الكوارث الاقتصادية تلاحق حكومة الانقلاب الفاشلة

يحملوا المواطن البسيط عبء فشلهم

تسببت حكومة الانقلاب العسكري في كوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهاهي تسعى إلى تحميل المواطن البسيط فاتورة فشلها وعجزها خاصة في الشق الاقتصادي حيث أعلنت عزمها فرض رسوم نظافة شهرية بقيمة 22 جنيها على كل وحدة سكنية لتزيد من الأعباء المثقلة على كاهل المواطن بعدما فشلت في توفير الخدمات الأساسية له.
وأصبح جليا أن الحكومة الانقلابية لا تبالي بمعاناة المواطنين بل تساهم في إرهاقهم اقتصاديا في ظل سياساتها الفاشلة، فهناك ارتفاع جنوني في الأسعار شهدته الأسواق المصرية مؤخرا لدرجة أن المواطن البسيط لا يتمكن من شراء خدماته الأساسية وتوفيرها وأيضا بما تفرضه عليه من ضرائب، لتصبح حكومة "الجباية"، كما أنها لم تلق بالا للفلاح البسيط وأدارت له ظهرها ورفضت إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين، معللة ذلك بأن البنك الزراعي يواجه الإفلاس.
وبحسب تقرير لل "الحرية والعدالة"، لم تتوان حكومة الانقلاب عن التوقف في خداع الشعب المصري، حيث تطالعنا بتصريحات وهمية تتنافى مع ما يحدث على أرض الواقع، فصرح وزير مالية الانقلاب بأن الاقتصاد المصري شهد تحسنا خلال الثلاث أشهر الماضية وتباهى بارتفاع الاحتياطي النقدي، رغم أن المعونات المقدمة من الدول الداعمة للانقلاب الدموي كانت سببا في ارتفاعه.
وفى ظل الانقلاب العسكري يستمر الانهيار الاقتصادي للبلاد وهو ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يعاني منه نحو 74% من المصريين، وذلك وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرا مركز "بصيرة" للرأي العام.
وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل كافة السلع الأساسية مما يقصم ظهر المواطن ويلهبه، بما في ذلك السلع الغذائية والبوتاجاز والدواء وغيرها، وهذا ما أوضحه التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمي والذي يفيد أن 17% من الشعب المصري لم يعد قادرا على تأمين "لقمة العيش"، وأن 13.7 مليون مصري لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة رقعة الفقر في البلاد وارتفاع الأسعار.
وشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعا ملموسا بلغ 10.9% في شهر أغسطس الماضي ثم زاد معدل التضخم ليصل في شهر سبتمبر الماضي إلى 11.1% ومن ثم بلغ متوسط التضخم خلال 3 شهور من الانقلاب أكثر من 11%، كما بلغت الزيادة في بنود الطعام والمشروبات أكثر من 14%.
وعلى صعيد الخضروات سجلت أسعار الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية تتراوح ما بين 60 - 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم، وهناك أيضا انخفاض في الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية وخاصة القمح والأرز وسكر التموين والسكر الحر منذ بداية سبتمبر الماضي.
ولم تكن أنبوبة البوتاجاز بمنأى عن ارتفاع الأسعار الذي ساد السوق المصري حيث ظهرت أزمة في البوتاجاز ووصل سعرها في بعض المناطق نحو 50 جنيها بعد أن كانت ب 8 جنيهات، كما أعلن طارق الملا – رئيس الهيئة العامة للبترول - أن الهيئة حصلت على قرض البنك الإسلامي السعودي لتخصيصه لاستيراد البوتاجاز من الخارج.
كما أن أسعار الكهرباء أيضا طالها الارتفاع حيث بات المواطنون يصرخون من زيادة فاتورة الكهرباء، وخرجت علينا الحكومة الانقلابية بقرار تنتوي تطبيقه وهو رفع دعم الكهرباء عن شرائح معينة.
وما يبرهن على فشل الحكومة الانقلابية بكل المقاييس هو قيامها بفك وديعة تقدر بنحو 8.8 مليار دولار وتسييلها بالجنيه المصري لتقدر بنحو 60 مليار جنيه واستخدامها في سد عجز الموازنة، وكان الرئيس محمد مرسي قد اتخذ قرارا بأن يتم استخدام نحو 15 مليار جنيه فقط من هذه الوديعة في بناء محطات كهربائية وتطوير محطات الكهرباء الموجودة للانتهاء من مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في إبريل 2014.
كما أوقفت الحكومة الانقلابية ما يعرف بنُظم تحسين دخول الفئات منخفضة الدخل من موظفي الدولة، حيث حرمت ما يزيد عن 700 ألف موظف بالمنظومة الصحية من كادر المنظومة الصحية والأطباء البيطريين والتي كان من المفترض تطبيقه في يوليو 2013 بعدما كان قد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تنفيذه.
وبلغ عدد العاطلين بنهاية شهر سبتمبر 2013 نحو 3.8 مليون عاطل بزيادة بلغت نحو ربع مليون عاطل خلال 3 أشهر واقترب معدل البطالة لأول مره منذ عقود من نحو 14%، كما بلغت نسبة الزيادة في العجز التجاري في شهر يوليو 2013 فقط أكثر من 42% مقارنة بنفس الشهر يوليو 2012.
وما يثبت انعدام الرؤية الاقتصادية لدى حكومة الانقلاب فقد تخطى الدين العام الخارجي حاجز 50 مليار دولار لأول مرة منذ عام 1990، بالإضافة إلى وصول عجز الموازنة خلال شهرين فقط (يوليو- أغسطس) أكثر من 40 مليار جنيه.