بدون الجولان .. إسرائيل عارية الجولان المحتل تقع هضبة الجولان في غربي سوريا وتقدر مساحتها الإجمالية ب 1860 كم 2 وتبعد 50 كم إلى الغرب من دمشق وتمكنت إسرائيل في حرب 1967 من احتلال 1200 كم2 من تلك البقعة الغالية من أرض العرب وتلك المساحة التي خضعت للاحتلال تشكل 1 % من مساحة سوريا و 14 % من مخزونها المائي . محيط - جهان مصطفى وحول أهمية هضبة الجولان في المشروع الصهيوني ، قال حاييم وايزمن أحد مؤسسي إسرائيل في الرسالة التي وجهها إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ 29 ديسمبر 1919 :"إن المنظمة الصهيونية العالمية لن تقبل تحت أية ظروف خطة سايكس بيكو، حتى كأساس للتفاوض لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية وحسب، بل يفعل أكثر من ذلك، إنه يحرم الوطن القومي لليهود بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها إلى حد كبير نجاح المشروع الصهيوني بأسره". وفي السياق ذاته ، يقول ايغال الون منظر حزب العمل الإسرائيلي :" إن لهضبة الجولان ولمنحدر جبل الشيخ أهمية حيوية، لا من أجل الدفاع عن مستوطنات وادي الحولة ضد الرميات السورية فحسب ، وإنما أيضاً لحاجات إسرائيل الاستراتيجية الشاملة في الإشراف على الجولان، فهذا الأمر يتعلق بالدفاع عن الموارد الأساسية لمياهنا، وبالدفاع عن الجليل الأعلى والأسفل، ووادي الحولة وبحيرة طبريا والوديان المحيطة بها ووادي بيسان ". وفي الآونة الأخيرة ، قال شيمون بيريز ، مهندس مخطط "الشرق الأوسط الجديد" :" إن المياه قبل الأرض، ولو اتفقنا على الأرض ولم نتفق على المياه، فسوف نكتشف أن ليس لدينا اتفاق حقيقي". والمقصود هنا أن هضبة الجولان التي تعادل مساحتها 1%من مساحة سوريا الإجمالي تتمتع بمردود مائي يعادل 3% من المياه التي تسقط فوق سوريا، و14%من المخزون المائي السوري ، كما تسيطر مرتفعات الجولان ولمسافات بعيدة على مصادر مائية مختلفة مثل مجرى نهر الليطاني وبردى وبالتالي السيطرة على مصادر المياه الأساسية في لبنان وفلسطين وسوريا والأردن. وبجانب أهمية مرتفعات الجولان للسيطرة على مصادر المياه الأساسية في المنطقة ، فإن هناك أيضا موقعها العسكري الاستراتيجي ، فهى تشكل خطورة كبيرة على أمنها ، حيث أنه بمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الإنسان من تغطية شمال إسرائيل بالعين المجردة لما تتمتع به الهضبة من ارتفاع نسبي ، ولذا لايتوقع أن تنسحب إسرائيل منها بسهولة. فسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان توفر حدودا يمكن الدفاع عنها من غزو بري ، كما يمكن إصابة أهداف في شمال إسرائيل بأسرها بنيران المدفعية من هضبة الجولان ، ولذا سرعان ما أقدمت على ضمها 1981 رغم الإدانة الدولية بالنظر إلى أنها أرض خاضعة للاحتلال ولايحق لها ضمها . مفاوضات دون نتيجة في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام 1991 ، عرضت سوريا على إسرائيل تسوية سلمية أي وقف حالة الحرب مقابل استعادة كل الجولان وكذا الأراضي المحتلة الأخرى وإحقاق حقوق الفلسطينيين ، إلا أن حكومات إسرائيل بقيادة حزبي العمل والليكود رفضت هذه الاقتراحات وواصلت الزخم الاستيطاني في الجولان وذلك بعد أن أقر الكنيست في 1981 قانون الجولان الذي فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
