امريكا تائهة بين تجنيد المرتزقة وتصاعد ازمة اختطاف الرهائن

\r\n
ويتوقع الجيش الامريكي الذي اضطرته التطورات المتسارعة على الساحة العراقية الى مزيد من التدخل في بلاد الرافدين, بان يلقي المزيد من الصعوبات والتداعيات فيما يتعلق بتجنيد عناصر ومرتزقة جدد في صفوفه في الاشهر المقبلة.
\r\n
\r\n
وقد باشر المسؤولون وكبار القادة والجنرالات الامريكيون في اتخاذ خطوات لمواجهة ذلك, وفي مقدمة هذه الخطوات زيادة الحوافز المالية ورفع عدد المرتزقة والمتعاملين مع الجيش الذين يقومون بعمليات التجنيد.
\r\n
\r\n
ويسعى جهاز التجنيد الذي يتخذ من مدينة فورت نونكس بولاية كنتاكي الامريكية الى تجنيد آلاف الموظفين الاضافيين في مختلف انحاء الولايات المتحدة, باعتبار ذلك احد الوسائل التي يخطط لها القائمون على هذا الجهاز من اجل التوصل الى تحقيق الاهداف المستقبلية طبقا لما جاء على لسان ناطق باسم الجيش الامريكي والذي لم يتوان لحظة عن الاعراب عن القلق الشديد على المستقبل بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ومن تحسن الوضع الامني الامريكي في العراق (!!!).
\r\n
\r\n
ويرى الناطق في هذا الخصوص بانه بالرغم من عدم توفر ارقام عن تأثير ما يشهده العراق من تطورات على الصعيدين الامني والعسكري, على عملية التجنيد, الا انه من الواضح ان هذه المسألة تلقي بثقلها على قرار كل من يريد ان يغامر بالالتحاق بالقوات الامريكية العاملة في العراق في ضوء تردي الوضع الامني وتزايد عمليات الاختطاف التي يتعرض لها الاجانب.
\r\n
\r\n
فبعد ان اصبح واضحا بان وجود القوات الامريكية في المستنقع العراقي الخطير مرشح لان يطول لسنوات, فان المتطوعين من الشبان الامريكيين من الجنسين وكذلك المرتزقة الذين كانت تغريهم في السابق فكرة الحصول على الاموال الاضافية اللازمة لمتابعة تحصيلهم العلمي او على تأميناتهم الصحية لمجرد انضمامهم الى الجيش, باتوا يفكرون الف مرة قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة.
\r\n
\r\n
واضافة الى ذلك, يشهد الاقتصاد الامريكي نموا مضطردا وان كان بشكل بطيء وزيادة في نسبة الخيارات المطروحة امام العاطلين عن العمل, خاصة وان الجيش كان قد واجه في السابق صعوبات في التجنيد خلال الفترة التي سبقت ظاهرة الانترنت منذ مطلع القرن الجديد.
\r\n
\r\n
وبدأ سلاح البر اعتبارا من الاسبوع الماضي يعرض اغراءات وعلاوات عديدة تصل الى اكثر من 15 الف دولار من اجل ملء مراكز حساسة, بينما كان الحد الاقصى في السابق لا يتجاوز بأي حال من الاحوال الستة الاف دولار مقابل الحصول على عقد تصل مدته الى ثلاث سنوات على اقل تقدير.
\r\n
\r\n
كما ان هذه الاغراءات المالية والعلاوات القيمة والاضافية والمغرية اصبحت تقدم لحاملي الشهادات الجامعية الذين قد يكون بامكانهم الحصول على رواتب كبيرة تترواح بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار حسب مستواهم العلمي.
