مصر تؤكد رفضها ل "عنتيبي" قبل تعديلها

التفاوض مع دول حوض النيل بشأن النقاط الخلافية

جدد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير المواد المائية والرى، تصريحاته بأن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية المعروفة ب"اتفاقية عنتيبى"، إلا بعد أن تلبى احتياجاتها ومصالحها، خاصة أنها "غير ملزمة لها وإنما هي ملزمة للدول الموقعة عليها"، مشيراً إلى أن مصر مستعدة للجلوس والتفاوض مع دول حوض النيل بخصوص النقاط الخلافية، والوصول إلى صيغة متفق عليها.
وأوضح بهاء الدين أن التفاوض حول هذه الاتفاقية استغرق سنوات، وأن مصر وافقت على أغلب بنودها فيما عدا ثلاث نقاط ترى مصر والسودان أنها أساسية لقيامها بالتوقيع عليها وهى الإخطار المسبق، والذى يوضح الإجراءات المسبقة لإبداء أية دولة رغبتها فى إقامة أى منشأة على النيل، وذلك بإبلاغ بقية دول الحوض، وأهمية هذا الإخطار هو التأكد من عدم تضرر الدول الأخرى، نتيجة إقامة هذه المنشأة، أيضاً هناك خلاف حقيقى حول آلية اتخاذ القرارات المعنية بالعلاقات بين دول الحوض والمشروعات المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر هل تكون القرارات الخاصة بها عند التصويت بالإجماع أو بالأغلبية وموقف دولتى المصب من هذه الأغلبية.
وأضاف أن مصر طالبت التفاوض على ال3 نقاط محل النزاع من أجل التوقيع على اتفاقية "عنتيبى" لنصل إلى حل، والتى رفضت توقيعها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أنه كان هناك أمل أن تشمل تلك الاتفاقية كل دول حوض النيل، وتتخذ شكلاً دولياً، ولكن حالياً دول المصب فى اتجاه ودول المنبع فى اتجاه آخر.
وأشار بهاء الدين إلى أن الثلاث نقاط محل الخلاف هى أن مصر والسودان ترغبان فى ذكر الحصص التاريخية من المياه داخل الاتفاقية، مشيراً إلى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، فقد وافقت على إنشاء سد بوجاجالى الأوغندى فى عام 2000 بعد إجراء الدراسات الفنية التى أكدت عدم تأثر الأمن المائى المصرى بإنشائه.
وتؤكد المؤشرات أن جنوب السودان قد اقتربت من التوقيع على الاتفاقية الإطارية، خاصة بعدما أعلن أنتونى كون، سفير دولة جنوب السودان لدى مصر، أن بلاده تنوى التصديق والانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبى)، إيماناً منها بأن العمل الجماعى فائضة أكثر من العمل الفردى وسيصب فى مصلحة جميع دول الحوض، لافتاً إلى أن موقف جنوب السودان ليس إضراراً بمصلحة مصر، وإنما بلاده ترى أنه يمكن التوصل إلى رؤية واحدة بين دول حوض النيل ووضع استراتيجية وخريطة لمشروعات عديدة، يمكن من خلالها الاستفادة من مياه النيل وإدارتها بأفضل السبل''.
وحول هذا الموقف، قال الدكتور محمد بهاء الدين، إن توقيع دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية والمعروفة باتفاقية عنتيبى لن يغير شيئاً فى هذه القضية، نظراً لوجود أغلبية مسبقة من دول المنبع موقعة على الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قيمة بدون موافقة دولتى المصب مع دول المنبع، وهو ما سيجعل المجتمع الدولى يرفضها.