بين أكاذيب السيد عكاشة وانتقائية الدكتور منتصر

هل يريدنى الدكتور منتصر أن أصمت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهم كالدكتور الكتاتنى لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته؟ هل يريدنى أن أدعو إلى إنزال العقاب الجماعى بكافة أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدلاً من محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، وبدلاً من التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية؟ هل يريد الدكتور منتصر أن أقبل إغلاق محطات فضائية دون إجراء قانونى منضبط أم يريد المهادنة بشأن أحداث الحرس الجمهورى وعدم المطالبة بتحقيق شفاف؟ لن أتورط فى ازدواجية المعايير هذه أبداً، فمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد تستدعى حماية حريات وحقوق غير المتورطين بهما وتلزم فى جميع الأحوال، ومن باب الواقعية والفهم السياسى السليم، رفض الإجراءات الاستثنائية. المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان المدخلين الواقعيين للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الدينى. وأتعجب من انتقائية الدكتور منتصر، أن الابتعاد عن إقصاء الإخوان يرتبط بمحاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد وبامتناع الجماعة والحزب عن التحريض عليهما. سجلت أكثر من مرة أن دفاعنا كمعارضين للإخوان ولليمين الدينى عن حرياتهم وحقوقهم هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعى وإغراق المجتمع فى دوائر العنف.هل يرى الدكتور منتصر فى هذا انحيازاً للإخوان أو دفاعاً عنهم، أم طرحاً منهجياً لدمجهم وللمصالحة الوطنية بشروط بعد المحاسبة ووقف العنف؟ هل يرى بطرحى «تسويقاً للإخوان» كما يدعى أم تفاصيل واقعية محددة لمحاسبتهم ثم التصالح معهم وبشروط؟ هل يعتبر من يدعون اليوم إلى المصالحة وإلى تمكين الإخوان من المشاركة فى السياسة وإلى بقاء بعض وزرائهم فى الحكومة الجديدة أيضاً مجموعة من «مسوّقى الإخوان» أم أن هذا «الاتهام» يوجه لى بمفردى وفى لحظة الهجمة الشرسة ضدى؟ أنا لا أغير أفكارى وإن هوجمت بشدة أو زيفت بعنف طالما دام اقتناعى وإيمانى برجاحتها، ومثلى لا يبنى مواقفه إلا استناداً إلى أفكاره.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا