الحرية والعدالة : قرار حل الحزب "مسيس" و"معيب" وصدر من لجنة تحت حصار الانقلاب

المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله ، كما قضت المحكمة، برفض 10 طعون أخرى تطالب بحل الحزب ، ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن .
وصف حزب الحرية والعدالة الحكم الذي أصدرته اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى ، بأنه "حكم مسيس" ، وقال علي صفحته علي فيس بوك "حكم نهائى من قضاة الانقلاب بحل حزب الحرية والعدالة " .
وقال الحزب في بيان رسمي أصدره : "يخطئ من يظن أن الحزب سيتخلى يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار الانقلاب العسكري " .
وأضاف – في بيان – "ستفشل كل محاولات الانقلاب العسكري وأذرعه القضائية في إجهاض ثورة الشعب المصري ضدهم، ولن تحصنهم قراراتهم الباطلة ولا أحكامهم الجائرة من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر " .
وأعلنت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل الحزب يعتبر حكمًا سياسيًا ، وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها تدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال الحكم .
وقال الحزب أن "الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير، كانت تجسيدا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها " .
وشدد علي : "إن الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن ليؤكد أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب لاستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته " .
ودفع محمود أبو العينين محامي الحزب، في جلسة سابقة بعدم عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري يوم 28 مارس 2011 بشأن تنظيم شؤون الأحزاب، وخاصة نص المادة 17 منه والتى جعلت التقاضي على درجة واحدة وليس على درجتين، ولعدم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشعب لإقراره .
ودفع أبو العينين بأن لجنة شؤون الأحزاب اكتفت فى طلبها بمجرد تحقيقات بمعرفة النائب العام لحل الحزب دون اشتراط صدور أحكام نهائية وباتة، كما دفع ببطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب بطلب الحل، لعدم وجود دليل على موافقة النصاب القانونى للجنة، ولعدم وجود موافقة من المجلس الخاص من مجلس الدولة على ندب مستشارين من مجلس الدولة لهذه اللجنة، وعدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مستشارين من محكمة الاستئناف لها.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية عدة مرات ، ثم فصلت اليوم فى الطلب المرفوع إليها من لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل الحزب بدعوي مخالفته شروط استمرار «الحزب السياسى» الواردة بالمادة 4 من قانون الأحزاب، فيما رفضت 10 طعون مرفوعة من شخصيات عامة وحزبية، يدور موضوعها فى ذات السياق، حيث تنتهى الطلبات فيها جميعا إلى طلب حل الحزب .
وجاءت ضمن أبرز المخالفات التى نسبتها لجنة شئون الأحزاب ل«الحرية والعدالة» وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بناء عليها بحل الحزب وأن تؤول أمواله للخزانة العامة للدولة، سيطرة جماعة الإخوان على 80% من قراراته، ومخالفة ممارساته لمقتضى الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى اعتباره أحد الأفرع لجماعة إرهابية، وكونه فرعا لتنظيم أجنبى هو التنظيم الدولى للإخوان، فضلا عن وجود نظام خفى للحزب ومآرب مستترة تختلف عن تلك التى أعلنها، مما يوقعه تحت طائلة مخالفة الالتزام بالعلانية فيما يتعلق بمبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله .