اقتصاديون : حكومة "الانقلاب" تحمل الشعب المصري فاتورة فشلها سياسيا واقتصاديا

تواصل حكومة الانقلاب العسكرى الدموى التى فشلت داخليا وخارجيا وتسببت فى كوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرت البلاد أكثر من 50 عاما قادمة، تواصل تحميل المواطن البسيط فاتورة فشلها وعجزها خاصة فى الناحية الاقتصادية حيث أعلنت الحكومة الانقلابية خلال الأيام القليلة الماضية عن عزمها فرض رسوم نظافة شهرية بقيمة 22 جنيها على كل وحدة سكنية لتزيد الأعباء على كاهل المواطن بعدما فشلت فى توفير الخدمات الأساسية له.

وأصبح جليّا أن الحكومة الانقلابية لا تبالى بمعاناة المواطنين بل تساهم فى إرهاقهم اقتصاديا فى ظل سياساتها الفاشلة، فهناك ارتفاع جنونى فى الأسعار شهدته الأسواق المصرية مؤخرا لدرجه أن المواطن البسيط لا يتمكن من شراء خدماته الأساسية وتوفيرها وأيضا بما تفرضه عليه من ضرائب، لتصبح حكومة "الجباية"، كما أنها لم تلق بالا بالفلاح البسيط وأدارت له ظهرها ورفضت إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين، معللة ذلك بأن البنك الزراعى يواجه الإفلاس.

ولم تتوان حكومة الانقلاب عن التوقف فى خداع الشعب المصرى، حيث تطالعنا بتصريحات وهمية تتنافى مع ما يحدث على أرض الواقع، فصرح وزير مالية الانقلاب أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا خلال الثلاث أشهر الماضية وتباهى بارتفاع الاحتياطى النقدى، رغم أن المعونات المقدمة من الدول الداعمة للانقلاب الدموى كانت سببا فى ارتفاعه.
فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى يستمر الانهيار الاقتصادى للبلاد وهو ما يؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار يعانى منه نحو 74% من المصريين، وذلك وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجراه مؤخرا مركز "بصيرة" للرأى العام.

وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل كافة السلع الأساسية مما يقصم ظهر المواطن ويلهبه، بما فى ذلك السلع الغذائية والبوتاجاز والدواء وغيرها، وهذا ما أوضحه التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمى والذى يفيد أن %17 من الشعب المصرى لم يعد قادرا على تأمين "لقمة العيش"، وأن 13.7 مليون مصرى لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة رقعة الفقر فى البلاد وارتفاع الأسعار.

يقول الدكتور عبد الله شحاتة –أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن اتجاه حكومة الانقلاب العسكرى إلى رفع رسوم النظافة وكذا رفع أسعار فاتورة الكهرباء وغيرها يؤكد إفلاسها، وما تقوم به يشبه "التفتيش فى الدفاتر القديمة"، موضحا أن قرار زيادة الرسوم الشهرية للنظافة إلى 22 جنيها يعنى رفع قيمتها وزيادتها بنسبة 150% فى حالة ما إذا كان المواطن يدفع 9 جنيهات كرسوم للنظافة حاليا، أما إذا كان يدفع 3 جنيهات فهذا يعنى زيادتها بنسبة 700%.
ويقول عبد الحافظ الصاوى -الخبير الاقتصادى- إن الأداء الحالى للاقتصاد المصرى يعانى من انخفاض معدلات النمو وأيضا انخفاض السلع والخدمات فى المجتمع، مشيرا إلى أنها لا تكفى احتياجات المواطن، فتضطر الحكومة الانقلابية إلى تعويض هذا النقص عن طريق الاستيراد من الخارج وهو ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل المواطن وبالتالى لا يستطيع الحصول على احتياجاته من السلع الأساسية.