فى الأنظمة العسكرية وبالأحرى فى الجزائر، تعد الأخبار التى تتناول الحالة الصحية للرئيس خطا أحمر لا ينبغى تجاوزه قط، حيث تعتبر النيابة الجزائرية أي خبر يتناول صحة الرئيس بأنه يشكل انتهاكاً جسيما لأمن البلاد. وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الشائعات التى تناثرت حول تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري بوتفليقة لاسيما بعد دخوله فى غيبوبة عميقة تم نقله على إثرها إلى مستشفى فال دو جراس الفرنسية ، دفعت العديد من الدوائر السياسية والشعبية إلى ضرورة التفكير فى مرحلة ما بعد بوتفليقة. وقالت الصحيفة الفرنسية إن أحزاباً سياسية معارضة طالبت بإعلان الحالة الصحية للرئيس بصورة مفصلة للرأى العام الجزائري معتبرة أن مسئولية السلطة الحاكمة تقتضي إبلاغ المجلس الدستوري الجزائري بالتطورات الصحية للرئيس نظراً لأن المجلس هو المنوط به عزل الرئيس فى حال تبين عدم قدرته على إدارة شئون البلاد. من جانبه، قال السياسي المعارض علي فوزي إن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعداً أن يديرها شخص بمفرده وإنما يديرها نظام رئاسي يضمن فصل حقيقى للسلطات. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المقربين من الرئيس الجزائرى بوتفليقة يسعون بكافة الأساليب إلى إقناع الرأي العام بتحسن حالة بوتفليقة، لافتة إلى أنه يتابع بشكل يومي المصالح العليا للبلاد على حد قولهم. بينما يطالب آخرون بتفعيل المادة رقم 88 التى تنص على إجراء انقلاب طبى على رئيس البلاد. وأوضحت "لوفيجارو" أنه فى ظل الغياب المستمر للرئيس بوتفليقة ،بدأت تتناثر الأخبار حول خروج العديد من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 2014 وعلى رأسهم على بنلفيس الذى بدأت حملته الإنتخابية تخرج إلى النور رويدا رويدا. فى الوقت ذاته، يدور الجدل حول ترشح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح (70 عاما) إلى الانتخابات الرئاسية مع الوضع فى الاعتبار أنه إذا ما تم تطبيق المادة 88 الخاصة بالعزل الطبي سيتولى عبد القادر رئاسية البلاد بصورة مؤقته لحين الدعوة إلى الإنتخابات الرئاسية.