في 100 يوم انقلاب..شبح التضخم يقضي على ميزانية الأسرة المصرية

المعدل السنوي يقترب من 13% وسط زيادة غير مسبوقة في الأسعار

لم تقتصر إنجازات الانقلاب العسكري على تركة الديون الثقيلة التي كبّل بها الانقلابيون الأجيال القادمة وإنما كان لضيق العيش والارتفاع الفاحش للأسعار نصيب لأن يزيد من أعباء المصريين ويجعل الضنك هو سمة حياتهم في 100 يوم فقط من حكم النظام الحالي.
وفي هذا التقرير تكشف "التغيير" عن الحلقة الثانية ضمن حلقات انهيار الاقتصاد المصري على أيدي الانقلابيين والتي بدأت ببحر الديون الداخلية والخارجية ، ليليها في ذلك شبح التضخم الذي يهدد ميزانية الأسرة المصرية ليل نهار نتيجة الارتفاع غير العادل في أسعرا المنتجات الاستهلاكية.
وبلغة الأرقام سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "التضخم" عن شهر سبتمبر الماضي تغيراً شهريا قدره 1.7% عن شهر أغسطس السابق عليه، وسنويا قدره 11.1% عن شهر سبتمبر 2012.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له اليوم ، إن أهم أسباب الارتفاع الشهري جاءت نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.6% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4% ومجموعة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة 3.3%، فضلا عن ارتفاع مجموعة الألبان بمقدار 1.8%.
أشار البيان إلى أن قسم الثقافه والترفيه سجل زيادة بمقدار 7.1% فيما ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات زيادة بمقدار 5.4%، فضلا عن ارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 5.3%.
وكان التضخم السنوى العام سجل ارتفاعاً بنحو 10.9% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2012 ، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالخضراوات واللحوم والدواجن والزيوت والألبان.
وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات عالية خلال الشهرين الماضيين بما أرهق ميزانية الأسرة البسيطة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من ضربات موجعة بسبب سياسة الحكومة الحالية التي عرضت الدولة لحصار اقتصادي دولي.
وكان معدل التضخم الشهري الذي يقيس الفجوة بين دخل المواطن والقوة الشرائية له ارتفع بنسبة 1.04% في بداية الانقلاب العسكري ثم ارتفع إلى 1.5% في شهر أغسطس ثاني شهر للانقلاب العسكري ثم إلى 1.7% في الشهر الثالث ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 9.06% قبل الانقلاب العسكري ليقترب من 13% بعد الانقلاب.