توقعت مصادر دبلوماسية مصرية أن تعود مصر لنشاطها المجمد بالاتحاد الأفريقي منذ انقلاب 3 يوليه 2013 العسكري ، وذلك يوم 25 يونيه الجاري قال السفير سمير حسني، مدير إدارة أفريقيا بجامعة الدول العربية، إن مصر ستعود لأنشطة الاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء 25 يونيو الحالي، الذي سيشهد جلسة استماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، لتقرير عن التطورات الأخيرة في مصر من لجنة كبار الحكماء الأفارقة التي تابعت أنتخابات الرئاسة الأخيرة . بيد أن مصادر أفريقية أكدت ل "الشرق .تي في" أن عضوية مصر ستظل معلقة علي الرغم من إجراء انتخابات رئاسية لأن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" الذي أقر عام 2007 ودخل حيز التنفيذ عام 2012 ووقعت عليه مصر يحظر تولي قادة الانقلابات في أفريقيا أي مناصب سياسية لعقابهم علي ما فعلوه من قلب للحكومات الديمقراطية بقوة السلاح ، ما يعني أنه لن يتم الاعتراف بالسيسي رئيسا من قبل دول الاتحاد الأفريقي ال 54 . فيما قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما" أن تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية مصر "يخضع الى معايير محددة وواضحة تطبق دون النظر الى ثقل الدولة ولا تختلف من دولة الي أخري " ، وقالت أن "مصر نفسها كانت فى السابق عضو في مجلس الأمن والسلم الذي يجمد عضوية الدول أو يعيدها وطبقت القواعد نفسها على بلدان مرت بظروف مماثلة" ، أي الانقلاب العسكري . وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي يمكنه تعليق عضوية بلد عضو ولكنه يستمر في التواصل معها لضمان عودة الإطار الشرعي للبلاد .. وعندما تعود مصر للوضع الشرعي ستعود مشاركتها في الاتحاد الإفريقي " . وزعم السفير سمير حسني، مدير إدارة أفريقيا بجامعة الدول العربية اليوم الأحد إن مصر ستعود لأنشطة الاتحاد الأفريقي في 25 يونيو الحالي، خلال جلسة استماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، لتقرير عن التطورات الأخيرة في مصر ، مؤكدا أن :"هناك مؤشرات قوية حول تقديم ألفا عمر كوناري، رئيس لجنة حكماء أفريقيا لتقرير قوي يؤيد مصر في الخطوات التي اتخذتها منذ ثورة 30 يونيو، وعودتها إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي " . وأشار إلى أن مصر ستشارك بأعلى مستوى في فعاليات القمة الأفريقية، التي تبدأ يومي 26 و27 يونيو الحالي في غينيا. ويستعد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع بعد غد الثلاثاء، ما وصفته صحف مصرية مؤيده للانقلاب أنه "لمراجعة قرار تعليق أنشطة مصر وعودتها لممارسة دورها الطبيعي والتاريخى فى الاتحاد، بناء على التقرير الذي قدمته لجنة الحكماء المعنية بمصر، والذى شدد على أنه كان هناك سوء فهم حول ما جرى فى 30 يونيو، ووصفها ب«الثورة الشعبية» التى تعكس إرادة الشعب المصرى " . وتوقعت مصادر دبلوماسية مصرية أن يصدر عن الاجتماع قرار بشأن عوده مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي فى الاتحاد الأفريقي ، مشيرة لاتصالات مكثفة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين القاهرة والدول الأعضاء فى المجلس . إلا أن السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال فى تعليقه على ما تضمنه تقرير لجنة كبار الحكماء الأفارقة : «إننا لم نطلع على مضمون التقرير كاملاً بعد، وسنعكف على دراسته فور تلقينا إياه»، فيما رفض ألفا عمر كوناري، رئيس لجنة حكماء أفريقيا الخاصة بمصر، والتابعة للاتحاد الأفريقي، الكشف عن مضمون التقرير ن ولكنه قال "إن عودة مصر للاتحاد ليس بعيدا، وأكد أن تقريره عن مصر «إيجابي». وأضاف كوناري، في لقاء على هامش مأدبة عشاء أقامها راشد الهاجري السفير الكويتي بإثيوبيا في منزله بحضور عدد من السفراء العرب، أنه يأمل في وجود حوار شامل بمصر يشارك فيه كل المصريين، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «إذا كانت هناك خلافات فلتكن ثانوية». وأوضح أن وحدة الأطراف المصرية فرصة لإقناع الجميع بعودة مصر للاتحاد الأفريقي، ، وقال "أنني حريص على مصر كحرصكم عليها إن لم يكن أشد، ولكن في إطار القيم والخلق التي أحملها كمسلم وأفريقي" . عقبات تمنع الاعتراف بالسيسي وقال مسئول دبلوماسي أفريقي في وقت سابق ل "الشرق .تي في" أن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" African Charter on Democracy, Election and Governance نص في المادة رقم 25 فقرة 4 على أنه : "لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة" ، وهو ما يعني أن السيسي يدخل ضمن هؤلاء المحظور توليه مناصب سياسية ، مشيرا الي أنه لو كان فاز بالمنصب شخص أخر غير السيسي في الانتخابات أو لم يرشح هو نفسه كان من الممكن أن يتم قبول ما جري والتعامل مع الرئيس الجديد بشرط ألا يكون هو قائد الانقلاب . وحول وجود سوابق أخري لقادة انقلابات في أفريقيا شاركوا في انتخابات رئاسية وفازوا مثل حالة الرئيس الموريتاني الحالي الذي قاد انقلابا عسكريا ثم شارك في انتخابات رئاسية وفاز ويتولي حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي ، قال المسئول الدبلوماسي الأفريقي ، أن قائد انقلاب موريتانيا نجا بفعلته واعترف به الاتحاد الأفريقي لأنه أجري انتخابات الرئاسة وفاز بها قبل بدء العمل بالميثاق الأفريقي عام 2012 ، أما السيسي ففاز بعد إقرار العمل بالميثاق وبالتالي ينطبق عليه رفض الاعتراف به . ودخل الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين في يناير 2007 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا ، إلى حيز النفاذ في 15 فبراير 2012، بعد توقيع 15 دولة عليه أخرها الكاميرون والسودان من بين 38 دولة ، منها مصر ، وهو الحد المطلوب لتفعيل الميثاق رسميا ، والذي يمنع ويجرّم أي فعل يسعى لتغيير الحكم إذا كان مخالفاً للإجراءات الدستورية المعتمدة، وتنص مواد الميثاق على توقيع الجزاءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام الميثاق . ونص الدستور المصري المستفتى عليه عام 2014 في المادة 93 علي : "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة" ، وهو ما يعني أن شرعية "الرئيس السيسي" في مأزق دائم ، وعدم شرعيته كرئيس لمصر وفقا لنص ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي تلتزم به مصر ، لأنه (السيسي) أطاح بطريقة غير ديمقراطية رئيسًا انتخب انتخابًا ديمقراطيًا وفق آليات شرعية ، ولا يحق له الترشح في الانتخابات من الأساس . لا يجوز مكافأة الانقلابي وسبق للسفير "بول لولو بولس" رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي (نيجيري) أن أكد في أبريل الماضي : "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو لن تحل الأزمة في مصر" ، وإن ترشيح المشير السيسي - الذي قام بانقلاب 3 يوليه 2013 علي الرئيس المنتخب محمد مرسي – لانتخابات الرئاسة " يخالف أصلا القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي . وأضاف أنه : " لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية" ، مؤكدا أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي . دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي ل "الشرق .تي في": لن نعترف بالسيسي رئيسا لمصر