مصادر ل "الشرق .تي في": السيسي يتقشف بزيادة موازنة الجيش السرية 18 مليار

كانت 30.9 مليار جنية في عهد مرسي وارتفعت إلي 48.9 حاليا

قالت مصادر اقتصادية مطلعة أن موازنة الجيش للعام الجديد 2014 – 2015 عادت لسياسة "التكتم" التي كانت عليها قبل الثورة ، وزادت بنسبة 18 مليار جنية (بنسبة 28% تقريبا) بالرغم من دعوة السيسي للتقشف دون معرفة أين ستنفق هذه الأموال .
وقالت ل "الشرق .تي في" ان حكومة محلب قدمت موازنة سرية بالكامل للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أجازها سرا أيضا خلال تصويت الناخبين في انتخابات رئاسة الدم ، وجاء فيها بند تحت اسم "مصروفات أخرى" بقيمة 48.9 مليار جنيه ، في إشارة لموازنة الجيش والأجهزة السيادية بدون أي تفصيل .
وقالت المصادر أن هذا التعتيم مقصود بعدما غير الانقلاب الدستور ولم يعد يناقش موازنة الجيش أو الأجهزة الأمنية ، في حين كان الدستور الشرعي الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 ينص على مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد .
وقالت المصادر أن هناك رغبة في هيمنة أحزاب العسكر علي البرلمان المقبل كي لا يناقش أو يطرح أحد الحديث عن الموازنة العسكرية ، مثلما كان يفعل نواب الإخوان والتيار الإسلامي في برلمان 2012 ما أثار غضب المجلس العسكري حينئذ .
وكانت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومي في موازنة العام المالي 2013 – 2014 في عهد الرئيس مرسي، قد زادت فقط بنحو 3.4 مليار جنيه، لتوفير وتأمين احتياجات القطاع العسكري في البلاد ، بطلب من الفريق السيسي حينئذ لتصبح نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة 2012 -2013 .
ثم فاجأت حكومة محلب المصريين بموازنة لم تناقش في أي جهة تشريعية حددت فيها اختصاصات الجيش والأجهزة السيادية بمبلغ 48.9 مليار جنية ما يعني زيادة 18 مليار جنية ، دون توضيح أين ستنفق هذه الأموال ، بعكس ما جري في موازنة 2013 التي أدرجت فيها موازنة وزارة الدفاع بصورة واضحة في مخصصات الحكومة المالية، بينما قبل الثورة كان يتم مناقشتها في أجواء سرية ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة بسبب ما كان يرجعه النظام السابق لدواعٍ أمنية، وهو ما عاد نظام السيسي إليه في الموازنة السرية الجديدة .
وغالبا ما يتم تخصيص أكثر من 80% من إجمالي هذا البند للجيش، والباقي لجهات توصف بالسيادية يقصد بها أجهزة المخابرات .
5.7 مليار زيادة في موازنة الشرطة
وتضمنت الموازنة أيضا زيادة ضخمة في موازنة الشرطة وأمن الدولة ، لقمع المظاهرات ضد نظام السيسي وتركيز الحكومة على الجوانب الأمنية السياسية لا الجنائية .
حيث أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عن زيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة فقط إلى 30 مليون جنيه سنويا والتعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لقوات الشرطة ، فيما أظهرت الموازنة أن مخصصات الشرطة الاجمالية زادت الي 37 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، مقابل 32.6 مليار جنيه سابقا ، أي بزيادة نحو 5.7 مليار جنيه .
يذكر أن موازنة 2014/2015 التي تصل الي أكثر من 340 مليار جنيه، بزيادة 100 مليار جنيه عن الحساب الختامي للعام المالي 2013 -2014 الماضي، تتضمن عجزا بما يساوي 14% من الناتج المحلي الإجمالي وبدون إجراءات إصلاحية، وتقول وزارة المالية أنها تنوي تعويض هذا عبر تخفيض الدعم والإجراءات الممتدة للنظام الضريبي وترشيد النفقات ليصل إجمالي العجز المتوقع إلى 288 مليار جنيه بما يساوي 12.5% من الناتج المذكور .