محللون: أمريكا قد تقيد صادرات الغاز

من المتوقع أن تدفع ضغوط الصناعة في الولايات المتحدة إلى تقييد صادرات الغاز الطبيعي وهو ما سيفيد صناعات محلية مثل البتروكيماويات والتكرير لكنه سيقلل الأرباح التي قد تحققها البلاد من تصدير الغاز إلى آسيا وأوروبا.
وتشهد الولايات المتحدة طفرة في التنقيب عن الغاز الصخري وهو ما قد يحولها من مستورد للغاز إلى مصدر. وطلبت عدة شركات الحصول على تراخيص لتصدير الاحتياطيات المحلية الفائضة إلى أوروبا وآسيا.
وقالت شركة بارينجا للاستشارات ومقرها لندن إنه سيجري تصدير ما بين 40 مليار متر مكعب و80 مليارا من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من عام 2015.
وهذه الأرقام أقل من بعض التوقعات التي ترى أن صادرات الغاز المسال الأمريكية ستتجاوز 110 مليارات متر مكعب بحلول 2020 لكن جايش بارمار المحلل لدى بارينجا ومحللين آخرين يقولون إن الضغط السياسي قد يقيد طاقة التصدير.
وقال بارمار لرويترز "هناك كثير من الضغط في الولايات المتحدة لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال واستخدام الغاز للسماح للصناعة المحلية بالاستفادة من أسعار منخفضة للطاقة."
وأضاف "البتروكيماويات والمنتجات المكررة وصناعات النقل التي تستخدم الغاز الطبيعي ستستفيد من مثل هذه السياسة وهو ما قد يغير التوازن النفطي بأكمله في الاقتصاد الأمريكي."
وقال تقرير لمؤسسة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية ومقرها نيويورك هذا الأسبوع "توطين الموارد الطبيعية هو أكبر خطر سياسي على (صادرات) الغاز المسال الأمريكية والعديد من معارضي التصدير يخشون من التأثير على أسعار الغاز الطبيعي المحلية."
ومع ان تقييد صادرات الغاز المسال الأمريكية يعني عدم موافقة الحكومة على مشروعات لبناء مرافئ للتصدير إلا أنه من المتوقع أن تكون الأحجام كافية للتأثير على أسواق الغاز.
وقالت بارينجا إن 40-80 مليار متر مكعب سنويا من الصادرات "قد لا تكون ضخمة بالمقياس العالمي لكن بالمقياس الأوروبي سيكون لها تأثير كبير إذا ما قورنت بالاستهلاك السنوي لبريطانيا البالغ 100 مليار متر مكعب."
وقال بارمار إن الصادرات ستبدأ في عام 2015 وترتفع تدريجيا لتبلغ الذروة مع منح تراخيص جديدة للتصدير لمرافئ الغاز الطبيعي المسال. وتابع "نتوقع أن يصل اثنان أو ثلاثة (من أصل خمسة) من مرافئ تصدير الغاز المسال الأمريكية المزمع إنشاؤها حاليا إلى مرحلة تصدير الغاز."
وحتى الآن لم يحصل إلا مصنع شركة شينيير إنرجي للغاز الطبيعي المسال في سابين باس بولاية لويزيانا على موافقة التصدير من اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة وهو ما يمهد الطريق لبناء مرفأ للشحن في عام 2015. ووقع عملاء من أوروبا والهند وكوريا الجنوبية اتفاقات توريد طويلة الأجل مع شينيير.
ومنذ أن منحت الحكومة الأمريكية موافقتها لمصنع سابين باس علقت قراراتها بشأن التوسع في تصدير الغاز لحين اكتمال دراسة بشأن التأثير المتوقع على الأسعار بالنسبة للمستهلكين المحليين في أواخر الصيف.
وبالرغم من أن آسيا قد تكون أكثر أسواق الغاز المسال ربحية إلا ان بارينجا تقول إن غالبية الناقلات الأمريكية ستذهب إلى أوروبا لأن معظم مرافئ التصدير ستكون في حوض المحيط الأطلسي.
وقال بارمار "معظم مرافئ تصدير الغاز الطبيعي المسال ستكون في خليج المكسيك أو على الساحل الشرقي الأمريكي لذلك من الصعب ماديا التعاقد على بيع الغاز لأكثر الأسواق جاذبية (آسيا)."
وقال أيضا إنه بالرغم من أن صادرات الغاز الأمريكية ستؤثر على الأسعار العالمية إلا انها لن تمحو تماما الفوارق الضخمة بين أسعار الغاز في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
ويتداول الغاز الطبيعي الأمريكي حاليا بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما يبلغ سعر الغاز في أوروبا نحو تسعة دولارات وفي آسيا أكثر من 18 دولارا.