دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي ل "الشرق .تي في": لن نعترف بالسيسي رئيسا لمصر

عضوية مصر ستظل مجمدة طالما قائد الانقلاب تولي الحكم

خاص – الشرق . تي في
قال مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي أن الاتحاد لن يعترف برئاسة المشير السيسي لمصر وستظل عضوية مصر مجمدة في الاتحاد علي الرغم من إجراء انتخابات رئاسية لأن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" الذي أقر عام 2007 ودخل حيز التنفيذ عام 2012 - ووقعت عليه مصر – يحظر تولي قادة الانقلابات في أفريقيا أي مناصب سياسية لعقابهم علي ما فعلوه من قلب للحكومات الديمقراطية بقوة السلاح ، ما يعني أنه لن يتم الاعتراف بالسيسي رئيسا من قبل دول الاتحاد الأفريقي ال 54 .
وقال المصدر الدبلوماسي ل "الشرق .تي في" أن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد" African Charter on Democracy, Election and Governance نص في المادة رقم 25 فقرة 4 على أنه : "لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة" ، وهو ما يعني أن السيسي يدخل ضمن هؤلاء المحظور توليه مناصب سياسية ، مشيرا الي أنه لو كان فاز بالمنصب شخص أخر غير السيسي في الانتخابات أو لم يرشح هو نفسه كان من الممكن أن يتم قبول ما جري والتعامل مع الرئيس الجديد بشرط ألا يكون هو قائد الانقلاب .
وحول وجود سوابق أخري لقادة انقلابات في أفريقيا شاركوا في انتخابات رئاسية وفازوا مثل حالة الرئيس الموريتاني الحالي الذي قاد انقلابا عسكريا ثم شارك في انتخابات رئاسية وفاز ويتولي حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي ، قال المسئول الدبلوماسي الأفريقي ، أن قائد انقلاب موريتانيا نجا بفعلته واعترف به الاتحاد الأفريقي لأنه أجري انتخابات الرئاسة وفاز بها قبل بدء العمل بالميثاق الأفريقي عام 2012 ، أما السيسي ففاز بعد إقرار العمل بالميثاق وبالتالي ينطبق عليه رفض الاعتراف به .
ودخل الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين في يناير 2007 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا ، إلى حيز النفاذ في 15 فبراير 2012، بعد توقيع 15 دولة عليه أخرها الكاميرون والسودان من بين 38 دولة ، منها مصر ، وهو الحد المطلوب لتفعيل الميثاق رسميا ، والذي يمنع ويجرّم أي فعل يسعى لتغيير الحكم إذا كان مخالفاً للإجراءات الدستورية المعتمدة، وتنص مواد الميثاق على توقيع الجزاءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام الميثاق .
ونص الدستور المصري المستفتى عليه عام 2014 في المادة 93 علي : "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة" ، وهو ما يعني أن شرعية "الرئيس السيسي" في مأزق دائم ، وعدم شرعيته كرئيس لمصر وفقا لنص ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي تلتزم به مصر ، لأنه (السيسي) أطاح بطريقة غير ديمقراطية رئيسًا انتخب انتخابًا ديمقراطيًا وفق آليات شرعية ، ولا يحق له الترشح في الانتخابات من الأساس .
والطريف أن وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان يوم 4 أبريل 2010 خلال حكم مبارك أن : (مصر ترفض الانقلابات غير الدستورية فى أفريقيا وتؤكد رفضها التام لمبدأ الخروج على الشرعية الدستورية والانقلاب أو غيره ، خاصة فى القارة الأفريقية، والذى أصبح عرفاً أفريقياً مستقراً من واقع إعلان لومى الخاص برفض التغيرات غير الدستورية لأنظمة الحكم) بحسب بيان الخارجية المصرية .
لا يجوز مكافأة الانقلابي
وسبق للسفير "بول لولو بولس" رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي (نيجيري) أن أكد في أبريل الماضي : "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو لن تحل الأزمة في مصر" ، وإن ترشيح المشير السيسي - الذي قام بانقلاب 3 يوليه 2013 علي الرئيس المنتخب محمد مرسي – لانتخابات الرئاسة " يخالف أصلا القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي .
وأضاف أنه : " لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية" ، مؤكدا أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي .
"الأفريقي" يضغط علي "الأوروبي" لا العكس
من ناحية أخري أكد المسئول الدبلوماسي الأفريقي ل "الشرق .تي في" أن ما سيزيد من الضغوط علي مصر ورفض الدول الأفريقية إعادة عضويتها لها بعد فوز السيسي أن الدول الأفريقية المؤثرة خصوصا أثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا لها مصلحة في استمرار تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي باعتبار أنها (مصر) احدي أربع دول أفريقية تتنافس علي المقعد الأفريقي في مجلس الأمن .
وقال أن الزيارات التي يقوم بها مبعوثون مصريون لدول أفريقية أو حضور مندوبين من بعض الدول الأفريقية لمراقبة انتخابات مصر ، هي مجرد إجراءات فردية غير رسمية وغير ملزمة للاتحاد الأفريقي ككل ، والاتحاد لم يراقب انتخابات الرئاسة الأخيرة لأنه لا يعترف بها اصلا في ظل ترشيح السيسي نفسه .
ونفي ما يثار حول وجود ضغوط أوروبية علي الاتحاد الأفريقي للاعتراف بما جري في مصر وبالرئيس الجديد الانقلابي ، قائلا : "العكس هو الصحيح ونحن الذين نضغط عليهم ونذكرهم بتخليهم عن مبادئ الديمقراطية التي يتباهون بها ولكنهم أول من يخرقها من أجل مصالحهم الضيقة مع الدول التي تشهد انقلابات" .
ولكنه اعترف بأن هناك "ازدواجية" في المعايير الأوروبية تجاه ما يجري في مصر ، مشيرا ضمنا لأن الموقف الأوروبي "منافق" ويلعب علي اتجاهين ، فبعض الأوروبيين يشجعون الاتحاد الأفريقي علي موقفه الرافض لعودة عضوية مصر بسبب الانقلاب ، والبعض الأخر يحاول البحث عن حل وإقناع الاتحاد الأفريقي بتجاوز هذه المسألة رغم أنها تتعارض مع ميثاق الاتحاد ولا يمكن الاعتراف برئاسة السيسي إلا لو اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد وغيرت هذا الميثاق ، وهو أمر مستبعد ، لأنه يهدم الهدف الأفريقي الساعي لمنع الانقلابات العسكرية وعدم مكافأة من يقومون بها .
وفي 5 يوليو، أعلن "أدموري كامبودزي"، الأمين العام لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، تعلق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقًا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الدوائر الرسمية فى الاتحاد الأفريقى، سواء مجلس السلم والأمن أو مفوضية الاتحاد، فى تحديد موقفها من ثورة 30 يونيو المصرية، على المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمتعلقة بمبادئ الاتحاد، والتى تنص فى المبدأ رقم 16 والأخير على إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات وتم تعليق عضوية هذه الدول إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى رئيس مدنى للسلطة وهو ما لم يحدث .