أفغانستان تواجه مستقبلاً غامضاً

منذ أن تولت قوات الأمن الأفغانية مسؤوليات أكبر عن أمن بلدها، لم يكن أداؤها جيداً . ومع إنها هي التي تنفذ الآن الأكثرية الساحقة من العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن عملياتها تتميز بتزايد الخسائر البشرية، سواء في صفوف القوات العسكرية أو بين المدنيين . وسوء التدريب جليّ أيضاً في تزايد حوادث الاعتداءات، وأعمال النهب والإعدام خارج القضاء، التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) .
وهناك أيضاً مشكلات في مجال التجنيد فإذا كانت قوات الأمن الأفغانية تعد الآن نحو 345 ألف عنصر إلا أن نحو 30 ألف عنصر يتركون الخدمة كل سنة، نتيجة لانتهاء فترات الخدمة أو لحالات الفرار، وسلاح الجو الأفغاني يواجه هو أيضاً مشكلات في توافر قطع غيار وطائرات حربية حديثة، ما يشكل عائقاً أمام العمليات العسكرية في المستقبل .
يضاف إلى كل ذلك مشكلة توفير التمويل بمثل هذه الأعداد الكبيرة في القوات الأمنية، إذ إن الميزانية السنوية الأفغانية تبلغ نحو 1،7 مليار دولار، في حين أن تأمين احتياجات قوات الأمن يتطلب نحو 4 مليارات سنوياً .
وفي الوقت الراهن، تغطي الولايات المتحدة هذا النقص، ولكن ليس واضحاً ما إذا كانت واشنطن ستقدم هذا الدعم الضخم من دون توقيع اتفاق أمني طويل الأمد بين البلدين - وهو ما يبدو مستبعداً أكثر فأكثر . ويقدر الجيش الأمريكي أن الحكومة الأفغانية لن تستطيع تأمين أكثر من 12% في التمويلات اللازمة، إلا إذا وجدت مصادر تمويل جديدة .
ولابد أيضاً في الإشارة إلى الطابع العرقي للجيش الأفغاني . إذ إن أغلبية كبيرة من جنوده، خصوصاً من ضباطه، ينتمون إلى جماعة الطاجيك، ما يتناقض بحدة مع حركة طالبان، المكونة بالكامل تقريباً من جماعة البشتون وهذا واقع مثير للقلق، إذ يضع النزاع بين حكومة كابول وطالبان في إطار عرقي .
وإحدى النتائج المحتملة لانسحاب كامل، هو أن الباب قد يفتح أمام اتفاق مع مجموعات مقاتلة مثل الحزب الإسلامي، ومع عناصر معتدلة في طالبان، لاشراكهم في الحكومة - على افتراض نجاح مفاوضات محتملة . ويبدو أن هذه هي الآن استراتيجية الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، نظراً إلى محادثاته مع طالبان وعدم توقيع اتفاق أمني مع واشنطن .
غير أن مثل هذه النتيجة تنطوي على مخاطر، ليس أقلها أن القوى المعادية لطالبان في البلاد، وكذلك الجيش، لن يستسيغوا مثل هذا الاتفاق . والجيش، الذي يسيطر عليه الطاجيك، ينظر أصلاً بعين الريبة إلى قرضاي بسبب خلفيته البشتونية ومحاولاته للتفاوض مع طالبان . كما أن قطاعات عريضة من السكان الأفغان يرفضون رفضاً باتاً اشتراك طالبان كلاعب سياسي .
والنتيجة الأكثر احتمالاً هي أن العنف، خصوصاً في جنوب أفغانستان - المعقل الرئيسي لطالبان - سوف يستأنف، حتى إذا أمكن اقناع بعض المتمردين بإلقاء السلاح . وهذا الاحتمال سيكون أكبر في حال التوصل إلى اتفاق أمني يقضي بإبقاء قوات أجنبية في أفغانستان .
وأفضل دليل هنا قد يكون تاريخ طالبان في التسعينات، حين استغلت الحركة ضعف المراقبة الحدودية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب الأفغان في المدارس الدينية في باكستان لكي تشن هجمات عبر مناطق جنوب وغرب أفغانستان، ما مكنها في النهاية من فرض سيطرتها على كثير من البلدات والقرى . والمناطق الأكثر عرضة للخطر هي ولايات قندهار وهلمند واوروزغان . وقندهار خصوصاً هي معقل تقليدي لطالبان، وكونها محاذية لباكستان يتيح لقوات طالبان تحريك قوات وامدادات عبر الحدود .
وفي النهاية، يمكن أن تحاول قوات طالبان السيطرة على كابول، ولو أن ذلك لا يمكن أن يتم قبل ترسيخ قاعدة سلطة أمنة في الجنوب الغربي . وفي حين أن طالبان استطاعت شن هجمات إرهابية عديدة انطلاقاً من هذه المنطقة، إلا أن شن حرب تقليدية سيشكل تحدياً لوجستياً هائلاً . كما أن من المؤكد ان الحكومة الأفغانية سوف تستخدم كل الامكانات المتاحة للاحتفاظ بالعاصمة .
وفي حين يبدو المشهد الأفغاني الآن قاتماً، إلا أنه يبقى هناك بعض الأمل . فبينما تبدو امكانية انسحاب أمريكي قائمة، تجري الهند وروسيا والصين اتصالات لمناقشة المساعدات التي يمكن أن تقدمها لأفغانستان . وإذا كان إرسال قوات إلى أفغانستان مستبعداً جداً، إلا أن هذه البلدان يمكن أن تكون مستعدة لتقديم تمويلات، وأسلحة وقطع غيار، ما يمكن أن يحسن كثيراً الوضع الاستراتيجي لقوات الأمن الأفغانية .
نوع المقال:
العالم الاسلامى