسرائيل دولة مؤسسات ديموقراطية (وهي ليست ديموقراطية إلا لمواطنيها اليهود فقط) وبأن لديها حكومة مسؤولة (وهذا ما يتوفر بشكل نسبي لدى جميع الدول العربية) دعوة معظم الأميركيين إلى تجاهل المخالفات المنظمة والفادحة التي ترتكبها إسرائيل ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض ومعها قادة الحزبين الديموقراطي والجمهوري ومعظم أعضاء الكونغرس هي التي تبرر الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي واستيطان أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة حين تعتبر أن المسألة المركزية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تتعلق بأمن إسرائيل وليس بحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي أو بموجب العلاقة بين حقوق الفلسطينيين والأمن. وبما أن بقاء إسرائيل أو وجودها لم يعد يتعرض للخطر من الجيوش العربية في الدول المجاورة بعد التسويات التي جرت، فإن مسألة أمن إسرائيل أخذت تنحصر الآن بالخطر الذي يتعرض له مدنيون إسرائيليون من عمليات المقاومة المسلحة الفلسطينية وهو ما يعتبره القانون الإنساني الدولي خرقاً لأنه يمس المدنيين الإسرائيليين. لكن على النقيض من هذا أيضاً تقوم الولايات المتحدة بتجاهل الخروقات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي حين تشن قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على المدنيين الفلسطينيين، بل إنها تنفي وجود مثل هذه الخروقات أو تدافع عن ارتكابها. ولا شك أن هذه الظاهرة ليست جديدة على الولايات المتحدة أو أنها محصورة في الشرق الأوسط، فقد تعاملت واشنطن بالطريقة نفسها في بعض دول أميركا اللاتينية. ويبدو أن واشنطن تعزو أهمية للتنكر أو التسامح أو التجاهل الذي يبديه المسؤولون الأميركيون تجاه المخالفات الإسرائيلية لحقوق الإنسان لأن أتباع سياسة مغايرة سيثير انتقادات ضد الولايات المتحدة حين تقدم دعماً مالياً لدول تخرق حقوق الإنسان مثل إسرائيل أو غيرها. فاعتراف الولايات المتحدة صراحة بخرق إسرائيل لحقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط الداخلية الأميركية ودفع الإدارة الأميركية إلى تخفيض هذه المساعدات أو جعلها مشروطة باحترام حقوق الإنسان. ولا ننسى أن إسرائيل حصلت من الولايات المتحدة خلال (35) عاماً على مساعدات علنية مسجلة بقيمة ما يزيد على (100) مليار من الدولارات.
\r\n
\r\n
\r\n
السياسة الأميركية تجاه المنظمات الدولية
\r\n
\r\n
على الرغم من أن معظم حكومات دول الشرق الأوسط تتهم بخرق حقوق الإنسان، إلاّ أن معظم خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل تحدث في أراضٍ لا تتمتع بحكم مستقل أو ذاتي وتقع خارج حدود إسرائيل الدولية المعترف بها (في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة). وتتعرض هذه الجرائم بالتالي إلى الاهتمام والتدقيق من قبل المنظمات الدولية، وخصوصاً من الأمم المتحدة. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعرض الولايات المتحدة دوماً إلى العزلة لأنها الدولة الوحيدة (إلى جانب إسرائيل) التي تصوت ضد القرارات التي تدين خرق إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وقد تقف إلى جانبها أحياناً دول صغيرة من جزر المحيط الهادئ التي تخضع لوصايتها. ونظراً لأن إسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم تعتبر بعض الدول الأوروبية أن القرارات التي تدين إسرائيل تحمل نوعاً من النفاق، وأن دوافعها «معاداة السامية». وعندما يحدث كل هذا تضيع في تفاصيل الجدل والنقاش في الجمعية العامة المسائل الجوهرية الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وتحفز عملية اتخاذ القرارات لحمايتها وتتحول المسألة إلى موضوع يتعلق بما إذا كان من العدل التركيز على إسرائيل وحدها في توجيه الانتقاد والتنديد في هذه الهيئة الدولية. وعلى الرغم من ذلك، كانت القرارات الدولية التي تنتقد إسرائيل وتتخذ في مجلس الأمن الدولي تثير