الاتحاد الأفريقي يخالف ميثاقه ويكافئ قائد الانقلاب "السيسي" بإعادة عضوية مصر

بعد رشاوى خليجية وصفقة سرية حول سد النهضة تضيع حقوق مصر المائية

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم الثلاثاء عودة مصر إلى ممارسة كافة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي والتي كان قد تم تعليقها منذ 5 يوليه 2013 عقب الانقلاب العسكري ، بعد ضغوط وصفقات قامت بها دول خليجية مع دول المجلس ال 15، وضغوط أوروبية وإسرائيلية ، وبما يخالف ميثاق الاتحاد الأفريقي ، ما أثار تساؤلات حول الثمن وراء هذا القرار .
وشهدت الساعات الأخيرة وساطة خليجية لعودة مصر لعضوية الاتحاد الإفريقي وحل أزمة سد النهضة بتنازلات مصرية مقابل موافقة أثيوبيا علي إعادة مصر ، وتم الاتفاق علي حزمة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية المصرية للدول الإفريقية تمولها الإمارات والسعودية ، فيما زار وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان رواندا وساحل العاج وغانا وإثيوبيا وكينيا الأسبوع الماضي ، وقالت مصادر أفريقية أنه أوصي بدعم عودة عضوية مصر وأشاد بدورها في حماية أمن إسرائيل علي الحدود مع سيناء .
وينص "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" الذي أقر عام 2007 ودخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2012 (أي قبل انقلاب السيسي وانتخابه رئيسا ) علي أنه يحظر تولي قادة الانقلابات في أفريقيا أي مناصب سياسية لعقابهم علي ما فعلوه من قلب للحكومات الديمقراطية بقوة السلاح ، ما يعني أنه لن يتم الاعتراف بالسيسي رئيسا من قبل دول الاتحاد الأفريقي ال 54 .
حيث نص الميثاق الأفريقي في المادة رقم 25 فقرة 4 على أنه : "لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة" ، وهو ما يعني أن السيسي يدخل ضمن هؤلاء المحظور توليه مناصب سياسية ، بينما كان من الممكن إعادة عضوية مصر لو ترشح شخص أخر غير قائد الانقلاب للرئاسة وفاز .
شرعية السيسي مشكوك فيها
وسبق للسفير "بول لولو بولس" رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي (نيجيري) أن أكد في أبريل الماضي : "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو لن تحل الأزمة في مصر"، وإن ترشيح المشير السيسي - الذي قام بانقلاب 3 يوليه 2013 علي الرئيس المنتخب محمد مرسي – لانتخابات الرئاسة " يخالف أصلا القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي .
وأضاف أنه : " لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية" ، مؤكدا أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي .
إلا أن الجميع فوجئ بقرار إعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي استجابة لتقرير لجنة الحكماء، الذي أعده ألفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق والذي أوصى بعودة مصر؛ بدعوي أنه "لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور (في يناير الماضي)، وانتخاب رئيس جديد (الشهر الماضي وهو عبد الفتاح السيسي) "، رغم أن هذا يخالف الميثاق الأفريقي .
كانت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر أوصت، يوم الجمعة الماضي، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية في مصر بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات.
رشاوي ووساطة خليجية وإسرائيلية
وكدليل علي الرشاوي الخليجية للدول الأفريقية التي دعمت عودة مصر للاتحاد الأفريقي ، ذكر موقع "البوابة نيوز" الذي يديره الصحفي الأمنجي عبد الرحيم علي الوثيق الصلة بأجهزة الامن المصرية "أن الأزمة انتهت بنسبة كبيرة بين مصر ودول الاتحاد الافريقى عقب وساطة خليجية من الكويت والإمارات واتصالات مكثفة لعودة عضوية مصر للاتحاد الافريقى في المقابل ستقوم أيضا دول الخليج بدعم استثمارات كبيرة في أفريقيا للتنمية والمشروعات وانه سيكون هناك زيارة يتم التحضير لها من الآن للسيسى لمؤتمر الاتحاد الافريقى خلال الأسابيع القادمة، وقامت الكويت والإمارات " .
وقال أن هناك وفدا من رجال الأعمال المصريين سيقوم بزيارة مع مطلع الشهر المقبل إلى اوغندا ودول أفريقيا لوضع استثمارات كبيرة هناك لفتح شراكة مصرية - أفريقية تتضمن مشروعات اقتصادية وزراعية إضافة إلى الاستفادة من الثروة الحيوانية والمعدنية في عدد من دول أفريقيا ، كما سيقوم وفد عسكري مصري بزيادة عدد من الدول الأفريقية لزيادة التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع دول أفريقيا ورفع كفاءة الجيوش الأفريقية خلال الفترة القادمة.
كما أن وفدا رفيع المستوى يضم شخصيات سيادية ودبلوماسية وأيضا شخصية ستكون بالإنابة عن السيسي ستقوم بزيارة إثيوبيا مطلع الشهر المقبل (يوليه) لبدء مفاوضات جديدة حول سد النهضة وطى صفحة الماضى وبدء صفحة جديدة تتضمن شراكة حقيقية لحل أزمة سد النهضة وسيكون هناك مفاوضات رسمية بين البلدين لحل الأزمة بين البلدين وسيكون بموجب اتفاقيات رسمية ستوقع عليها البلدان .
وتشير ملامح الاتفاق المصري – الخليجي – الأثيوبي ، بحسب مصدر دبلوماسي أفريقي ل "الشرق .تي في" الي قبول أثيوبيا التفاوض علي تخفيض منسوب السد المثير للجدل، بحيث لا يستخدم بطاقته الكلية، ما يقلل من حجم التأثير على حصة مصر من مياه النيل ، مقابل مشاريع ودعم مالي إماراتي كبير ومشاريع مصرية أثيوبية ، وما ما يعني تنازل السيسي عن نصيب مصر من مياه النيل لأن هذا الحل لا يبعد مخاطر السد الأثيوبي علي مصر .