قرار مجلس الأمن غطاء لعدوان وشيك على سوريا

وليس صدفة ان يتزامن هذا التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد سوريا مع صدور القرار الاممي 1559 الذي يعمق الاقتناع وليس الاحساس فقط بان هيئة الامم المتحدة و«مجلس الامن الدولي منها تحديدا» باتت آلية مسخرة لخدمة السياسة الصهيو اميركية في العالم وضد العرب خاصة‚ فما هو الغرض الحقيقي من التهديدات الاسرائيلية الموجهة ضد دمشق وقبل ذلك ما هي المفارقات الفضائحية التي ينطوي عليها القرار 1559؟
\r\n
\r\n
مفارقات فضائحية
\r\n
\r\n
لعل اول ما يلفت الانتباه هو زعم هذا القرار انه يطالب دولة عربية ذات سيادة بألا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية اخرى ذات سيادة في حين كان الاعداد للقرار ورفعه الى مجلس الامن والتصويت عليه بضغوط اميركية فرنسية تدخلا سافرا في علاقات ثنائية هي ضمن الشؤون الداخلية لدولتين ذات سيادة هما سوريا ولبنان اللتان لم تطلبا من واشنطن وباريس او غيرهما تدويل العلاقة القائمة بينهما‚ فالتعديل الذي جرى على الدستور اللبناني والتمديد للرئيس اميل لحود ووجود القوات السورية في لبنان وحل الميليشيات فيه جميعها تندرج في الشأن الداخلي اللبناني ولشعب لبنان وبرلمانه وحكومته ورئيسه فقط حق مناقشتها واتخاذ ما يرونه مناسبا بخصوصها‚
\r\n
\r\n
انها حقا كوميديا سوداء: لماذا يتحمس مجلس الامن لخروج القوات السورية من لبنان ولا يحرك ساكنا لاخراج قوات الاحتلال الاسرائيلي من مزارع شبعا اللبنانية والجولان السوري؟ وواقع الحال ان القوات السورية موجودة في لبنان للحفاظ على امنه واستقراره وباتفاق مع الحكومة اللبنانية والجامعة العربية وبمباركة «واشنطن» حينها على الاقل مثلها مثل القوات الاميركية في دول الخليج العربي ! ماذا لو استفتي الشعبان اللبناني والخليجي في ذلك؟!
\r\n
\r\n
انها بلا ريب سابقة في تاريخ هيئة الامم المتحدة ان يصدر قرار عن مجلس الامن الدولي لا يتفق مع المادة 39 من الفصل السابع التي تحدد اختصاصات مجلس الامن المتعلقة بما يهدد الامن والسلم الدوليين من اعمال عدوانية وهذا لا ينطبق نهائيا على الوجود السوري في لبنان الهادف اصلا الى تأمين الامن والسلم لهذا البلد ! ناهيك عن ان المادة 12 للميثاق تنص على انه لا يجوز للامم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء وما تطرق اليه القرار 1559 بشأن لبنان بعمومياته وتفاصيله من الامور الداخلية البحتة‚
\r\n
\r\n
بل انه من المفارقات الاميركية ان تأخذ الادارة الاميركية على دمشق ما تزعمه واشنطن من تدخل سوري لتعديل الدستور في حين يزور وفد من الكونغرس الاميركي بيروت مطالبا بتعديل المادة العاشرة من الباب الثالث للدستور اللبناني الذي ينص على عدم السماح بتوطين الفلسطينيين !
