"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة الثامنة

مقارنات بين دستور 2012 وتعديلات الانقلابيين

لايزال ما يسمى ب "التيار المدني" وفي مقدمته ما تسمى ب "جبهة الإنقاذ" يصرون على أن يناقضوا أنفسهم حتى هذه اللحظة حتى تكشف للشعب المصري مدى نفاقهم، فما كانوا ينادون به بالأمس ينادون بعكسه اليوم، فالأمس كانوا يقولون لا للإقصاء وكانوا إذا ما تأذى ظفر أحدهم في مظاهرة من المظاهرات أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولنا في "حمادة المسحول" عبرة، .. واليوم في الحقة الثامنة من ملف "تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" نبرز أهم ادعاءات هذا التيار حول دستور 2012 المستفتى عليه والرد على هذه الادعاءات، ثم نجري مقارنة سريعة بين التعديلات الدستورية التي يجروها الآن وبين النصوص الأصلية للمواد.
زعم التيار المدني أن دستور 2012 يسمح بالسخرة، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص في المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" وهو ما لا يعني إطلاقا العمل بالسخرة فلا توجد سخرة بقانون ولكنه يعني مراعاة حالات مثل التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب.
كما زعم هذا التيار أن دستور 2012 لا يرعى حقوق المعاقين، والصحيح أن الدستور نص في المادة 72 على أن "تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
وفيما يخص شئون القضاء، قال التيار المدني إن دستور 2012 لا يحفظ استقلال القضاء، وذلك على الرغم من أن هذا الدستور هو أكثر دستور في العالم ينص على استقلال القضاء وذلك يتضح جليا في مواده 74، 169 ، 170 ، 174 ، 175 ، 179 ، 180 ، 182.
وزعم حزب النور المتحالف حاليا مع القوى العلمانية ضد التيار الإسلامي أن دستور 2012 يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلم على الرغم من أن المادة 81 من الدستور تقيد الحريات بمباديء الشريعة الإسلامية والتي نصت على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المباديء الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
وبإجراء مقارنة حول التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة ال "10" الترزية على المواد الأصلية لدستور 2012 المنظمة للانتخابات نجد أن المادة 210 من الدستور تنص على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعين لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
كما نصت المادة 211 من دستور 2012 المستفتى عليها على أن "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا
تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
يقابل هاتان المادتان من تعديلات الانقلابيين المادة 179 والتي نصت على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون، وينظم القانون إجراءات الطعن في قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة والفصل فيه وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية والاستفتاءات أو إعلان نتائجها النهائية.
والاختلاف بين هذه المواد أن مادة الانقلابيين حذفت عبارة "ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال" أي أعضاء مفوضية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، وهو ما يعرض هؤلاء طبقا للمادة الجديدة للضغوط السياسية التي قد تطيح بحياديتهم واستقلالهم وهو ما يفتح بابا للفساد كان قد أغلقه دستور 2012 المستفتى عليه من الشعب.
الحلقات السابقة من الملف
تناقض القوى "المدنية" .. قبل وبعد الانقلاب - الحلقة الأولى
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية -الحلقة الثانية
"تناقضات التيار المدني" .. التعديلات الدستورية - "الحلقة الثالثة"
"تناقضات التيار المدني" ..التعديلات الدستورية - الحلقة الرابعة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية - الحلقة الخامسة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السادسة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية .. الحلقة السابعة