المتاعب للإدارات الأميركية لأن قرارات مجلس الأمن تحمل صفة ملزمة وقابلة للفرض بالقوة، ناهيك عن أن المجلس يتمتع بمصداقية أكثر من مصداقية الجمعية العامة التي يعتبرها معظم الأميركيين خاضعة لسيطرة دولة العالم الثالث الديكتاتورية. ولذلك، نجد أن نصف عدد التصويت الأميركي باستخدام حق النقض (الفيتو) وعددها الإجمالي (84) (فيتو) فرضتها واشنطن منذ عام 1984 كان الهدف منها عرقلة أي قرار ينتقد الخرق الإسرائيلي للقانون الدولي للإنسان. ومن القرارات التي استخدمت واشنطن ضدها حق النقض الفيتو ما يرتبط بانتقاد إسرائيل لخرقها ميثاق جنيف الرابع حول احتلال الأراضي الفلسطينية 1967، والقرار الداعي إلى إنشاء قوة مراقبة دولية في الأراضي الفلسطينية 2001، والقرار الذي يستنكر قتل إسرائيل لموظفين تابعين للأمم المتحدة، وتدمير برنامج الغذاء العالمي المقدم للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال 2002، والقرار الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية 2003 والقرار الذي يندد بعمليات اغتيال إسرائيل لفلسطينيين مدنيين بحجة أنهم من المسلحين 2004. وكانت الولايات المتحدة حتى بداية التسعينات قد سمحت بصدور بعض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إسرائيل إلى الالتزام بميثاق جنيف الرابع والانسحاب من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة. وتعتبر إدارة بوش على غرار إدارة كلينتون السابقة أن الأمم المتحدة لم يعد لها الدور السابق نفسه ومواقفه تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحجة أن قرارات الأمم المتحدة التي يفترض تنفيذها حلت محلها قرارات اتفاقات أوسلو الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وتزعم الولايات المتحدة استناداً إلى هذا الاستنتاج الذي تعتبره أمراً واقعاً بأن الأمم المتحدة لم يعد لها الصلاحيات نفسها في متابعة مسائل حقوق الإنسان التي يمكن أن يكون من بينها «مصير اللاجئين الفلسطينيين»، والمستوطنات الإسرائيلية، والمستقبل النهائي لمكانة مدينة القدس، (يذكر أن هذه المواضيع أصبحت جزءاً من المناقشات والمفاوضات التي يتعين الاتفاق بشأنها بين الجانبين عند انعقاد محادثات الحل النهائي بين الجانبين). ومع ذلك، لم يوافق المجتمع الدولي على المحاولة الأميركية الأحادية الجانب الداعية إلى نفي وجود صلاحية للأمم المتحدة في متابعة مسائل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فلا يمكن إنهاء صلاحية أي قرار اتخذته الأمم المتحدة إلا بتصويت يجري في الهيئة التي اتخذت هذا القرار في الأمم المتحدة. ولا يوافق السكرتير العام للأمم المتحدة أو أي ممثل لدولة عضو في مجلس الأمن الدولي على التقييم الأميركي الذي يسعى إلى تقليل المرجعية التي تتمتع بها قرارات الأمم المتحدة المتخذة تجاه موضوع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وبالإضافة إلى هذا، لا يمكن لأي اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني تجاوز صلاحية مجلس الأمن الدولي وهذا تماماً ما يصح حين يصر جانب من الجانبين الفلسطيني على سبيل المثال على مرجعية قرارات الأمم المتحدة واستمرار صلاحياتها. ولذلك ينبغي أن تعتبر الخطوة التي تدعو إليها الولايات المتحدة أو تزعم أنها قائمة تحدياً لصلاحيات مجلس الأمن ومحاولة لتجاوز قانون حقوق الإنسان الدولي في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا ننسى أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بصلاحية شرعية وقضائية تجاه وضع حقوق الإنسان في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لأنها أراض محتلة ومتنازع عليها وتخضع لحماية القوانين الدولية وخصوصاً ميثاق جنيف الرابع. لكن الحكومة الأميركية أخذت منذ بداية ولاية الرئيس كلينتون تتطرق إلى هذه الأراضي المحتلة وكذلك إلى أراضي الجولان المحتل بصفة «أراضٍ متنازع عليها». وإن وصفاً كهذا يعني ضمنياً أن الجانبين الإسرائيلي والعربي لهما