\r\n
\r\n
ازاء هذه المفارقات المفجعة صار ممكنا القول ان ميثاق الامم المتحدة يتغير حاليا وفقا لمصالح الدول الكبرى (الغربية تحديدا) مما يجعل الحديث عن تآكل يحدث في مبادئ وميثاق الامم المتحدة وخصوصا مبدأ السيادة والاستقلال لدرجة انه بات غير مستغرب ان تبت واشنطن من خلال مجلس الامن نفسه في ادق تفاصيل الشؤون الداخلية لاي بلد عربي ممرغة ميثاق الامم المتحدة بغبار المصالح الاميركية والاسرائيلية التي تقتضي ذلك التدخل الصفيق‚
\r\n
\r\n
أهداف مزدوجة
\r\n
\r\n
لم يخف وزير الخارجية الاسرائيلية سيلفان شالوم ان الهدف من الضغوط على سوريا هو تحييد دمشق لايجاد الظروف الملائمة لابرام اتفاق سلام منفرد مع لبنان‚
\r\n
\r\n
و«الظروف» المراد ايجادها هنا اقلها اعادة صياغة الوضع السياسي اللبناني على حساب «حزب الله» وغيره من القوى الوطنية لصالح اقلية تبدي استعدادا لتكون حصان طروادة صهيو اميركي في لبنان‚
\r\n
\r\n
لذا تتحرك لندن وباريس لاقناع شارون وصقور جيشه بالتخفيف من حدة تصريحاتهم ومقابلاتهم الاعلامية الرامية الى كسب الشارع الاسرائيلية لانها تهدد بتفجير المنطقة ولافهام القيادة الاسرائيلي ان اي عمل عسكري مهما كان محدودا ضد لبنان وسوريا من شأنه ان يلغي على الارض القرار الدولي 1559 ويمنح الجهات المعنية به (سوريا ولبنان) فرصة التحرر من التزاماته والتنصل من تنفيذه‚ وقال مسؤولون فرنسيون وبريطانيون «كنا نعتقد ان اسرائيل منشغلة بغزة ولو عرفنا مسبقا انها ستمتطي القرار 1559 للتلويح بتحقيق اهدافها المضمرة لحذرناها مسبقا ومنعناها من تحويل القرار الى حصان طروادة اسرائيلي»‚
\r\n
\r\n
لكن ليس صحيحا ان هذه المخاوف «الحكيمة» موجودة عند جميع «الاوروبيين» لان بعضهم يرى ان من شأن العمل العسكري الاسرائيلي ضد اهداف في سوريا ولبنان «يفتح الطرقات المسدودة امام تطبيق بنود قرار مجلس الامن وخصوصا المتعلق منها بسحب القوات السورية من لبنان وتفكيك الميليشيات وتجريدها من السلاح الامر الذي سيحمل الحكومة اللبنانية على الاسراع الى سد الفراغ على حدودها الجنوبية مع اسرائيل حينئذ»‚ ويشيع هؤلاء في اوساط الادارتين الفرنسية والبريطانية ان «سوريا سوف تلجأ الى كل الوسائل لتأجيل التقيد بقرار مجلس الامن» وبالتالي يقع الرهان على اسرائيل لفرض تطبيق القرار الاممي بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما التي حددها مجلس الامن لاتخاذ «اجراءات اضافية» كما ورد في البند الاخير من القرار كالدعوة الى تشكيل تحالف دولي عسكري آخر لا يبدو ان الاميركيين الموزعين بين وحل العراق وفخاخ الانتخابات الرئاسية على استعداد لتبني هذه الدعوة واخذها على عاتقهم !
\r\n
\r\n
الجولان هو الهدف الأكبر !
\r\n
\r\n
صحيح ان «مخاوف» اوروبا تتعاظم من ان «تقدم» اسرائيل على شن «حرب الغاء» للدور السوري في المنطقة وبالتالي لدور «حزب الله» في لبنان خصوصا ان بنود القرار 1559 الاممي هي نفسها المطالب الاميركية التي حملها وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى الرئيس السوري بشار الاسد في مايو 2003 وهي ذات المطالب الاسرائيلية منذ انسحاب الجيش الصهيوني من لبنان سنة 2000‚ لكن الاهم هنا هو خلط الاوراق في المنطقة كي لا يصل الاسرائيليون الى استحقاق الانسحاب من هضبة الجولان ولو بعدوان يحتلون من جرائه اراضي سورية اخرى يفاوضون دمشق عليها ويؤجلون الحديث عن الجولان الى حين لان اهمية الاخير عندهم ليست امنية فقط بل سياسية واقتصادية وعقائدية واستراتيجية‚
