ضمانات إنجاح الانسحاب من غزة

\r\n
لقد قام كل من الفريقين بخطوات مشجعة باتجاه التعاون فيما بينهما مظهرين قسطاً اكبر من الحساسية ازاء المخاوف الداخلية للطرف الاخر. فقد اطلق شارون بضع مئات من الاسرى ووافق على ايقاف عمليات الاغتيال المستهدف ضد من يشتبه به من الارهابيين وعمليات هدم المنازل العائدة لاسر منفذي العمليات الانتحارية. وقام محمود عباس, بدوره, بابعاد رؤساء المؤسسات الامنية الذين كانوا يتهمون بالفساد والتبعية لعرفات وامر جنوده باعتراض عمليات تهريب الاسلحة والهجمات الصاروخية الموجهة ضد اسرائيل.
\r\n
\r\n
اذا اريد للهدنة بين الجانبين ان تظل قائمة, فإن الولايات المتحدة تحتاج الى ان تأخذ بزمام المبادرة الى ضمان سلامة واستمرار تلك الهدنة. ومن اجل تجنب الالتباس, ينبغي لواشنطن ان تحصل على شروط مكتوبة لتلك الهدنة, واذا قامت الولايات المتحدة بالضغط على اسرائىل من اجل الالتزام بالجانب الذي يخصها من الهدنة, فان مصر يمكن ان تساعد محمود عباس في تأمين الدعم الفلسطيني اللازم.
\r\n
\r\n
على محمود عباس ان يتعامل مع الرافضين بمزيج من المجابهة والمنافسة. ولا يشترط للمواجهة ان تكون ضخمة من اجل ان تصبح فاعلة. اذ يكفي عباس ان يبدأ بمجموعة من الاجراءات المهمة مثل اغلاق مختبرات انتاج الصواريخ, والقاء القبض على عدد من الناشطين البارزين, وازاحة عدد من ائمة المساجد الذين يحرضون على العنف. كما ان عليه ان يوضح ان الهجمات الانتحارية تأتي بنتائج مضادة. لقد اقام محمود عباس اركان حملته الانتخابية على هذه المرتكزات وهكذا اصبح لديه التفويض اللازم لتنفيذها.
\r\n
\r\n
بالاضافة الى هذه الاجراءات, يحتاج محمود عباس الى تحييد حماس وبقية الجماعات المسلحة عن طريق اعتماد استراتيجية سياسية واقتصادية جديدة. بعد اسبوعين من فوز عباس بالاغلبية الانتخابية في قطاع غزة, اكتسحت حماس الانتخابات البلدية التي جرت في القطاع بفضل سجلها الحافل بتأمين الخدمات الاجتماعية الاساسية للسكان مثل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها وهي الخدمات التي لا تقدمها الحكومة. ويترتب على ذلك ان تتولى السلطة الفلسطينية عملية دعم القطاعين الخاص والعام اللذين يمكن ان يحلا محل حماس في تقديم مثل هذه الخدمات. كما ينبغي لها ان تحقق نتائج اقتصادية واضحة لتثبت للسكان ان تجنب العنف يترجم الى مكاسب مالية, وان تعمل على التضييق على الفساد والحد من دائرة انتشاره.
\r\n
\r\n
من بين التحديات الامنية الكبرى التي ستواجه محمود عباس ايقاف تهريب الاسلحة من سيناء الى غزة. وبوسع قوة المراقبة الدولية المنتشرة على الجانب المصري من الحدود مع غزة والخاضعة لقيادة واشنطن ان تعمل مع شرطة الحدود المصرية المحسنة الجديدة البالغ تعدادها 750 شرطياً, وهنا, تعتبر المساعدة المصرية ضرورية بالنظر لمعرفة المصريين بجغرافيا المنطقة وثقافتها. وقد اثبتت عمليات تهريب السلاح انها واحدة من اصعب القضايا المتعلقة بقرار الانسحاب من غزة. وبوسع الجهود المشتركة لشرطة الحدود المصرية وقوات المراقبة متعددة الجنسيات ان تكون فعالة ومؤثرة في وقف تدفق الاسلحة المهربة.
\r\n
\r\n
ان قوة المراقبة متعددة الجنسيات تمثل الاختيار المنطقي المطلوب لدعم جهود دوريات الحدود المصرية. ويرجع ذلك الى اسباب عدة منها انها تمتلك بالفعل تفويضاً بالعمل في المنطقة وانها تعرف جيداً جميع الاطراف المعنية. وقد اعرب كبار المسؤولين العسكريين المصريين عن ترحيبهم بنشر قوة المراقبة متعددة الجنسيات على حدود غزة. والاهم من ذلك ان فائدة قوة المراقبة تزداد بحكم كونها قوة موجودة فعلاً ولا تحتاج الى الدخول في اجراءات طويلة لغرض تشكيل قوة جديدة.
