مصادر خليجية: السعوديون والإماراتيون فشلوا في إجبار قطر علي التخلي عن الإخوان

القرضاوي باق في قطر والجزيرة مستمرة في مهاجمة الانقلاب

الرياض - الدوحة - الشرق
قال محللون خليجيون أن البيان الذي أصدره وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الطارئ في قاعدة عسكرية بالرياض الخميس الماضي ، وتضمن حلا للخلافات بين السعودية والإمارات من جانب وقطر من جانب أخر لم يتطرق من قريب أو بعيد لخلافات الدولة الثلاثة حول انقلاب مصر واستضافة قطر قيادات من إخوان مصر أو مهاجمة قناة الجزيرة لمصر ، وأنه أقتصر علي حل الخلافات المعلقة بعلاقات الدول الثلاثة الخليجية فقط .
وقالوا أنه لا أدل علي هذا الفشل من نفي مصادر قطرية وكذا الشيخ القرضاوي ما نشرته صحف مصرية وسعودية وإمارتية موالية للانقلاب ، عن إبعاده من الدوحة إلى تونس، أو إلى أي عاصمة أخرى ، واستمرار قناة الجزيرة في مهاجمتها لانقلاب مصر .
وكان البيان الذي صدر قد اتصف بالعمومية ووضع القواعد العامة ، بدون أي تفاصيل ، وهو ما جعل أطرافا إعلامية عديدة تفسره تفسيرات متباينة ، وكل جهة فسرته وفق ما تتمنى أو تريد ، دون أن يكون لهذا التفسير أي سند من الحقيقة .
وتقول المصادر الخليجية أن الإماراتيين محبطون وقلقون، لأن الاتفاق أظهر أن السعودية حريصة على علاقات متميزة مع قطر وحل المشكلات الخليجية الثنائية أولا ومع جعل الخلافات حول مصر سببا في توتير العلاقات الخليجية ، وأن ما زاد من إحباط الإمارات خروج بندر بن سلطان من موقعه كرئيس للاستخبارات السعودية، وهو كان حليفها الرئيسي في الرياض، وهو ما يقلق محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
البيان ونقيضه
وجاء في البيان الخليجي أن اجتماع يوم الخميس "تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله " .
ويقول خبراء خليجيون أن هذا النص يقول الشيء ونقيضه ، فمن ناحية يقول إنه «تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي»، وهذه جملة تفيد التزام الجميع بآليات محددة - لم تذكر - تكفل العمل الجماعي ، من ناحية أخرى، يؤكد البيان على أنه تم الاتفاق على ألا «تؤثر سياسات أي من دول المجلس - المقصودة قطر - في مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي من دوله» ، وهو ما يعني أنه يحق لأي من دول المجلس أن تكون لها سياستها الخارجية التي تعبّر من خلالها عن سيادتها ومصالحها، لكن بشرط ألا تؤثر هذه السياسة في مصالح وأمن واستقرار الدول الأخرى .
وعلى مدار اليومين الماضيين، تحدثت وسائل إعلام عن تراجع في الموقف القطري، ظهر في ادعاءات صحفية مصرية وخليجية تقول "إن أوامر صارمة صدرت، الجمعة، لبعض القيادات الإخوانية (الهاربة) إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام" ، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو ترحيلهم بشكل غير رسمي إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب .
لا غلق للجزيرة ولا إبعاد للإخوان
إلا أن المصادر الخليجية تقول أن الأزمة الخليجية في طريقها بالفعل إلى الحل، لكن في اتجاه مختلف عن التخمينات الإعلامية الأخيرة ، وأن اتفاق الرياض ركز علي حل الخلافات الداخلية وألا تؤثر سياسات الدول المختلفة علي العلاقات الخليجية الداخلية ، أما ما يخص السياسة الخارجية لكل دولة فهي حرة فيها .
ولهذا تقول المصادر أن اتفاق الرياض، لم يتضمن مناقشة الدعم القطري للمعارضة المصرية عقب الانقلاب العسكري الذي دعمته السعودية والإمارات، ولم يتم تناول أداء قناة الجزيرة أو طريقتها في تغطية الشأن المصري ولا إغلاق مراكز دراسات كانت السعودية والإمارات تطالب بإغلاقها في قطر .
وتشير المصادر إلي أن هذا يعني أن القضية المصرية لم تعد أولوية في السياسة السعودية، فالمملكة حريصة على استعادة مجلس التعاون لدوره حتى وإن لم يتم الاتفاق على مصر ، كما أن الإماراتيين استاءوا من البند الذي أكد عليه بيان وزراء خارجية المجلس، والمتعلق بعدم تأثير سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، حيث يتضمن اتفاق الرياض بندا بمنع أية دولة خليجية من استضافة أشخاص يضرون بأمن الدول الخليجية، ومن المعلوم أن أبو ظبي تستضيف شخصيات مثل محمد دحلان وأحمد شفيق ومحمود جبريل وغيرهم من الذين ارتبطوا بالأنظمة في ليبيا ومصر، وهؤلاء لا يخفون عدائهم لقطر ، ولو طالبت الإمارات بإبعاد إخوان من قطر يعادونها فستكون مجبرة علي إبعاد من تأوي علي أراضيها ممن يعادون قطر .
ولهذا فالمسألة محصورة في المنظمات والأفراد التي تؤثر أمنيا أو سياسيا على دول المجلس فقط .