\r\n
\r\n
لقد احتلت اسرائيل في يونيو 1967 هضبة الجولان ومدينة القنيطرة (التي تم تحريرها في حرب اكتوبر 1973) وكان جليا من اقدام الصهاينة على تدمير متعمد لقرى الجولان وقراه وقتل 340 مدنيا واعتقال 287 آخرين من سكانه ان تل ابيب ارادت الجولان منطقة محروقة خالية من السكان الذين اضطرت اغلبيتهم العظمى الى النزوح فلم يبق منهم تحت الاحتلال غير 14 ألف مواطن توزعوا على خمس قرى هي مجدل شمس‚ بقعاتا‚ مسعدة‚ عين قنية والفجر‚ ويؤكد ذلك ايضا ان قرى سورية عديدة ابيدت خلال حرب يونيو 1967 وبعدها فخلال الاشهر الاولى من الاحتلال تم هدم 60% من منازل القنيطرة ثم وصلت نسبة الهدم الى 85% وتم طرد 20 ألفا من سكانها ليبلغ عدد المستوطنات الاسرائيلية الآن على انقاض القرى العربية السورية 32 مستوطنة يقطنها عشرون ألف مستوطن‚
\r\n
\r\n
وهذه المستوطنات لم ولن يتوقف بناؤها منذ الاحتلال حيث قدمت الى الجولان 230 عائلة يهودية خلال العام الماضي ليصل العدد حتى نهاية العام الحالي الى 450 عائلة جديدة واكبر هذه المستوطنات تدعى «كتسرين» التي يقطنها 10 آلاف مستوطن وما تبقى اشبه بقرى تعاونية‚
\r\n
\r\n
أهمية هضبة الجولان إسرائيليا
\r\n
\r\n
اذا كانت طريقة توزيع مستوطنات الجولان تشير الى ان للعامل العسكري اهمية في استراتيجية الاستيطان حيث تتمركز هذه المستوطنات في نطاقين يمتد الاول على شكل قوس يبدأ من سفوح جبل الشيخ قرب بانياس على امتداد المحور الرئيسي (طريق مسعدة‚ القنيطرة‚ الرفيدة‚ الحمة) بينما يتمركز الثاني في جنوب غرب الجولان عند حدود 4 يونيو 1967 بمحاذاة الشواطئ الشرقية لبحيرة طبريا فهل يمكن القول ان هذا العامل العسكري اي الدفاع عن امن الكيان الصهيوني وتحصينه هو سبب احتلال هضبة الجولان ومن ثم اتخاذ الكنيست الاسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 قرارا عاجلا يقضي بتطبيق القوانين الاسرائيلية على الجولان اي ضم هذا الجزء العزيز من الاراضي السورية الى اسرائيل ام ثمة اسباب اعمق واسبق؟
\r\n
\r\n
مزاعم تاريخية
\r\n
\r\n
بالتأكيد لا يتعلق الامر بخشية اسرائيلية كاذبة من تعرض مستوطنات الجليل لنيران المدفعية السورية اذا عادت هضبة الجولان لسوريا فالمعروف انه منذ عدوان يونيو 1967 ومدفعية اسرائيل وطائراتها الحربية هي التي تعتدي على سوريا لكن المسألة كما قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني الراحل مناحيم بيغن حين صوت الكنيست على قرار الضم تتعلق بأن الاكثرية في الكنيست نفسه تعتقد جازمة بأن «هضبة الجولان كانت وستبقى جزءا من ارض اسرائيل»‚
\r\n
\r\n
والمهم في هذا السياق انه قبل مزاعم بيغن المتأخرة نسبيا بدأت الحركة الصهيونية محاولات دوس ارض الجولان الخصبة بأقدامها السوداء منذ سنة 1887 حين انجزت اعداد خرائط للجولان وحوران حددت عليها اكثر من مائة موقع (بينها 12 موقعا اثريا) ادعت انها تضم رموزا يهودية‚ وجاءت اولى هذه المحاولات من اعضاء جمعية «بني يهوذا» اذ حاولوا في تلك الفترة امتلاك خمسة عشر ألف دونم من اراضي قرية الرمثانية التي تبعد خمسة عشر كيلومترا عن مدينة القنيطرة‚
\r\n
\r\n
وقبل ذلك اعد لورانس اوليفانت كتابا سنة 1771 دعا فيه اليهود الى استعمار سوريا الجنوبية وضمنه خريطة تشمل المنطقة من غزة في فلسطين الى جبيل في لبنان ومن بعلبك مرورا بدمشق والجولان وحوران في سوريا وصولا الى طريق الحج‚
