الغاز الأميركي وأزمة أوكرانيا

يضغط عدد من المشرعين على إدارة أوباما لاستخدام الطاقة سلاحاً دبلوماسياً، ولإصدار تصريحات بسرعة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المُسال لتخفيف اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية، لكن هذا ليس سهلاً، فتكلفة الحصول على إمدادات الغاز الأميركي لأوروبا، والافتقار إلى البنية التحتية على جانبي الأطلسي تمثل عقبات رئيسية. والمستهلكون الآسيويون يقدمون أسعاراً أعلى للغاز الأميركي، والمعارضون لتصدير الغاز، ومن بينهم جماعات الدفاع عن حقوق المستهلك وشركات البتروكيماويات، يقولون إن بعض الأنشطة الاقتصادية والسياسيين يستغلون أزمة أوكرانيا كمبرر. والمؤيدون يشكون من أن وزارة الطاقة تتلكأ. وعقدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ ولجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب جلسات استماع بشأن الموضوع، وقدم وزير طاقة ليتوانيا «جاروسلاف نيفروفيتش» شهادته في مجلس الشيوخ، وفعلت السفيرة المجرية المتنقلة بشأن الطاقة «انيتا أوربان» الشيء نفسه في مجلس النواب.
ويوم الاثنين الماضي، قدمت وزارة الطاقة موافقة مشروطة لمشروع «جوردان كوف» للطاقة في «كوس باي» بولاية أوريجون، وهذه سابع موافقة تقرها الوزارة، وهو ما يجعلها توافق على التصدير للدول التي ليس لها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وحصل الجميع على الموافقة منذ أن أتمت شركة «نيرا أوكونميك كونسالتنج» دراسة للآثار المترتبة على الموافقات في نهاية عام 2012. وهناك مشروع قانون في مجلس النواب يمنح تصاريح لكل منشآت تصدير الغاز المسال المقترحة المتبقية «دون تأخير أو تعديل». ورئيسة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ «ماري لاندرو»، هي من المسؤولين عن مهمة تصدير المزيد من الغاز، ورغم أن الولاية التي تمثلها «لاندرو» بها أكبر شركات البتروكيماويات استخداماً للغاز مع تعرض الكثير من الوظائف للخطر، فإن ولاية لويزيانا تنتج الغاز من الآبار التقليدية، ومن الآبار الحديثة وسط التكوينات الصخرية، ورفعت شركة «داو كيميكال» صوتها بمعارضة عمليات التصدير على نطاق واسع. وشكت الشركة يوم الثلاثاء الماضي من أن «لاندرو» قدمت قائمة شهود من جانب واحد «حرفت بغير وجه الحق الجدل المشروع بشأن هذه القضية». وفي ظل اجتماع أوباما والزعماء الأوروبيين في قمة تتصدر أولوياتها مشكلة الطاقة وروسيا، فهناك قضايا مماثلة تتعلق بالموضوع في موضع بحث.
ومن هذه القضايا مدى رخص الغاز الطبيعي الأميركي، بحيث يمكنه أن يحل محل الغاز الروسي. فالغاز الطبيعي الأميركي يكلف خمسة دولارات لكل ألف قدم مكعب لتسييله وتصديره ولتحويله مرة أخرى إلى غاز. وهذا يجعل أسعار الغاز الأميركي قريبة من أسعار الغاز الروسي في بعض التعاقدات. والأسعار أعلى في آسيا، وهذا هو السبب في أن منشآت كثيرة لتصدير الغاز المسال لها تعاقدات طويلة الأمد مع المستهلكين في اليابان. ومن هذه القضايا أيضاً، الوقت الذي يستغرقه وصول صادرات الغاز الأميركي المسال. فلن تصل أولى شحنات الغاز المسال قبل نهايات عام 2015 أو عام 2016 ومعظم الشحنات ستصل بين عام 2017 و2019. وجادلت «أوربان» بأن خطط الولايات المتحدة للغاز المسال تستطيع «أن تغير على الفور حسابات الأعمال الاقتصادية فيما يتعلق باستثمارات البنية التحتية، وأن ترسل رسالة مهمة للغاية من الطمأنة الاستراتيجية للمنطقة».
وهناك أيضاً احتمالات ارتفاع سعر الغاز الأميركي مع مرور الوقت. فقد ذكرت دراسة لشركة «نيرا» قدمتها لوزارة الطاقة في نهاية عام 2012 أن الأسعار قد ترتفع بين 22 سنتا و1.11 دولار لكل ألف قدم مكعب. وبلغت الأسعار قمة عند أكثر من ستة دولارات للألف قدم المكعب في هذا الشتاء، وأسعار التوصيل للشتاء المقبل ستبلغ نحو 4.60 دولار للألف القدم المكعب. وتوصلت دراسة جديدة لشركة «نيرا» مولتها شركة تشينير مالكة محطة سابين باس للغاز الطبيعي المسال إلى أن التأثير سيكون ضئيلاً وأقل من دولار واحد للألف قدم المكعب. وقال مسؤول من «نيرا»، إن هذا يقع في نطاق التقلبات العادية، وتشير مجموعة من الشركات العملاقة للبتروكيماويات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً أن الطلب على الصادرات، وإقامة محطات جديدة للطاقة قد يؤدي إلى رفع الأسعار. وحذرت المجموعة من أن محطات تصدير الغاز التي تمت الموافقة عليها سوف تستهلك 13 في المئة من المستويات الحالية من إنتاج الغاز. وتخشى من أن يقلص هذا الميزة التنافسية الكبيرة التي تمتلكها مقابل منتجي الكيماويات الأوروبيين، وقد يعرض للخطر استثمارات قيمتها 125 مليار دولار في محطات أميركية.
وأيضاً هناك احتمال أن تنقب أوروبا عن الغاز الصخري داخلها، لكن لا يوجد بلد في العالم يضاهي الولايات المتحدة في التميز التكنولوجي والروح الاستثمارية والمتطلبات القانونية والتنظيمية السلسة نسبياً إضافة إلى المزايا الجيولوجية. وقال «بافل مولتشانوف» محلل الطاقة في شركة «رايموند جيمس» للاستثمارات، بصورة نسبية، فإن نشاط التنقب في الطبقات الصخرية في بولندا، هو الأكثر فعالية بفارق كبير، رغم أنه مازال في مرحلة الاستكشاف إلى حد كبير، أي في مراحل التجريب العلمي. وأبرمت أوكرانيا اتفاقات بشأن التنقيب الصخري مع شركتي «شيفرون» و«شل»، لكن لم يبدأ أيهما بالتنقيب بعد. وفي ألمانيا لا يوجد حظر على التنقيب بطريقة التفتيت الصخري، ولكن قلة ما صدر من التصاريح يرقى إلى مستوى «الوقف بحكم واقع الحال» بحسب تعبير «مولتشانوف»، والقضية الأخيرة هي مدى قدرة أوكرانيا على استخراج الغاز والنفط بالطرق التقليدية. فهناك عمليات استكشاف في البحر الأسود ومفاوضات مع الشركات الدولية الرئيسية، كادت أن تكتمل في يناير المقبل. لكن بعد أن سيطرت روسيا على القرم، فإن هذه المناطق في البحر الأسود ستدّعي روسيا السيادة عليها ومن ثم تتوقف المحادثات.
نوع المقال:
مقالات أقتصادية