البيت الأبيض و«سي آي إيه» يرفضان تسليم مجلس الشيوخ صفحة تلخص معلومات الاستخبارات

وقالت ادارة بوش ووكالة الاستخبارات المركزية ان البيت الابيض يتمتع بوضع تنفيذي خاص، فيما قلل اعضاء جمهوريون في اللجنة من حديث الديمقراطيين حول اهمية الوثيقة. وكان التقرير الذي اعد للرئيس بوش في اكتوبر (تشرين الاول) 2002 يحتوي على تلخيص لتقرير من تسعين صفحة اعدته الجهة المسؤولة عن التقرير السنوي للأمن القومي بشأن اسلحة العراق المحظورة. وقال مسؤولون في الكونغرس ان الملاحظات التي سجلها موظفون في مجلس الشيوخ سمح لهم بالإطلاع على الوثيقة، لم تتضمن الاشارة الى الخلافات داخل الحكومة ازاء النتائج التي جرى التوصل اليها بواسطة المسؤولين عن تقييم الوضع الأمني السنوي. فقد قال ريتشارد ديربان، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ان افضل السبل لتحديد ما قيل للرئيس جورج بوش حول محتوى تقرير ادارة تقييم الوضع الأمني فيما يتعلق بأسلحة العراق المحظورة هو التلخيص الذي ورد في الصفحة الواحدة المشار اليها. تجدر الاشارة الى ان ورقة منفصلة تتضمن تلخيصا لإدارة تقييم الوضع الأمني قد نشرت في اكتوبر عام 2002، وانتقد تقرير مجلس الشيوخ هذه الورقة على اعتبار انها لم تعكس على النحو المطلوب ما وصفته لجنة مجلس الشيوخ بأنه «تقييم جرت صياغته بعناية»، اذ ان هذه الورقة لم تحتو على المعلومات التي جاءت في التقرير الخاص بتقييم الوضع الأمني، مثل أسماء وكالات الاستخبارات التي اعترضت على بعض النتائج، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج العراق النووي. وقالت لجنة مجلس الشيوخ ان هذا النهج «يوفر للقراء صورة كاملة لطبيعة ومدى الجدل داخل دوائر الاستخبارات الاميركية حول هذه القضايا». من ضمن الاعتراضات التي لم تدرج في الورقة الخاصة بأسلحة العراق المحظورة الجزء الخاص بوجهة قسم استخبارات سلاح الجو الاميركي الذي قال مسؤولوه ان الطائرات صممها العراق للتحليق بدون طيار، والتي كانت وكالات استخبارات اخرى تعتقد انها مخصصة لإطلاق اسلحة كيماوية وبيولوجية، لا تصلح لهذا الغرض. يشار الى ان وجود اختلافات بين الورقة المذكورة والمعلومات السرية لإدارة تقييم الوضع الأمني في ما يتعلق بأسلحة العراق المحظورة ظهرت لأول مرة في الصيف الماضي عندما كشفت إدارة بوش المزيد من المعلومات الواردة في الوثيقة السرية.
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»
\r\n