أكدت هدى عبد المنعم المحامية ورئيس مركز "مرصد حرية لحقوق المعتقلين" استمرار "عبد الله الشامي" مراسل قناة الجزيرة والمعتقل منذ 14أغسطس الماضي في إضرابه عن الطعام لليوم ال 128على التوالي نافية تماما ما نشر اليوم في تقرير ما عرف ب"لجنة تقصي الحقائق" من إنهائه الإضراب أو قبوله حتى مجرد تحويله إلى إضراب جزئي. واضافت ادعت اللجنة أن الشامي متواصل مع أسرته في زيارات أسبوعية في حين أن أسرته لا تعرف عنه شئ منذ أن تم اختطافه لثاني مرة في 19مايو إلا بالأمس في زيارة سريعة أكد لهم فيها الشامي عدم كسره الإضراب رغم إبداء الجميع قلقهم البالغ على وضعه الصحي وتأكيدهم له أنهم حريصون على حياته وأن إدارة السجن هي أداة طيعة في يد سلطات الانقلاب التي قتلت الآلاف بدم بارد ولازالت دون أدنى وازع. وتابعت :على الرغم من أن الشامي معلوم لدى الكافة عمله كمراسل صحفي لدى قناة الجزيرة، وأنه ليس له أي انتماء سياسي لأي أحزاب سياسية، وأنه يمارس عمله على وجه الاستقلالية المطلقة، وأنه قد تم إلقاء القبض عليه أثناء وبسبب أدائه لعمله المهني؛ إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق اكتفى بترديد ذات الاتهامات التي وجهتها سلطات الانقلاب للشامي دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الحقيقة ودون أن تصدر حتى توصية في تقريرها بتحويل الشامي للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان. كما لم يُجب تقرير اللجنة عن معضلة الإفراج عن أكثر من 500شخص من جملة 900شخص قدموا في ذات القضية غير أنهم تم إخلاء سبيلهم رغم تساوي المراكز القانونية لجميع المتهمين فيها.