أمريكا تتجه لتشديد الرقابة على تحويلات الأموال لمكافحة تمويل الإرهاب

تسعىإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلىمطالبة البنوك بالإبلاغ عن جميع التحويلات المالية الالكترونية من وإلى الولاياتالمتحدة، وهو توجه نحو التوسيع بشكل كبير فى جهود مكافحة تمويل الإرهاب وعملياتغسيل الأموال.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسئولين إن هذه المعلومات ستساعدهم على التعرفعلى عمليات تحويل الأموال التى تساعد فى تمويل عناصر القاعدة التى نفذت هجمات 11سبتمبر عام 2001 ، مشيرين إلى أن هذا البيانات الموسعة سوف تسمح لوكالات مكافحةالإرهاب لفهم الأنماط العادية لحركة الأموال بشكل أفضل وذلك حتى يمكنهم تحديدوالتعرف على الأنشطة غير العادية.ويتعين على المؤسسات المالية حاليا إبلاغ وزارة الخزانة بالمعاملات التى تزيدعن 10 آلاف دولار والمعاملات الأخرى التى قد تثير الشبهات، والقواعد الجديدة تطلبمن البنوك الكشف حتى عن أصغر عمليات التحويلات المالية.ويعتزم مسئولو وزارة الخزانة عرض اللوائح المقترحة على موقع الوزارة اليومالإثنين وفى السجلات الفيدرالية هذا الأسبوع، وبذلك يمكن للجمهور التعليق عليهاقبل نشر قرار نهائى بشأنها، التى يقول المسئولون إنها خطوة قد لا تطبق حتى عام 2010.ويأتى هذا المقترح كنتيجة متأخرة لقانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب لعام 2004,الذى حدد إصلاحات لتحسن تنظيم البنية الإستخباراتية لتجنب تكرار هجمات عام2001.والقانون ينص على أنه يتعين على وزير الخزانة أن يصدر لوائح تطالب المؤسساتالمالية بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال الداخلة والخارجة من الولايات المتحدةإذا تطلب الأمر لمحاربة تمويل الأعمال الإرهابية.من جانبه قال جيمس فريز مدير شبكة الجرائم المالية بوزارة المالية الأمريكيةإنه بإنشاء قاعدة بيانات مركزية فإن خطة الطوارىء المعنية ستساعد كثيرا فى تنفيذالقانون وكشف الجريمة المنظمة عبر البلاد، وعصابات تهريب المخدرات متعددةالجنسيات وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى الدولى.لكن الرافضين لهذه الخطوة يقولون إنه جزء من توجه مقلق من جانب الوكالاتالأمنية الحكومية فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر للوصول إلى البيانات الشخصية دون بيانفائدتها بشكل كاف، كما أن المؤسسات المالية تقول إنها تشعر بالفعل بأنها مثقلةجراء قواعد مكافحة الإرهاب التى تطلب منهم تقديم بيانات، وأنها تعترض على تطبيققواعد جديدة.وقال مارك روتينبيرج، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونيةهذه البرامج الرقابية المصرفية الجديدة تضع حدود الخصوصية على المحك، ورجح أنيعترض عليها العديد من العملاء في الولايات المتحدة وخارجها على السواء.