مطلب شرعي بشكل متساوٍ للأرض المعنية لأنها تحمل صفة «متنازع عليها» ولا تشبه صفة الأراضي المحتلة ولا تخضع لميثاق جنيف الرابع. وحين قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لمنع مجلس الأمن من تطبيق وفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان على إسرائيل، قامت الجمعية العامة بالتصويت عام 2003 لصالح نقل مسألة بناء إسرائىل للجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى محكمة العدل الدولية من أجل تقديم مشورتها بهذا الشأن. وفي تموز/ يوليو عام 2004 قضت محكمة العدل العليا بأن بناء الجدار الفاصل غير شرعي. وبمجرد مرور ساعات قليلة على قرار المحكمة قامت الحكومة الأميركية بتحدي القرار القضائي وأعلنت عن إدانتها له رغم أنه حصل على موافقة 14 قاضياً مقابل قاض واحد رفض المصادقة عليه. واعتبرت واشنطن أن ممر السياج الفاصل ينبغي رسمه من خلال المفاوضات التي تديرها الولايات المتحدة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وقام مجلس النواب الأميركي بإدانة قرار المحكمة العليا الدولية بأغلبية ممثليه 361 ممثلاً ضد 45 فقط، وطالب مجلس النواب الأميركي الرئيس بوش بإعلان معارضته لسوء استخدام محكمة العدل العليا. وحذر قرار مجلس النواب الدول الأخرى من استخدام قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يتعلق بالأراضي المحتلة ضد إسرائيل واعتبر أن هذه الدول ستتعرض لخطر المضاعفات السلبية التي سيفرضها الحكم والشعب الأميركي ضد كل دولة تستغل قرار محكمة العدل العليا كمبرر للتدخل بالعملية السلمية التي تديرها واشنطن بين الطرفين. والمعروف أن عدد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي أنشئت في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف مرتين في ظل المفاوضات السلمية التي ترعاها الولايات المتحدة بين الجانبين.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
السياسة الأميركية تجاه المنظمات غير الحكومية
\r\n
\r\n
حين تعمد الولايات المتحدة وبشكل فعال إلى منع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة عن متابعة وضع حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل يتحول عبء متابعة هذا الوضع على المنظمات غير الحكومية التي تصبح مطالبة بتحدي الإجراءات المخالفة التي تقوم بها إسرائيل. ومن المعتاد أن نجد في المنظمات غير الحكومية هيئات مهمة تلعب دوراً في الكفاح من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم. ولو لم تقم المنظمات غير الحكومية بدور محوري وحيوي في أميركا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا وفي أماكن أخرى لبقيت منطقة شرقي تيمور في أغلب الاحتمالات خاضعة للاحتلال الإندونيسي ولبقيت جنوب أفريقيا وشعبها تحت حكم نظام الفصل العنصري (الأبارتايد). ولذلك نجد أيضاً أن مصلحة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة نزع الثقة والمصداقية عن النشاط الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية. وتحاول واشنطن من خلال موقفها هذا الهروب من مضاعفات تأييدها لدول حليفة ترتكب حكوماتها خرقاً لحقوق الإنسان على غرار ما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة. وهناك حقاً جهود منظمة تقوم بها الولايات المتحدة لتقويض مصداقية هذه المنظمات التي تعمل في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة وكذلك التي تعمل على المستوى العالمي.. ولوحظ أن وسائل تكتيكية كثيرة جرى اتباعها واستغلالها في سياق الجهود الحكومية الأميركية الرامية إلى عرقلة نشاطات المنظمات غير الحكومية الموجهة للأراضي المحتلة وللفلسطينيين الذين يقيمون في إسرائيل منذ عام 1948. ومن بين هذه الوسائل تقوم السلطات الأميركية بحرمان الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تتهمها هذه السلطات بإقامة اتصالات وعلاقات مع أفراد أو حكومات تصفها واشنطن بالإرهابية. وإذا كان من الممكن لبعض المجموعات المسلحة الفلسطينية أو الإسلامية استغلال المنظمات الخيرة غطاءً لجمع المال في الخارج وخصوصاً من الطوائف الإسلامية في أوروبا وأميركا الشمالية، فإن من حق الدول التدقيق في مثل هذا العمل. لكنه من الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة عادة ما تتبع سياسة انتقائية ومتعمدة في تصنيف هذه المجموعة أو تلك بالإرهابية لأغراض تخدم سياستها. وبما أن الولايات المتحدة قادرة على محاسبة أي مؤسسة أو أي مجموعة عمل خيري تقدم المال لمنظمات أو أفراد يشتبه بوجود صلة لهم بالإرهاب، فإن هذا الأمر عادة ما يفرض على المؤسسات الخيرية بذل وقت وجهد كبيرين من أجل التدقيق في الأفراد أو المجموعات التي تتلقى منها هذه المساعدات. ونظراً للتغيير اليومي الذي يطرأ على قائمة العناصر أوالمؤسسات التي توجد لها صلات بالإرهاب، فإن المؤسسات الخيرية تلجأ إلى الحذر الشديد والدائم في أعمالها لكي تتجنب مصادرة أموالها وحساباتها من قبل السلطات الأميركية أو اعتقال الموظفين فيها أو تخريب سمعتها الخيرية العامة. وإلى جانب هذه الضغوط التي تمارسها السلطات الأميركية الرسمية نجح عدد من المسؤولين الأميركيين في الضغط على بعض المؤسسات الخيرية مثل مؤسسات فورد وروكفلر وإجبارها على حرمان أي أفراد أو منظمات من مساعداتها المالية ما لم تثبت أن هذا المال لا يستخدم لأعمال العنف أو الإرهاب أو تدمير دولة ما، (المقصود إسرائيل). وإذا كان من حق الحكومات أو المنظمات غير الحكومية منع وصول مساعداتها المالية إلى من يتناقض مع معاييرها القانونية أو السياسية، إلا أن الامتحان الذي تضع فيه هذه الحكومات أو المنظمات غير الحكومية المجموعات التي تستحق الحصول على المساعدة يثير إشكالات عدة خصوصاً حين تتعلق المسألة بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. فحتى في حالة وجود مجموعات واضحة في أهدافها وفي طريقة توزيعها لهذه المساعدات على رعاياها فإن حكومة ما أو منظمة غير حكومية على سبيل المثال قادرة على حرمان هذه المجموعات من مساعداتها المالية من خلال تبريرات أو اتهامات مختلفة. وعادة ما تكون اللغة التي تستخدمها الحكومة المعنية بتقديم المساعدات غامضة ومُبهمة تجاه مسألة الصراع العربي الإسرائيلي والمواقف السياسية نحوه. وهناك مجموعة تدافع عن حق وجود دولتين في أرض فلسطين واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين. يظهر عادة من يعتبر هذا الموقف دعوة لتدمير إسرائيل رغم أن مثل هذا الموقف لا يحمل مثل هذه الدعوة. وبما أن واشنطن تعتبر شن العمليات المسلحة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملاً إرهابياً فإن هذه السياسة الأميركية قد تحوّل منظمة غير حكومية ترفض شن العمل المسلح ضد المدنيين وتوافق على حق الشعوب باللجوء إلى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي لأراضيها إلى العقوبات من قبل الولايات المتحدة. فهناك على سبيل المثال منظمة غير حكومية تدعى «لجنة خدمة أصدقاء الأميركيين» (أي إف إس سي) (AFSC) وأخرى تدعى «أصدقاء المجتمع الديني» (كويكرز) وهي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1947 لأنها أنقذت حياة لاجئين يهود أوروبيين أثناء الحرب النازية وتقوم هاتان المنظمتان بتقديم مساعدات إغاثة وتطوير للاجئين الفلسطينيين في غزة. ومع ذلك، وجهت لهاتين المنظمتين تهمة بأنهما تدعمان فكرة تدمير إسرائىل لأنهما طالبتا إسرائىل بالانسحاب من الأراضي المحتلة وإنهاء الأعمال غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، بل إن منظمة كويكرز غير الحكومية جرى اتهامها بالإرهاب لأنها طالبت واشنطن وإسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى شريك في تقرير مصير الشعب الفلسطيني. ولم تهدأ الحملة ضد هاتين المنظمتين غير الحكوميتين رغم أنهما تقومان بنشاطات تدعو إلى السلام وعدم استخدام العنف وتعارضان «الإرهاب بأشكاله كافة».
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n