المال الامريكي مغناطيس الجواسيس الاجانب

\r\n
تثير هاتان الحالتان مخاوف كافية, وذلك من حيث ان هذين المسؤولين, اللذين يشغلان موقعين حساسين, ربما ارتكبا خيانة بلدهما. لكنهما من ناحية اخرى تسلطان الضوء ايضا على حقيقة اقل شيوعاً, وهي ان التجسس على الولايات المتحدة آخذ في الازدياد, بدلاً من التناقص, في فترة ما بعد الحرب الباردة, كما يقول الخبراء. وحيث ان الولايات المتحدة اصبحت الدولة الوحيدة المهيمنة عسكرياً واقتصادياً في العالم, فيريد الاصدقاء والاعداء, على حد سواء, الحصول على معلومات اكثر من تلك التي تكون الولايات المتحدة مستعدة لمشاطرتهم اياها.
\r\n
\r\n
في هذا الصدد, قال احد المسؤولين الامريكيين عن تفعيل القانون وفرضه, »ان خطر جمع المعلومات الاستخبارية عن الولايات المتحدة من قبل الاجانب قائم حالياً اكثر من اي وقت مضى, ولا يقتصر هذا الجمع على الامور التقليدية, كالقدرات العسكرية مثلاً, بل تخطيطها للسياسة الخارجية ايضا. كما ان هناك اهتماماً كبيراً جداً بالمواد المرخصة, ليس المتعلقة بالآلات وحسب, بل وتلك الخاصة بالبحث«.
\r\n
\r\n
يقوم »إف. بي. آي« بالتحديث الدقيق المنتظم للقائمة السرية بالبلدان التي تشكل خطراِ على الامن القومي بفعل عمليات التجسس. وفي هذا الشأن, قال احد المسؤولين المقربين من مكتب التحقيقات الفدرالية »ان اكبر خمسة بلدان مدرجة على هذه القائمة هي: الصين واسرائيل وروسيا وفرنسا وكوريا الشمالية وهناك قائمة اخرى تشمل : كوبا والباكستان والهند«. وتدرج احدث المعلومات المنشورة- وهي عبارة عن تقرير اعده المركز القومي لمكافحة الارهاب وقدمه للكونغرس عام ,2000 اسماء البلدان »الاكثر نشاطاً في جمع المعلومات « عن الولايات المتحدة, وهي : الصين واليابان واسرائيل وكوريا وتايوان والهند. ويقول خبراء ان تنظيم القاعدة يقوم بالتجسس داخل الولايات المتحدة ايضاً.
\r\n
\r\n
وبطبيعة الحال, ليست الولايات المتحدة مستبعدة من التلصص على اصدقائها واعدائها كذلك. فقبل بضع سنوات, ابعدت فرنسا مواطنين امريكيين اتهما بالقيام باعمال تجسسية فيها. ويقول آرثر هالينك, استاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن, ومسؤول سابق في»سي. آي. إيه«, ومؤلف كتاب جديد يحمل العنوان : »ما يحافظ على سلامتنا: المخابرات السرية والامن الداخلي«, ان احد الطلبة سأله مؤخراً السؤال التالي: »هل نتجسس نحن على اصدقائنا?« فرد عليه البروفيسور هالينك بالقول: »عندما نكون مضطرين لذلك. نعم, إننا نقوم بذلك طبعاً«. ويضيف هالينك ويقول: »ولماذا لا نفعل ذلك اذا لم يقدموا لنا ما نريد? ولماذا لا يقومون هم بذلك ضدنا?«.
\r\n
\r\n
ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء ان الجواسيس الاجانب يركزون على اربعة جوانب رئيسة, هي : القدرات العسكرية الامريكية, واستراتيجية السياسية الخارجية, والخبرة التقنية, وبرامج الاعمال التجارية. والجانبان الاولان هما الاكثر شيوعاً, حسب رأي المسؤول عن تفعيل القانون وفرضه. لكنه يقول ايضا ان عملاء المخابرات الاجنبية لا يستهدفون فقط العاملين في البنتاغون, بل يسعون الى مد خيوط مع المقاولين المسؤولين, مثلاً, عن سفينة او طائرة. او انهم يقيمون صلات مع المقاولين الفرعيين المسؤولين عن قطع صغيرة تشكل جزءًا من صناعة سفن وطائرات ودبابات كبيرة.
