اختيار رايس نائبها في الوزارة يحدد مسار سياسة إدارة بوش الخارجية

\r\n
وقال مورتن ابراموفيتش، السفير الأميركي السابق لدى تركيا وتايلاند والذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية: «انها قضية تخص واشنطن لكنها ليست قضية قليلة الاهمية. وحقيقة عدم ايلاء البلاد اهتماما بها، لا تعني انها ليست مهمة».
\r\n
واذا اختارت رايس واحدا من المحافظين الجدد مساعدا لها، فان المطلعين في واشنطن يتكهنون بأن المسألة ستكون على النحو التالي: سياسة خارجية متشددة مع استمرار الرئيس بوش في ادارة حرب الارهاب وفق توجهاته الخاصة. ويمكن حينها ان يرحب المحافظون بتعيين شخص من الصقور «يدرك اننا نعيش في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر»، بينما يمكن لليبراليين أن يتحدثوا بغضب عن «أربع حروب أخرى».
\r\n
واذا تم اختيار شخص واقعي وبراغماتي في المنصب، خصوصا شخصا عمل في ادارة الرئيس الاسبق جورج بوش الأب، فان الليبراليين سيرحبون بسياسة خارجية أكثر ودية وتعددية، بينما سيشعر المحافظون بقلق حول خطر عدم تنفيذ سياسات الرئيس من جانب بيروقراطيي وزارة الخارجية الذين يتسمون بالتردد وضعف الارادة.
\r\n
ويمكن لسكان واشنطن، ناهيك من معظم الأميركيين، أن يسموا آخر خمسة اشخاص لشغل منصب نائب وزير الخارجية. ولم يكن كل المساعدين من اللاعبين الأقوياء. وتساءل غاري شميت، المدير التنفيذي ل «مشروع القرن الأميركي الجديد» المحافظ: «من يتذكر نائب كيسنجر؟».
\r\n
ومع ذلك فانه في ظل أحدث نائبين لوزير الخارجية، ريتشارد ارميتاج في ولاية بوش الاولى، وستروب تالبوت، في عهد الرئيس السابق كلينتون، كان المنصب واحدا من أقوى المناصب في واشنطن. فنائب الوزير يدير الجهاز الاداري الهائل لوزارة الخارجية وكل سفاراتها وقنصلياتها، ويبعد المشاكل العالمية عن أن تتحول الى أزمات عالمية، ويضع طابع السياسة على معظم القضايا الحاسمة ومن المفترض ان يكون المستشار الأقرب الى الوزير.
\r\n
ولأن سياسات بوش الخارجية مثيرة للجدل، وبسبب ميلان رايس، خلال الفترة الاولى لبوش، حينا الى المحافظين وحينا آخر الى المعتدلين، اصبح منصب نائب وزير الخارجية، من الدرجة الاولى في سياق التكهن الدبلوماسي.
\r\n
ويسعى المسؤولون الأجانب للحصول عبر صلاتهم مع الأميركيين على أفكار تساعد في معرفة الأمور. ووسط عمليات تطهير في اطار مسؤولي وزارة الخارجية ممن ينظر اليهم باعتبارهم «من غير المتوافقين» مع سياسات الرئيس، فان منصب نائب الوزير اثار المخاوف والاشمئزاز بين بعض الموجودين داخل مبنى الوزارة الى حد أن عددا من المسؤولين رفضوا مناقشته حتى في اطار عدم الاشارة الى هوياتهم.
\r\n
وقال احد المحافظين الجدد البارزين وكان قد عمل في ادارة سابقة ان بعض ذلك الخوف مبرر. وقال المسؤول السابق في الادارة ان «كثيرا من الأشخاص الذين كانوا في وزارة الخارجية (في عهد الوزير كولن باول) كانوا يتمتعون بحرية واسعة في المعارضة والتباطؤ في العمل وفي ان يكونوا من المعرقلين لسياسة الرئيس. ولا حاجة بنا الى القول انهم يشعرون بالقلق من أن رايس ستكون وزيرة خارجية لتضع نهاية لكل ذلك، وهم على حق في هذا القلق».
\r\n
ويتوقع البعض ان يكون هناك انعطاف كبير نتيجة مغادرة باول الذي استقال بعد فوز بوش في الانتخابات. وقارن مسؤول في وزارة الدفاع عملية «التطهير» المقبلة بعملية «اجتثاث البعث» في العراق وباعادة التنظيم الشاملة التي تشهدها وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) تحت اشراف مديرها الجديد بورتر غوس. وقال المسؤول ان «المنصب الثاني حاسم لأنه يسند عادة الى الشخص الحاسم».
\r\n
ويقول أولئك المقربون من ادارة بوش انه ليست لديهم فكرة حول من سيجري اختياره، أو حتى ما اذا كانت الأسماء المتداولة في اطار الاشاعات تعود فعلا للمتنافسين الرئيسيين لشعل المنصب. لكن من بين الذين يرد ذكرهم في معظم الأحيان كمرشحين للمنصب:
\r\n
جون بولتون، وكيل وزير الخارجية لشؤون الحد من الاسلحة، وهو يمثل خيار المحافظين الجدد. وكشخص صارم وصريح ومخلص، يعتقد أن بولتون مفضل من قبل نائب الرئيس ديك تشيني، لكنه موضع قلق من قبل كثير من العاملين في وزارة الخارجية.
\r\n
أرنولد كانتر، الذي احتل منصب المسؤول الثالث في وزارة الخارجية أوائل التسعينات في عهد الرئيس جورج بوش الأب. وينظر الى كانتر، وهو شخصية رئيسية في المجموعة الاستشارية التي كان يديرها مستشار الأمن القومي السابق برنت سكوكروفت، باعتباره واقعيا في السياسة الخارجية. ولكن رئيسه سكوكروفت عارض الحرب على العراق علنا. ويمكن أن يجري الترحيب بكانتر من جانب كثيرين في وزارة الخارجية، لكن يشاع أن تشيني يعارضه.
\r\n
روبرت كيميت، الذي سبق كانتر في منصب المسؤول الثالث بوزارة الخارجية في عهد بوش الأب وعمل في وقت لاحق سفيرا للولايات المتحدة لدى ألمانيا، ويعمل حاليا كواحد من كبار مديري شركة «تايم وورنر». وينظر اليه باعتباره محافظا تقليديا لكن يقال انه على وفاق مع معسكر المحافظين الجدد.
\r\n
اليوت ابرامز، الذي يعمل مع رايس في شؤون منطقة الشرق الاوسط في مجلس الأمن القومي، وهو من الصقور. ويقال ان رايس أقرب اليه من أي من المرشحين الآخرين. وينظر اليه على اعتبار انه قد يرافق رايس الى الوزارة ارتباطا بقدراته بسبب اهمية الدبلوماسية الشرق اوسطية خلال ولاية بوش الثانية. لكن ابرامز الذي واجه اتهامات جنائية مرتبطة بإخفاقه في الاجابة بصدق على أسئلة الكونغرس خلال فضيحة «ايران كونترا»، قد لا يريد أن يخضع نفسه لجلسة اعتراف مثيرة للجدل أمام مجلس الشيوخ.
\r\n
\r\n
* خدمة «لوس انجليس تايمز» خاص ب «الشرق الأوسط»