\r\n
\r\n
ويبدو ان مثل هذه الحوافز والاغراءات التي كان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من ابرز المؤيدين لهذه الفكرة, وبخاصة بالنسبة للعاملين في سلاح البر, قد نجحت في تحقيق اهدافها المحددة حتى نهاية شهر آب الجاري والقاضية بتجنيد ما يقارب مئة الف عنصر جديد, بالرغم من المعوقات التي تشكلها مسألة اختطاف الرهائن. ومع ذلك فان كبار المخططين الاستراتيجيين العسكريين وجنرالات الجيش لا يزالون يعبرون عن قلقلهم على المستقبل.
\r\n
\r\n
وكما جاء على لسان وزير الدفاع رامسفيلد بهذا الخصوص, فان المخططين والجنرالات يفكرون بشكل جدي في مسألتي التجنيد وتجديد العقود المشرفة على نهايتها, مشيرا الى انهم يستخدمون كل الوسائل والاغراءات المتوفرة لديهم من اجل جذب المتطوعين والمرتزقة المؤهلين والاحتفاظ بهم .
\r\n
\r\n
اما الخبير والباحث في الشؤون الدفاعية في معهد ليكسينغتون الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له, لورين تومبسون فانه يقول ان مسؤولين كبارا في البنتاغون وقيادة الجيش قد ابلغوا اصحاب القرار السياسي في وزارة الدفاع الامريكية وفي وزارة الخارجية بانه سيكون من الصعب تجنيد العدد المطلوب من العناصر في الجيش بعد انتخابات الرئاسة الامريكية.
\r\n
\r\n
واضاف يقول: ان هناك حاجة متزايدة الى متطوعين عسكريين. واضافة الى ذلك يعمل الجيش حاليا على ضم مجندين كانوا قد وقعوا على خطة دخول مؤخرا, وكان من المفترض ان يصبحوا جزءا من الجيش في العام المقبل.
\r\n
\r\n
وهذه الخطة تسمح للمجندين بتوقيع عقد قبل اشهر من انضمامهم الفعلي الى الجيش, على ان يحصل كل متطوع او مجند على راتب ستة اشهر بشكل مسبق, وحتى قبل ان يتم ارساله الى ساحات الحرب والمعارك سواء في العراق او افغانستان او باكستان.
\r\n
\r\n
اما على صعيد ازمة الرهائن وعمليات اختطاف الاجانب, فقد اثارت الجماعات الاصولية التي استخدمت تكتيك اختطاف الرهائن حالة من الرعب منذ بداية شهر نيسان الماضي عندما لجأت الى هذا الاسلوب وقامت باختطاف العشرات من سائقي الشاحنات الاجانب واعدمت عددا منهم, الامر الذي جعل العديد من الشركات الاجنبية التي كانت تستخدم شاحناتها وسائقيها في تزويد القوات الامريكية المنتشرة في العراق بالامدادات, والتي تعرض عدد من منتسبيها للخطف اثناء تأدية عملهم, تذعن لمطالب الخاطفين وتتعهد لهم بوقف عملهم ومغادرة العراق.
\r\n
\r\n
ليس هذا فقط, بل ان العديد من الدول التي كانت قد استجابت لدعوات امريكية بارسال قوات الى العراق لمساعدة القوات الامريكية في فرض سيطرتها على العراق, وتعرض مواطنون تابعون لها لعمليات اختطاف, وجدت نفسها مضطرة للاذعان لمطالب الخاطفين بالموافقة على سحب قواتها من العراق مقابل الافراج عن مواطنيها المختطفين كرهائن.
\r\n
\r\n
والمعروف ان نقل البضائع الى العراق اصبح خلال العام الماضي عملا مغريا بحيث ابرمت العديد من الشركات الاجنبية العاملة في مجال النقل عقودا مع قوات الاحتلال الامريكي. لكن التفاؤل الذي ساد اوساط النقل الاجنبية سرعان ما تبدد بعد ان هدد الخاطفون بقتل كل السائقين والمتعاملين مع قوات الاحتلال.0
\r\n
\r\n
\r\n
عن: »دي فيلت« الالمانية.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n