فرنسا وألمانيا...بداية العودة إلى العراق

ففي زيارات منفصلة تروم نفس الأهداف، زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية الألماني فراك والتر شتاينماير بغداد، وكانت رسالتهما واضحة: في وقت تتحسن فيه الأوضاع الأمنية وتقوم الولايات المتحدة بخفض عديد قواتها، على أوروبا أن تتحرك بسرعة وتأتي بالمال والخبرة والتجربة من أجل إعادة إعمار كل شيء، من محطات توليد الكهرباء والأنظمة المائية والمدارس والمستشفيات إلى الطرق والجسور.
وفي هذا الإطار قال شتاينماير خلال زيارته للعراق في ال17 وال18 من الشهر الجاري: ''إن على الشركات الألمانية أن تدرس إمكانية تقوية حضورها في العراق بعد أن تحسنت الأوضاع الأمنية.
ويعد شتاينماير المسؤولَ الحكومي الألماني الثاني الذي زار العراق خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث تأتي زيارته بعد زيارة مماثلة قام بها وزير الاقتصاد الألماني السابق مايكل جلوس. ولكن زيارة شتاينماير، التي ضمت اجتماعات سياسية، تشكل أول دليل قوي على تغير في السياسة الخارجية الألمانية، كما أنها مؤشر على أن ألمانيا عاقدة العزم اليوم على إعادة نسج علاقات سياسية واقتصادية قوية مع بغداد.
وإذا كان بعض المعلقين يرون في الزيارات الأوروبية إلى العراق مؤشراً على التنافس واشتداد التوتر في العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فإن آخرين يقولون إن كلا من ألمانيا وفرنسا يريدان لعب دور أكبر في إعادة إعمار العراق من أجل إظهار دعمهما لإدارة أوباما الجديدة ودعم أجندتهما الخاصة داخل التحالف. وفي هذا السياق يقول جيدو شتاينبرج المحلل السياسي ب''مجلس العلاقات الخارجية'' الأميركي: ''إن الحكومة الألمانية مهتمة على الخصوص بالتعاون بشكل إيجابي مع إدارة أوباما''.
ومعلوم أن أوباما يحث الشركاء الأوروبيين في الناتو على لعب دور أكبر في محاربة القوى المتمردة في أفغانستان. وفي هذا الإطار، أعلن الألمان، الذين يتوفرون على نحو 3650 جنديا في البلد، الأسبوع الماضي أنهم سيرسلون 600 جندي آخرين إلى هناك. غير أن زيارة شتاينماير إلى بغداد ترسل أيضاً إشارة إلى واشنطن مؤداها أن عمليات برلين العسكرية في أفغانستان بلغت حدها الأقصى، ولكنها تستطيع لعب دور أكبر في إعادة إعمار العراق. ويقول شتاينبرج: ''بالنسبة للألمان، ينبغي أن تنظر إلى التزامهم تجاه العراق بعلاقة مع أفغانستان''.
وعلى هذه الخلفية السياسية، انطلق شتاينماير لوضع أسس التزام ألماني طويل الأمد في العراق. فإضافة إلى محادثاته مع مسؤولي الحكومة العراقية حول كيف يمكن لألمانيا المساهمة في دعم الحكومة الديمقراطية الجديدة في بغداد، عبر تدريب الشرطة والمعلمين على سبيل المثال، افتتح شتاينماير مكتباً تجارياً لمساعدة الشركات الألمانية التي تأمل في ممارسة أنشطة تجارية في العراق. ويقول وزير الاقتصاد كارل ثيودور زو جوتنبرج في برلين: ''إن المكتب سيساعد على إعادة إحياء ما كان في وقت من الأوقات علاقات اقتصادية قوية بين ألمانيا والعراق''.
أما زيارة ساركوزي، فهي في الوقت نفسه محاولة لإعادة نسج علاقات فرنسية قديمة وطويلة مع قطاع النفط العراقي، ووسيلة للدفع بسياسة فرنسا في المنطقة. فمنذ وصوله إلى الرئاسة، حرص ساركوزي على دعم وتعزيز الالتزام الأوروبي تجاه الشرق الأوسط؛ وتعد زيارته الأولى من نوعها لزعيم فرنسي منذ الغزو الأميركي للعراق وتروم إعادة تأسيس العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة لفرنسا مع بغداد. وقد أعلن ساركوزي أنه سيعود إلى بغداد في الصيف رفقة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال وأرباب الشركات الفرنسية حيث قال: ''لقد جئنا إلى هنا لأقول للشركات الفرنسية : إن الوقت قد حان - تعالوا واستثمروا ''.
ومن الواضح أن الأوروبيين يتلقون ترحيبا حارا في بغداد حيث قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: ''إن الشركات الألمانية ليست مضطرة لبذل أي جهود خاصة من أجل ممارسة أنشطتها هنا... لقد كانت جذابة جدا وتتمتع بسمعة طيبة''.
ويذكر أن الانخراط الأوروبي في العراق في عهد صدام حسين شمل الاستثمارات الفرنسية في قطاع النفط العراقي والمنتجات الهندسية الألمانية إضافة إلى قروض ضخمة للحكومة العراقية. وقد كانت فرنسا وروسيا والصين أهم المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي في عهد صدام، غير أن العلاقات التجارية والسياسية تأثرت كثيرا بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق وعقب الغزو الأميركي. وعلاوة على ذلك، كانت فرنسا وألمانيا من بين أهم مقرضي العراق في نادي باريس؛ وقد وافقتا، بعد خلع نظام صدام، على إعفاء العراق من دفع 80 في المئة من ال39 مليار دولار من ديون العراق الخارجية التي يدين بها لأعضاء نادي باريس.
ومع تحول تركيزها نحو أفغانستان وبالنظر للتركة التي تركتها لها إدارة بوش، فقد لا يكون أمام واشنطن خيار غير الترحيب بتدفق المساعدة على العراق من بلدان عارضت الحرب الأميركية. فبرحيل بوش، يكون آخر الزعماء الذين كانوا على خلاف بشأن العراق زمن الحرب قد غادر الساحة السياسية، وهو ما قد يتيح فرصا جديدة للحوار داخل الناتو حول استراتيجية أوسع بشأن الشرق الأوسط تفهم من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا أن لكل منهما مصلحةً حقيقية في حل مشاكل المنطقة.
ويليام بوستن - برلين
ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور