الاتحاد الأفريقي يشرب "شاي بالياسمين" ويراقب انتخابات السيسي

الخارجية تقول أنه سيشارك ب 200 مراقب

قالت مصادر دبلوماسية أفريقية ل "الشرق .تي في" أن ضغوطا مصرية مورست علي عدد من الدول الأفريقية بطرق مختلفة منها 13 دولة أفريقية زارها وزير الخارجية نبيل فهمي في ستة جولات منذ تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي قبل الانقلاب ، بهدف ضمان تصويتها علي قرار بعودة مصر للاتحاد الأفريقي الذي يضم 52 دولة وفق صفقات لتبادل المصالح أبرزها دول حوض النيل مقابل تجاوب مصر مع مطالب هذه الدولة في حوض النيل.
وقالت المصادر أن هناك أساليب ترغيب اتبعت في هذه اللقاءات مع عدد من الدول والقادة الأفارقة غير معروفة وربما يكون من بينها تقديم رشاوى مالية ، وهي وسيلة متبعة في القارة الأفريقية .
إذ سبق أن اعترف زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في التحقيقات التي أجريت معه بتهمة رشاوى مالية ، قيام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك برشوة زعماء أفارقة من رؤساء دول حوض النيل بأربعة ملايين دولار، اختلسها بدون وجه حق، من أموال الشعب المصري المودعة في البنك المركزي المصري، ودون تسجيلها في أي أوراق، في قضية تورط فيها معه فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي، وعمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق ، بحسب تفاصيل اعترافه التي نشرتها صحيفة "اليوم السابع" الخميس 24 أبريل 2014 الماضي .
وذكرت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن بعثة الاتحاد الأفريقي برئاسة "إسماعيل شرقي"، مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي التي التقت بمسئولي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس واليوم أشارت لموافقة الاتحاد على متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بقرابة 50 إلي 200 مراقب ما يعني قرب رفع الحظر وتجميد عضوية مصر بالاتحاد ، واعتبرته بمثابة اعتراف واضح من الاتحاد الأفريقي بخريطة الطريق .
إلا أن "شرقى" قال للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه سيعلن فى الأيام القليلة القادمة عن القرار النهائي الخاص بالموقف من الانتخابات في مصر خاصة أن القرار من صلاحيات رئيس الاتحاد وهو المنوط بإعلانه، وقال أن متابعة الانتخابات فى مصر ليست عائقا أو مشكلة أمام الاتحاد الأفريقي وأن الاتحاد الأفريقي يتابع كل الانتخابات التي تجرى في القارة الإفريقية .
وردا على سؤال حول عودة مصر لعضوية الاتحاد الأفريقي قريبا قال شرقى أن القرار يرجع لمجلس السلم والأمن الأفريقي المكون من الدول الأعضاء وليس المفوضية .
بيد أن السفير صبري مجدي، مساعد وزير الخارجية لشئون إفريقيا نسب الي "إسماعيل شرقي" قوله عقب لقائه بوزير الخارجية نبيل فهمي، أن قرارًا سيعلن خلال أيام بإيفاد بعثة من الاتحاد إلى القاهرة للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية، تصل في الأسبوع الأول من مايو الجاري
لا يجب مكافأة الانقلابي
وقال رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، بول لولو بولوس في ابريل الماضي : "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو المقبل، لن تحل الأزمة في مصر" ، ونقلت وكالة أنباء "بانا برس" Panapress الأفريقية عن السفير "بول لولو بولس" رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي (نيجيري) قوله بعد اجتماع المجلس في أثيوبيا، إن ترشيح المشير السيسي - الذي قام بانقلاب 3 يوليه 2013 علي الرئيس المنتخب محمد مرسي – لانتخابات الرئاسة "يجعل الاتحاد الأفريقي أمام معضلة حقيقية حول كيفية التصرف حيال التطورات في مصر" .
ونقلت الوكالة عن "بولس" قوله إن الاجتماع الذي عقد يوم 16 أبريل الجاري كان مخصصا لدراسة الحالة في مصر بعد ترشيح السيسي، نظرا لكونه يخالف القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي .
وأضاف أن رأيه أنه : " لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية" ، مؤكدا أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 مايو المقبل وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي .
وقرر مجلس الأمن والسلام الإفريقي، انتظار التقرير الذي سيقدمه الوفد الإفريقي رفيع المستوى؛ الذي زار مصر مؤخرا للإطلاع على التطورات هناك .
وبحسب أنظمة الاتحاد الإفريقي المتعلقة "بالتغييرات غير الدستورية في إفريقيا"، فإن ترشح السيسي يعتبر غير قانوني، بسبب مسؤوليته عن الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حتى وإن كان ذلك "استجابة لضغط شعبي".
وكان الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة قد قرر في الخامس من يوليو الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تجميد مشاركة مصر في كل أنشطته نتيجة "تغيير غير دستوري