وبعد تولي اسحق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية في يونيو 1992 ، أبدت إسرائيل لأول مرة الاستعداد للانسحاب من هضبة الجولان مقابل اتفاق سلام مع سوريا يتضمن علاقات دبلوماسية وتطبيع وترتيبات أمنية ملائمة ، غير أن محادثات السلام توقفت في مارس 1996. وفي عهد حكومة نتنياهو (1996 - 1999) أجريت بعض المحاولات لجس النبض بهدف استئناف المفاوضات، ولكنها لم تعط أي نتائج حقيقية ، وبعد انتخاب ايهود باراك لرئاسة الوزراء في مايو 1999 ، وتحديدا في 8 ديسمبر 1999 أعلن الرئيس الأمريكي السابق كلينتون أن إسرائيل وسوريا وافقتا على استئناف مفاوضات السلام من النقطة حيث توقفت في 1996 ، وانتهت بدون نتيجة المحادثات التي انطلقت في قمة استضافها كلينتون في 15 ديسمبر بين باراك ووزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، والتي أعقبتها جولة محادثات في شيبردستاون بولاية فيرجينيا في يناير 2000 ، إلا أنها انهارت بسبب الخلافات حول مدى الانسحاب الإسرائيلي من الجولان المحتل ، حيث أصرت إسرائيل على الاحتفاظ بالضفة الشرقية لهضبة الجولان ، بينما رفضت سوريا هذا الأمر بشدة. وما لبثت العملية السلمية أن دخلت في نفق مظلم مع أحداث 11 سبتمبر 2001 وما نتج عنها من تغير في طبيعة العلاقات الدولية ، بالإضافة لتغير المشهد السياسي الإقليمي مع سقوط بغداد عام 2003. لقد وجدت إسرائيل في السياسة الأمريكيةالجديدة والمواقف الأيديولوجية لليمين الجديد الحاكم في واشنطن فرصة تاريخية للهروب من استحقاقات السلام مع الفلسطينيين والسوريين ، بينما فسرت رغبات سوريا في استئناف العملية السلمية مع إسرائيل بأنها تعبير عن حالة ضعف تعتري النظام في سوريا، أو محاولة للهروب من عنق الزجاجة بفعل الضغوط الأمريكية الكبيرة على دمشق من أجل تغيير سياستها الإقليمية. وفي يناير 2004، ونتيجة الدعوات السلمية السورية المتكررة وكي لا تظهر أمام المجتمع الدولي كأنها تقف في الضفة الأخرى من السلام، أعلن ارييل شارون أن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع سوريا إذا أوقفت مساعدتها لما سماه المنظمات الإرهابية في لبنان وفلسطين ، إلا أن سوريا رفضت الشرط الإسرائيلي المتمثل بوقف دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. واستمرت الرسائل السلمية السورية حتى وضعت الحرب الإسرائيلية على لبنان أوزارها في منتصف أغسطس 2006، دمشق وجدت في تلك الحرب انتصارا لها وللمقاومة في لبنان وفلسطين، فبدأ خطابها السياسي بالتشدد نحو إسرائيل والولايات المتحدة، ولتعلن في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ السياسية السورية الحديثة أن سوريا ستلجأ إلى الحرب إذا لم تستجب إسرائيل للدعوات السلمية. وفي إبريل 2007 ، واصل أولمرت المزاعم بشأن سوريا ، قائلا :" إنه رغم أن إسرائيل معنية بتحقيق السلام مع سوريا، فإن هذه الدولة لا تزال تشكل جزءًا من محور الشر وقوة تشجع الإرهاب في الشرق الأوسط بأسره". ويجمع المراقبون أن إشارات السلام التي تلوح بها إسرائيل من آن لآخر لاتعبر عن حقيقة أنها ترفض إعادة هضبة الجولان حتى ولو لقاء اتفاق سلام مع دمشق ، وبالتالي فإن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة سواء كان ذلك عبر مواجهة عسكرية جديدة أو من خلال تصعيد المقاومة في جبهة الجولان.