أكدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث ما بعد 30 يونيو، أن محمد الشامي الصحفي بالجزيرة، ومحمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، في حالة صحية جيدة. واستعرضت اللجنة في تقريرها - الذي أذاعته، الخميس 5 يونيو، خلال مؤتمر صحفي بمجلس النواب- عدد من الصور التي التقطتها خلال زيارة وفد منها إلى الشامي داخل محبسه. من جانبه قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن الحالة الصحية للصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة جيده وأنه فض الإضراب عن الطعام يوم 14 مايو 2014، قائلاً: "لسنا أمام حالة إضراب عن الطعام إنما تقليل منه". وأضاف مروان ، أن عضو الأمانة الفنية بلجنة تقصى الحقائق قام بزيارة عبد الله الشامي، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو الأمانة، والتي أثبتت أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بشكل طبيعي ومنتظم. وأشار مروان، إلى أن الشامي لديه حساب داخل "كنتين السجن"، وبالدخول إلى زنزانته كان بها عصائر وزبادي وعلبة جبنة، ومشروبات غازية، وشيبسي وكيك ومياه معدنية، موضحاً أن الشامي قد اشترك في طلب تحويل الجرائد القومية الثلاث الي زنزانته منذ عدة أيام. وأكد أن الشامي قال لعضو الأمانة الفنية لتقصى الحقائق، أن سبب إعلانه الإضراب عن الطعام، جاء اعتراضاً على حبسه، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن حدوث أي اعتداءات عليه بالعنف بالسجن، أجاب بالنفي. وأشار مروان إلى أن الشامي محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم 15899 لسنة 2013، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس 15-5-2014. وفيما يتعلق بنجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، قال مروان، إنه طلب تحويله إلى مستشفى خارج السجن، لعمل التحاليل ومراجعة حالته الصحية، وجرى فعلياً إرساله للمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة، وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية بجسمه تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد صحيا ما يستدعى بقاءه خارج مستشفى السجن، وعليه أعيد إليها. وأضاف: "لا توجد خطورة صحية عليه تستدعى وجوده في مستشفى خارج السجن"، موضحاً أن نجل صلاح سلطان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وليس معتقلاً، قائلاً "لا يوجد اعتقال إداري في مصر لعدم وجود قانون طوارئ". أكدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث ما بعد 30 يونيو، أن محمد الشامي الصحفي بالجزيرة، ومحمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، في حالة صحية جيدة. واستعرضت اللجنة في تقريرها - الذي أذاعته، الخميس 5 يونيو، خلال مؤتمر صحفي بمجلس النواب- عدد من الصور التي التقطتها خلال زيارة وفد منها إلى الشامي داخل محبسه. من جانبه قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن الحالة الصحية للصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة جيده وأنه فض الإضراب عن الطعام يوم 14 مايو 2014، قائلاً: "لسنا أمام حالة إضراب عن الطعام إنما تقليل منه". وأضاف مروان ، أن عضو الأمانة الفنية بلجنة تقصى الحقائق قام بزيارة عبد الله الشامي، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو الأمانة، والتي أثبتت أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بشكل طبيعي ومنتظم. وأشار مروان، إلى أن الشامي لديه حساب داخل "كنتين السجن"، وبالدخول إلى زنزانته كان بها عصائر وزبادي وعلبة جبنة، ومشروبات غازية، وشيبسي وكيك ومياه معدنية، موضحاً أن الشامي قد اشترك في طلب تحويل الجرائد القومية الثلاث الي زنزانته منذ عدة أيام. وأكد أن الشامي قال لعضو الأمانة الفنية لتقصى الحقائق، أن سبب إعلانه الإضراب عن الطعام، جاء اعتراضاً على حبسه، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن حدوث أي اعتداءات عليه بالعنف بالسجن، أجاب بالنفي. وأشار مروان إلى أن الشامي محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم 15899 لسنة 2013، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس 15-5-2014. وفيما يتعلق بنجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، قال مروان، إنه طلب تحويله إلى مستشفى خارج السجن، لعمل التحاليل ومراجعة حالته الصحية، وجرى فعلياً إرساله للمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة، وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية بجسمه تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد صحيا ما يستدعى بقاءه خارج مستشفى السجن، وعليه أعيد إليها. وأضاف: "لا توجد خطورة صحية عليه تستدعى وجوده في مستشفى خارج السجن"، موضحاً أن نجل صلاح سلطان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وليس معتقلاً، قائلاً "لا يوجد اعتقال إداري في مصر لعدم وجود قانون طوارئ".