التعديلات الضريبية الجديدة تشعل الأسعار !!

تُزيد معدلات التضخم

أكد خبراء الضرائب أن التعديلات الجديدة في قانون الضريبة على الدخل لم تعالج المشاكل المزمنة للقطاع التجاري مع مصلحة الضرائب خاصة مشاكل الفواتير والمصروفات غير المؤيدة بالمستندات وكيفية ضم المنشآت العاملة خارج الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد الدولة.
وقال الخبراء إن طول الفترة بين إصدار التعديلات الجديدة ثم إيقاف العمل بها ثم إعادة أصدارها أدت إلى زيادة أسعار السلع في السوق ورفع نسبة التضخم وأن التعديلات الجديدة زادت الأعباء الضريبية على التجار والمنتجين بزيادة سعر الضريبة على أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلى 25% ولم تحقق العدالة الضريبية بسبب حرمان المنشآت الصغيرة من حد الإعفاء للأعباء العائلية الممنوح للموظفين.
وأوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني ، أن مشكلة التعامل بالفواتير من أهم المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع التجارة مع الضرائب وأن التعديلات الجديدة لم تنجح في معالجة هذا الأمر ، مشيرا إلى أن التعامل بالفاتورة الضريبية هو نقطة الانطلاق نحو انتظام وحصر المجتمع الضريبي وأن الجمعية تؤيد زيادة العقوبة المالية على غير الملتزمين ولكنها ضد عقوبة الحبس التي قد تؤدي إلى غلق النشاط وتشريد العمالة.
وأشار إلى أن المادة 22 من قانون 91 لسنة 2005 تشترط لاعتبار التكاليف والمصروفات واجبة الخصم أن تكون مؤيدة بالمستندات فيما عدا المصروفات التي لم يجر العرف عل إثباتها بمستندات ، ثم فصلت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون بنود تلك المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، واشترطت ألا تزيد على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات ، مؤكدا أن هذه النسبة محددة جدا في مجتمع يفتقد لثقافة التعامل بالفواتير ويجب زيادتها في الوقت الحالي ، على أن تتناقص مرة أخرى كلما زادت نسبة الوعي الضريبي.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية إن قطاع التجارة يعاني أيضا من مجموعة من المشاكل مع ضريبة المبيعات خاصة بالنسبة لتجار التجزئة ، مشيرا إلى أنه رغم اجتهاد المصلحة في إصدار نظم خاصة للمحاسبة الضريبية على تجار التجزئة إلا أن ناتج التجربة عدم كفاءة التطبيق لأن النظام مثالي ونظري وغير متلائم مع الواقع.