تقصي حقائق 30 يونيه : كيك وعصير في الزنزانة دليل تحسن السجون !

قالوا : شائعات التعذيب هدفها تشويه الشرطة

تعليقا علي أنباء ارتكاب الشرطة جرائم تعذيب واعتداء علي المعتقلين خلال انتفاضة السجون التي بدأت الجمعة الماضية وأسفرت عن قتل أحد المسجونين ، زعم المستشار عمر مروان، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، وجود عمليات تعذيب في السجون المصرية ، أو إضراب عن الطعام ، وقال إن صحفي الجزيرة المحتجز عبد الله الشامي محبوس علي ذمة قضية جنائية خاصة بالتجمهر والاعتداء علي رجال الشرطة، وليس علي ذمة قضية نشر أو قضية سياسية .
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه بتوقيع الكشف الصحي علي (الشامي)، تبين أن جميع وظائفه الحيوية تعمل وفي حالتها الطبيعية ، وأنه بفحص غرفته تبين وجود عدد من الأطعمة والمشروبات بها تضمنت علبة جبنة وعلبة عصير وكيك ومياه معدنية وزجاجة سبرايت وزجاجة كولا ولبن ، وأن "الشامي" المحبوس بسجن العقرب، أنهي إضرابه عن الطعام .
اللجنة شاهد مشفش حاجة
وقد نفت أسرة الزميل عبد الله الشامي ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن فض عبد الله لإضرابه عن الطعام كما نفوا معرفة عبد الله بالصور التي نشرتها وزارة الداخلية وهو يتناول بعض المشروبات ، وتساءلت الأسرة : "هل دور اللجنة هو الإطلاع على محاضر تم تحريرها في السجن تدعي أنه قام بفك إضرابه، والتسليم بها ؟ أم التأكد من ذلك بشكل شخصي؟ .
واستنكرت أسرة الشامي اعتماد اللجنة على محضر في السجن يدعي كسر عبد الله لإضرابه، وهو ما يتناقض مع تصريحات مصلحة السجون بعدم إضرابه أصلاً، متعجبين أنه كيف يمكن لمن لا يعترف بإضراب أن يحرر محضر لكسره؟ وتعجبت الأسرة من دور اللجنة في الكشف عن ملابسات واقعة تسريب صور لعبد الله من داخل السجن يوم 21 مايو لا يعرف أحد ولا هو كيف تمت وتحت أي ظروف قد التقطت؟ لماذا لم تستمع اللجنة لأقوال عبد الله ومسئولي السجن في تلك الواقعة؟
وتساءلت كيف أثبتت اللجنة حالة عبد الله الصحية الجيدة، كما ادعت؟ لماذا لم تنشر تقرير طبي مدعم بتحليل دم كامل يثبت أن وظائف جسده تعمل بشكل جيد؟ ولماذا ادعت ان الكشف تم في وجود عائلته رغم عدم صحة ذلك؟
كما كذب "مرصد حرية " رئيس "تقصي الحقائق" حول وضع مراسل الجزيرة ، وأكدت هدى عبد المنعم المحامية ورئيس مركز "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" استمرار "عبد الله الشامي" مراسل قناة الجزيرة والمعتقل منذ 14 أغسطس الماضي في إضرابه عن الطعام لليوم ال 128على التوالي نافية تماما ما نشر اليوم في تقرير ما عرف ب "لجنة تقصي الحقائق" من إنهائه الإضراب أو قبوله حتى مجرد تحويله إلى إضراب جزئي.
وقالت أنه على الرغم من أن الشامي معلوم لدى الكافة عمله كمراسل صحفي لدى قناة الجزيرة، ويمارس عمله المهني؛ إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق اكتفى بترديد ذات الاتهامات التي وجهتها سلطات الانقلاب للشامي دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة ودون أن تصدر حتى توصية في تقريرها بتحويل الشامي للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ، كما لم يُجب تقرير اللجنة عن معضلة الإفراج عن أكثر من 500 شخص من جملة 900 شخص قدموا في ذات القضية غير أنهم تم إخلاء سبيلهم رغم تساوي المراكز القانونية لجميع المتهمين فيها .
تأكيد ونفي حفلات التعذيب
وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر قد ذكر : "إن وزارة الداخلية تعرقل الطلبات التي تقدم بها المجلس لزيارة السجون وتقول إنها تنظر الطلبات وستحدد مواعيد لهذه الزيارات دون الرد مرة أخرى" .
وقال إن المجلس زار سجونا من قبل، وقال في تقريره إن هناك "حفل استقبال للي رايحين سجن أبو زعبل"، مضيفا "قلنا إن الداخلية تخالف القانون في القبض على بعض المعتقلين دون إخطارهم بذلك ودون إعلام محاميهم وذويهم" .
وقالت حركة شباب 6 أبريل إن سجني وادي النطرون والفيوم شهدا حالات تعذيب في الأيام الأخيرة لعدد من المحتجزين ، ون قوات الأمن في سجن وادي النطرون "قامت بربط المعتقلين بالحبال من رقابهم مثل الكلاب وأجبروهم على غناء أغنية تسلم الأيادي وترديد السيسي رئيسي" .
وأضاف البيان أن قوات الأمن قامت بترحيل عضو الحركة المحتجز كريم طه ومعه ثلاثين آخرين من سجن وادي النطرون إلي سجن الفيوم بالملابس الداخلية فقط، وهناك تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب بالسياط .
وتوفي الأسبوع الماضي سجين يدعى محمد عبد الله "50 عاما" بسجن وادي النطرون، وقالت مصادر بمستشفى سجن ليمان 430 التابع لمصلحة سجون وادي النطرون، إنه توفيّ متأثرا بإصابته بأزمة ربوية حادة بعد نقله إلى مستشفى السجن عقب اشتباكات بين السجناء والأمن استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت وزارة الداخلية، إن وفاة السجين عبد الله جاءت نتيجة حالته الصحية، وأنه لم تقع أي اشتباكات في السجن، وأكدت مصلحة الطب الشرعي تصريحات وزارة الداخلية وقالت إن جثمان السجين كان خاليا من آثار التعذيب ، وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الأحد الماضي، بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي اتهمت مدير أمن المنوفية وقيادات سجن وادي النطرون بتعذيب السجناء وحرمانهم من الطعام.
وأمر بركات نيابة المنوفية بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عما يحدث داخل السجون المصرية، كما أصدر توجيهات بسرعة الانتقال لسجن وادي النطرون للتحقق من صحة البلاغات المقدمة.
ونفي مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تردد عن وقوع حالات تعذيب بالسجون المصرية مشيرا إلي أن السجون مفتوحة أمام جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لزياراتها في أي وقت لتفقد أحوال السجناء والتأكد من أن ما يتردد حول وجود حفلات تعذيب داخل الزنازين إشاعات الهدف منها تشويه صورة الشرطة.