حمزاوي يطالب بحل الجماعة ويحذر من التفاوض مع المجرمين

أكد دكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس من برنامج “مانشيت” على قرار امتناعه عن كتابة مقالته اليومية في صحيفة الوطن لحين الحصول على إجابة عن أسباب نشر مقال الدكتور خالد منتصر والذي انتقد المواقف السياسية الأخيرة لحمزاوي وأعتبرها حمزاوي سب وقذف، لافتًا إلى أن دعوته للتصالح لا تعني عدم تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية لكل من تورط في فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة للعنف، مضيفًا أن المحاسبة أهم العناصر التي نحتاج إليها لبناء بلد ديمقراطي.
ورفض حمزاوي إجراء مداخلة مع الكاتب خالد منتصر في البرنامج، مؤكدًا تحفظه على الحوار وقال أنه لايرفض الحديث مع من يختلف معه ولكنه يرفض السب.
وأكد حمزاوى أن قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين فى الاستبداد والفساد هى الحاكمة بشأن جماعة الإخوان واليمين الدينى المتحالف معها، مشددًا على ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين فى تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى، ولكن لابد وأن ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تنبنى على الإجراءات الاستثنائية التى أرفضها بالكامل، بحسب وكالة أونا للأنباء.
وشدد حمزاوى أنه لابد من استمرار الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية فلا يجوز الصمت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مثل محمد سعد الكتاتنى لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته، رافضًا فكرة إنزال العقاب الجماعى بكافة أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدلًا من محاسبة المتورطين فى العنف والاستبداد، وبدلًا من التفكير فى كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية، قائلُا أنه يجب منع الزج بالدين فى السياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس دينى وإلغاء تراخيص الأحزاب التى تتورط فى توظيف الدين وإختتم حديثه في هذا الموضوع قائلًا لا مصالحة مع من يستخدمون العنف ضد الأطفال قبل محاسبتهم،والجماعات الدينية ينبغي أن تكون جمعيات أهلية ولا تمارس العمل السياسي.