\r\n
\r\n
يقوم »إف.بي.آي« بعدد من العمليات اللاذعة في هذه المجالات. لكن ايا منها لا ينشر علناً ابداً. وفي هذا الخصوص, يقول وكيل تفعيل القانون »انها غير قابلة للمحاكمة. والاشخاص المتورطون فيها عادة ما يكونون خارج نطاق المقاضاة في المحاكم لانهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
\r\n
\r\n
وفي هذه الحالات, يطلب اليهم مغادرة الولايات المتحدة, ويمنعون من دخولها ثانية ومن المشاكل الاخرى, وفقاً لمسؤول تفعيل القانون, انه في حالة التورط في نشاط عسكري في غاية السرية, او في حالات التجسس الصناعي, تختار الحكومة والقطاع الخاص عدم المقاضاة. ويقول ايضا »ان الحكومة والقطاع الخاص لا يبغيان مفاقمة الوضع بنشره على الجمهور, وكاشفين بذلك النقاب عن اسرار التجارة بوضعها امام القانون«.
\r\n
\r\n
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي ان لديه وحدة كبيرة لمكافحة التجسس, غير اعداد العملاء المشاركين فيها, واعداد القضايا والحالات الجارية سرية. كما ان فريق مكافحة التجسس في المكتب يراقب موظفي السفارات الاجنبية. ومع هذا, فيدل القبض مؤخراً على احد المشتبه بهم, وتسريب اخر لمعلومات سرية, على ان تقدما ما تحقق في هذا المجال.
\r\n
\r\n
واواسط الشهر المنصرم, اخلي سبيل دونالد كايسر, بكفالة نصف مليون دولار, وهو الموظف والخبير المحترف في وزارة الخارجية في شؤون العلاقات الصينية - التايوانية, بعد ان وجهت له رسمياً تهمة الكذب حول زيارة قام بها الى تايوان دون تفويض. وحسب شهادة تحت القسم, محفوظة في ملفات محكمة المقاطعة الامريكية في الاسكندرية بولاية فرجينيا, لاحق عملاء »إف. بي.آي« . كايسر خلال فصل الصيف, ووجدوه يسلم وثائق لعميلين تايوانيين. وتقول وثائق المحكمة ايضا ان كايسر قام بزيارة اخرى غير مفوض بها الى تايوان عقب زيارتين رسميتين لكل من الصين واليابان. ولم يخبر كايسر مسؤوليه عن زيارته هذه الى تايوان. كما يُزعم انه كذب بشأنها لاحقاً. »فان تبين ان هذا صحيح, فذلك امر كلاسيكي في التعامل«, على حد تعبير هالينك. »انه اسلوب استثارة شخص ما للحصول على وثائق . ففي البداية, تطلب منه شيئاً بسيطا, مثل دفتر الهاتف, وهو امر ليس سرياً بالضرورة. وشيئاً فشيئاً تبدأ بطلب المادة القيمة«. ويمضي هالينك ويقول انه لامر مفهوم تماما ان تسعى تايوان الى معرفة الاهداف الامريكية حيال الصين وتايوان. مضيفاً: »ليست لدينا علاقة بتايوان من الناحية الفنية, ولهذا يودون التأكد من اننا لن نبيعهم لجمهورية الصين الشعبية. وان افضل طريقة لذلك هي الوصول الى شخص ما من الداخل يكون راغباً في التعاون«.
\r\n
\r\n
اما التحقيق الاخر الذي اجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي فنتج بوضوح من مراقبته الروتينية لديبلوماسي اسرائيلي رفيع المستوى. ويجري »إف. بي.آي«. حالياً تحقيقاً مع موظف البنتاغون ومع مسؤولين من اللوبي الاسرائيلي حول احتمال تسليم وثائق في غاية السرية عن السياسة الخارجية حيال ايران الى مسؤولين اسرائيليين. ولم تُفض هذه التحقيقات لغاية الان الى توجيه الاتهام, غير ان مسؤولين يقولون ان مدى التحقيق اتسع.0
\r\n
\r\n
عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور
\r\n