واشنطن تعد خطة لتعقب أموال الإرهاب

\r\n
وهذه المبادرة التي وضعها فريق تابع لوزارة الخزانة الأميركية ستوسع قاعدة المعلومات التي بحوزة الحكومة عن تفاصيل المبادلات المالية بين البنوك الأميركية والأجنبية.
\r\n
وكانت مثل هذه المبادلات قد استخدمت في الاعداد لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 ، اذ حول منفذو تلك الاعتداءات 130 ألف دولار، حسبما قال مسؤولون اميركيون.
\r\n
وقال مسؤولون حكوميون في مقابلات اجريت معهم، إن هذه المساعي برزت من بنود في قانون إصلاح الاستخبارات الذي وافق عليه الكونغرس في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وتمنح هذه البنود الحكومة سلطة تعقب مشبوهين محددين وتحليل الأنماط المستخدمة في تمويل الإرهاب وجرائم مالية أخرى. ويسمح قانون اصلاح الاستخبارات لوزارة المالية بمطالبة المؤسسات المالية بتسلم «قدر من التحويلات المالية القادمة من خارج البلاد» والتي قد يمكن استخدامها في محاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
\r\n
ويتوقع ان يجري تسبب اجراءات تعقب عمليات التحويل المالي الى الخارج ضغوطاً على البنوك والمؤسسات المالية لتتماشى مع قانون محاربة غسل الأموال، حسبما قال مسؤولون حكوميون وماليون. وأثارت الاجراءات المشددة التي اتبعتها الحكومة الأميركية منذ هجمات سبتمبر ردود فعل من قبل مسؤولين في البنوك وحتى بين بعض المسؤولين الفيدراليين الذين قالوا إن الاجراءات تجاوزت الحد المعقول في معاقبتها للقطاع المالي عندما يقع في اخطاء صغيرة اصبح ينظر اليها كجرائم بينما هي لا تتعدى كونها خروقات تقنية.
\r\n
وظلت جهود الحكومة الاميركية تواجه صعوبات في تحديدها للأموال الخاصة بالإرهابيين، وذلك يعود بالدرجة الاولى الى اعتماد العمليات الارهابية على ميزانية مالية متواضعة جدا. ويعتقد ان تخطيط «القاعدة» لهجمات سبتمبر لم يكلفها أكثر من 500 ألف دولار، ولم يعثر على أي تحويلات نقدية غير طبيعية، حسبما خلصت اللجنة التي حققت في ظروف تلك الهجمات، بينما لم يكلف الهجوم على السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998 أكثر من 10 آلاف دولار.
\r\n
وبينما يقول مسؤولون عن مكافحة الإرهاب إنهم تمكنوا من تعقب بعض الأموال المخصصة لعمليات ارهابية، فانهم يؤكدون من جانب آخر أنهم لم يحققوا إلا نجاحات بسيطة ومتفرقة وإن عدد التقارير الأخيرة يشير إلى مخاوف حول قدرة الحكومة لردع وعرقلة العمليات النقدية.
\r\n
وقال دينيس لورميل، المدير السابق لوحدة تمويل الارهاب في مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي): «لا أعتقد أن لدينا استيعابا كاملا لكيفية التعامل مع المشكلة حتى الآن. من المؤكد ان اطار العمل يتحسن، لكن على العموم ليست لدينا القدرة الكاملة حتى الآن على الوصول الى الأموال».
\r\n
وقد اتخذت الحكومة الاميركية عددا من الاجراءات المشددة منذ هجمات سبتمبر في مجال محاربة تمويل الارهاب. فوسعت قائمتها الخاصة بالمجموعات المرتبطة بالارهاب والمحظور عليها التعامل ماليا مع الولايات المتحدة، وأقامت مكاتب تحقيق جديدة لملاحقة تمويل الارهاب، اضافة الى اجراءات اخرى.
\r\n
وأكد مسؤولون كبار في الادارة مرارا أنهم يريدون من القطاع المالي ان يكون شريكا كاملا في جهود مكافحة تمويل الارهاب. لكن في رسالة موجهة الى مسؤولي وزارة الخزانة في يناير الماضي قالت 52 جمعية مصرفية في الولايات المتحدة ان «الافتقار الى الوضوح» من جانب الحكومة في تفسير ما هو متوقع منهم في اطار الالتزام بالضوابط الهادفة لمنع تمويل الارهاب وغسل الأموال «أدى الى تعقيد وفي بعض الحالات» تقويض تلك الجهود.
\r\n
وقال المسؤولون المصرفيون ان النتيجة هي أن الكثير من البنوك، وهي الآن في حالة دفاعية، ترسل الى الحكومة تقارير اكثر من السابق حول «نشاطات مشبوهة» من قبل زبائنها، ومن المحتمل انها تعرقل النظام عبر معطيات لا صلة لها بالموضوع، خشية التعرض الى عقوبات اذا أخفقت في تقديم التقارير وفق ما هو مطلوب.
\r\n
وقد شكلت شبكة تطبيق قوانين مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة، وهي مجموعة يطلق عليها اختصاراً اسم «فانسين»، فريق عمل يضم 20 شخصا، وبدأ اللقاءات مع مكتب المباحث الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالات أخرى، وطورت مفهوما عاما حول كيفية التقدم على هذا المسار. كما بدأ المسؤولون بالتعرف على نماذج مشابهة في كندا واستراليا.
\r\n
ومن غير المتوقع التوصل الى خطة نهائية قبل نهاية العام الحالي، حسبما قال مسؤول كبير في فانسين، اعترف بانه لا يزال يتعين انجاز الكثير من القضايا اللوجستية والقانونية. فمثلا، رغم ان التقديرات الأولية التي ذكرتها «فانسين» تشير الى ان هناك ما لا يقل عن نصف مليار تحويل دولي إلكتروني سنويا بقيمة تريليونات الدولارات، فان المسؤولين يريدون الحصول على معلومات أوضح. ومن المحتمل ان تصل المعلومات المالية التي تطلبها الشبكة الى مئات ملايين السجلات، وتريد الوكالة تقليص العوائق اللوجستية والمالية بالنسبة للبنوك، حسبما قال المسؤولون.
\r\n
ويدرس المسؤولون قضية ما اذا كان يتعين عليهم اعطاء أولوية للتحويلات الالكترونية من منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى تعتبر «خطرة»، لكنهم يقولون انهم يريدون تفادي احتجاجات بشأن اتهامات باعداد ملفات عرقية ودفع ممولي الارهاب من البنوك الى الأسواق السوداء.
\r\n
ويرى مؤيدو التحويلات الدولية وسيلة فعالة لملاحقة تمويل الارهاب. وقال جون روث، الموظف السابق في لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر ان «الفكرة هي أن تقوم الحكومة بجعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر مخاطرة بالنسبة للارهابيين في نقل الأموال، حتى الآن توفر التحويلات الالكترونية الدولية الطريقة الأسرع والأرخص لقيام الارهابيين بذلك».
\r\n
لكن بعض العاملين في القطاع المالي يرون غير ذلك. وقال تشارلز انترياغو، المدعي الفيدرالي السابق الذي يدير مؤسسة «مراقبة غسل الأموال» ان «هذه ممارسة عقيمة ومهمة مستحيلة. انها تؤدي الى اثقال الصناعة بمزيد من الأعباء، انه لمن العسير أن يرى المرء كيف انها ستوفر الكثير من المعلومات النافعة في ملاحقة تمويل الارهاب».
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»