\r\n
\r\n
وفي اوائل القرن المنصرم نزلت الحركة الصهيونية الجولان ضمن حدود ما تسميه «اسرائيل الكبرى» وسعت الى اعتراف دولي بهذه الحدود فحاول الثري البريطاني المعروف روتشيلد اخذ موافقة السلطة العثمانية من اجل اقامة مستوطنات لليهود المهاجرين في منطقة الجولان غير انه فشل في ذلك كما حاول الصهاينة اقناع فرنسا وبريطانيا بضم الجولان الى الاراضي التي نص عليها وعد بلفور سنة 1917 ففشلوا لكنهم لم ييأسوا فحاولوا زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا شراء اراض في الجولان عن طريق شركة صهيونية اسمها « شركة تطوير اراضي فلسطين المحدودة» التي نجحت في ابرام عقد مبدئي لشراء مساحة كبيرة من الجولان تعد الافضل من حيث الناتج الزراعي والمياه لكن اهل المنطقة سرعان ما كشفوا المخطط وافشلوه‚
\r\n
\r\n
وفي سنة 1918 وجه بن غوريون مذكرة الى حزب العمال البريطاني طالب فيها بالسيطرة اليهودية على هضبة الجولان لوضع اليد الصهيونية على مياه اليرموك ومنابع نهر الاردن‚ كما طالبت مذكرة المنظمة الصهيونية العالمية الى مؤتمر السلام في فرساي سنة 1919 بضم الجولان وجبل الشيخ الى الوطن القومي لليهود كي لا بجرم هذا «الوطن القومي» المزعوم من اجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران «التي يعتمد عليها الى حد كبير نجاح هذا المشروع» حسب حاييم وايزمن في رسالة منه الى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج في 29/12/1919‚
\r\n
\r\n
والآن ليس مستغربا ان يرد مستوطنو الجولان من احفاد وايزمن وبن غوريون وبيغن على تصريحات «موشيه يعالون» بالمزيد من بناء المستوطنات والحديث عن امكانية استئجار هذه المستوطنات من سوريا في اسوأ الظروف !
\r\n
\r\n
ورغم صحة الرأي القائل ان اسرائيل تحاول ان توحي بانها تسير نحو الموضوع السوري كلما اعتراها اليأس من المضي قدما على المسار الفلسطيني لتحريك الاخير مثيرة «غيرة» الفلسطينيين و«مخاوفهم» فان ما قاله «موشيه يعالون» رئيس الاركان الاسرائيلي حتى لو انضم لاحقا الى جوقة المهددين بضرب سوريا بات موقفا تاريخيا سيترك آثاره على كل رئيس حكومة اسرائيلية يتقدم مستقبلا نحو دراسة امكانية تحقيق سلام مع سوريا آخذا تصريحات يعالون في الحسبان‚
\r\n
\r\n
واذا كانت اسرائيل تراهن على ان يكون اي عدوان اميركي محتمل غطاء مناسبا لعدوان تشنه تل ابيب على دمشق فان الوضع الاقليمي والدولي لا يسمح بحدوث فوضى في سوريا ولبنان كالتي يشهدها العراق ويغرق فيها جورج دبليو بوش حتى اذنيه الحمراوين من فرك المقاومة العراقية الشديد‚
\r\n
\r\n
كيف نواجه القرار الأممي الجائر؟
\r\n
\r\n
لا ريب في انه من واجب العرب اتخاذ موقف موحد صلب وحازم ومتماسك ضد القرار 1559 سيئ الذكر والتداعيات لانه سيفتح الباب على مصراعيه للتدخل الصهيو اميركي في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية والاسلامية والعالمثالثية دون استثناء اذا لم يلق ردا على مستوى خطورته يعيد هيئة الامم المتحدة الى الصواب ويصالحها مع ميثاقها وتاريخها‚
\r\n
\r\n
