أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ، اسم مصر على قائمة الحالات الفردية والملاحظات (المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء) ، التي لا تحترم حقوق العمال، وذلك في إطار أعمال مؤتمر العمل الدولي رقم 102 المنعقد حالياً في جنيف، لتكون بذلك ضمن أسوأ 5 دول بالقائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية، خصوصاً الاتفاقيتين 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق تكوين النقابات. وجاء في أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء استمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976 للنقابات، الذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك في اتحاد عمال يتبع الدولة، فضلاً عن حظر حق العمال في الإضراب السلمي، وكذلك مواجهة الاحتجاجات بالقمع والتدخلات الشرطية. يُذكر أن مصر كانت مدرجة في قائمة الحالات الفردية عامي 2008 و2010 نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية.