قررت محكمة القضاء الإداري، يوم السبت، تأجيل الدعاوى المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، لجلسة 18 يونيو المقبل. وكانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أحالت الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، وقالوا إن الحزبين تأسسا على أسس دينية، بعيدًا عن أي مبادئ حزبية أو سياسية واضحة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر ذلك.