ولكن بما ان الاحداث المأساوية التي شهدتها العقود الاخيرة علمتنا ألا نعول كثيرا على تحرك واقع عربي ورسمي مشلول لذا على سوريا ان تتعامل مع التهديدات الاسرائيلية بجدية لان لشارون ازماته الداخلية التي من مصلحته ان يصدرها الى الجوار انما لا نعتقد ان فرائص دمشق قد ترتعد من تهديدات تل ابيب او من القرار الاممي الذي دبرته واشنطن وباريس على العاصمتين السورية واللبنانية بايحاءات صهيونية واضحة‚
\r\n
\r\n
فاذا كان انسحاب اسرائيل من هضبة الجولان كما يقول «موشيه يعالون» لن يؤثر على امن اسرائيل فان سحب القوات السورية من لبنان لن يفضي الى خسائر سورية بل الى اضطراب الامن في لبنان وتدهوره لان الاخطر في القرار 1559 هو المطالبة بحل الميليشيات اي حل حزب الله وهذا يعني ادخال لبنان في حرب اهلية مجددا ذلك انه اذا كان مجلس الامن يلوم دمشق مدعيا انها تتدخل في شؤون لبنان الداخلية من خلال الضغط باتجاه التعديل في الدستور اللبناني وتجديد ولاية الرئيس لحود او التمديد فيها وواقع الحال ان الرئاسات الثلاث في لبنان تناغمت مع رغبة الاغلبية الشعبية في التجديد واقرت التمديد وهي اضلاع مثلث الشرعية اللبنانية فانه من غير المنطقي او المقبول ان تطلب واشنطن وباريس من دمشق التدخل في لبنان لتجريد «حزب الله» من اسلحته مثلا ! ناهيك عن ان سوريا غير قادرة وليس من مصلحتها او في وارد تفكيرها ان تضع نفسها في مواجهة حزب الله والمنظمات الفدائية الفلسطينية كي تنظر اليها واشنطن او تل ابيب بعيون الرضا الثعلبية فدمشق ودبلوماسيتها اكثر وعيا من ان يقعوا في فخ كهذا‚
\r\n
\r\n
ومن جهة اخرى ماذا بمقدور واشنطن وتل ابيب ان تفعلا لدمشق غير تطبيق قانون محاسبة سوريا الذي يستبعد ان تذعن اوروبا لرغبة الولايات المتحدة في تطبيقه؟ فاذا كان نظام صدام حسين المعزول عربيا ودوليا قد صمد 13 سنة تحت وطأة حصار اممي شامل وكان بامكانه الصمود ضعف هذا العدد من السنوات لولا اللجوء الغربي الى العدوان الانجلو اميركي فما الذي يمنع نظام الرئيس بشار الاسد ذا العلاقات العربية والدولية الممتازة التي تؤمنها دبلوماسية ديناميكية ونشيطة وحكيمة يقودها الوزير فاروق الشرع بحنكة وذا الدعم الشعبي العربي والشعبي السوري نسبة الى الحال الذي كان عليه نظام الرئيس صدام حسين من الصمود امام كل الاحتمالات والتداعيات التي قد يتسبب بها قرار مجلس الامن وتهديدات المسؤولين الصهاينة؟
\r\n
\r\n
لا شك في ان استعدادات الجيش السوري التي عبر عنها وزير الدفاع العماد حسن تركماني مهمة وفي الوقت نفسه لا نظن ان الدبلوماسية السورية ستدخر جهدا لافراغ هذا القرار الجائر من اي زخم بما ان دعوة امين عام «حزب الله» الى الاستفتاء على وجود القوات السورية في لبنان في محلها لكن الاهم هو المزيد من الانفتاح على القوى الحية في المجتمع السوري والمزيد من الشفافية في العلاقات اللبنانية السورية ومحاصرة الاختراقات الصهيو اميركية للمجتمع والدولة وعزل هذه الاختراقات المحتملة في سوريا ولبنان وفي الآن عينه دعم المقاومة في العراق وفلسطين المحتلين الى اقصى حد ممكن‚
\r\n
\r\n
بذلك يمكن لدمشق وبيروت وضع القرار 1559 في الثلاجة الى ان تطبق عشرات القرارات الاممية المتعلقة بالخروقات والاعتداءات الاسرائيلية في لبنان وفلسطين المحتلة والجولان المحتل ومنها تمثيلا لا حصرا القرار رقم 497 الذي عد قرار الكنيست بضم الجولان لاغيا وليس له اي اثر قانوني دوليا والقرار رقم 500 الذي يؤكد القرار السابق وغيرهما من القرارات التي تدين السياسات الاسرائيلية العنصرية والاستيطانية في فلسطين وغيرها من الاراضي العربية التي احتلتها‚
\r\n