\r\n
\r\n
اما الاختيارات البديلة لهذه القوة فهي غير مجدية لعدد من الاسباب. فاسرائيل لن تقبل باشراك الامم المتحدة بالنظر للطبيعة الخلافية التي تكتنف عملية تهريب السلاح كما تكتنف التعاملات التي جرت بين اسرائيل والمنظمة الدولية عبر العقود الماضية كما ان الاستعاضة عنها بقوة تابعة لحلف الاطلسي تستدعي اولاً الحصول على موافقة الدول ال ̄ 26 الاعضاء في الحلف بالاجماع الامر الذي يهدد بتسييس القضية. يضاف الى ذلك المدة الزمنية الطويلة التي قد يستغرقها تشكيل قوة تابعة لحلف الاطلسي والخوف من ان مثل هذه القوة لن تتمتع بالمرونة الكافية للتكيف مع حقائق الموقف على الارض. ويمكن لحلف الاطلسي ان يلعب دوراً في مرحلة ما من العملية السلمية, ولكنه لن يكون مفيداً في الاجل القصير. واخيراً فإن قوة امريكية ليست بالاقتراح ممكن التحقيق في الوقت الراهن بالنظر لكون الجيش الامريكي مثقلا بأعباء تفوق قدراته, في حين ان غالبية القوات المشاركة في قوة المراقبة متعددة الجنسيات تأتي من دول اخرى. لذا فان المطلوب هو قيادة امريكية لهذه القوات وليس مشاركة بغالبية عظمى من افرادها.
\r\n
\r\n
من اجل تنسيق وتحقيق الامن الحدودي على نحو فعال, ينبغي تشكيل مجلس استشاري يقدم اراءه, لكل من السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل وقوة المراقبة متعددة الجنسيات, ان مثل هذه الالية موجودة بموجب معاهدة السلام الاسرائيلية - المصرية ويمكن توسيعها لتشمل القضايا ذات الصلة بحدود غزة. وليس هناك من سبب يدعو الى ان لا تكون لدى المصريين والاسرائيليين والفلسطينيين »غرفة عمليات« يتناقشون فيها ويعملون على تسوية اية مشكلة قد تطرأ. ان مثل هذا الاجراء يسهل حفظ الامن, ويضمن مسيرة هادئة للامور, ويزيل الشكوك على الجبهات الثلاث. اذ ان سوء التفاهم لا بد ان يظهر بين الاطراف في غياب الاتصال المباشر والدائم.
\r\n
\r\n
بالاضافة الى الجهود الامنية, ينبغي للولايات المتحدة ان تدعم برامج التنمية الاجتماعية في غزة ما بعد الانسحاب. وعلى واشنطن ان تعمل البنك الدولي في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الاعمار, وتوفير فرص العمل, وتوفير مساعدات المانحين.
\r\n
\r\n
كما ان على واشنطن ان تفعل كل ما في مقدورها لتشجيع الدول العربية على لعب دور بناء في العملية السياسية. لقد بدأت بعض الدول العربية تدرك بأن العنف في الضفة الغربية يؤذيها مباشرة من خلال كشفه لعجزها. وهناك دول اخرى مثل مصر ولبنان وسوريا وغيرها تواجه اليوم التظاهرات الاحتجاجية التي توفر للولايات المتحدة عامل ضغط اضافي يمكن استخدامه لدفع تلك الدول الى العملية السلمية.
\r\n
\r\n
ان بوسع الدول العربية ان تساعد في نزع الشرعية عن العمليات الانتحارية من خلال التأكيد على ان هذه العمليات مضرة سياسياً. ومن شأن هذا ان يسهل على السلطة الفلسطينية مهمة محاربة الارهاب. ثانياً, تستطيع دول الخليج المساهمة بدعم السلطة الفلسطينية مالياً وجدير بالذكر ان حكومات الجامعة العربية مدينة للسلطة الفلسطينية بمبلغ 891 مليون دولار من الاموال التي وعدت بتقديمها ثم امتنعت بعد ذلك. ثالثاً, يتوجب على الدول العربية ان تضع لنفسها »خارطة الطريق« خاصة بها تظهر للاسرائيليين ان الخطوات التي يتخذونها باتجاه السلام ستعود عليهم بقسط اكبر من التكامل الاقليمي وانها لن تجعل اسرائيل اكثر هشاشة. وبوسع واشنطن ان تساعد في هذا المسعى من خلال الضغط من اجل اعادة فتح مكاتب الارتباط الاسرائيلية عبر عواصم الشرق الاوسط والدخول في محادثات متعددة الاطراف حول قضايا التنمية الاقتصادية.
\r\n
\r\n
واخيراً, على واشنطن ان تطرح على مجلس الامن الدولي قراراً جديداً يصادق على الانسحاب الاسرائيلي من غزة ويضمن للانسحاب الاسرائيلي الكامل من القطاع التأييد الدولي وتأييد مجلس الامن.
\r\n
\r\n
مما لا شك فيه ان ما من شيء تفعله الولايات المتحدة او اي طرف اخر غير الاسرائيليين والفلسطينيين انفسهم يمكن ان يضمن السلام. لكن مثل هذه الخطوات يمكن ان تساعد في دفع الامور الى الامام بطرق كثيرة ومتعددة. وقد اظهر لنا تأريخ النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني ان نافذة الفرصة لا تعني شيئاً الا عندما تكون قد فتحت بيد الاطراف المعنية, لكنها يمكن ان تعود الى الانغلاق اذا لم يسارع الاخرون للعمل على ابقائها مفتوحة.0
\r\n
\r\n
عن »معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى«