تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا "الثلاثاء"، الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية. كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة والنور"، إلى هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكان عدد من المحامين قد أقام دعاوى قضائية، طالب فيها بحل حزبي "الحرية والعدالة والنور"، وقال المحامون فيها إن الحزبين تأسسا على أسس دينية، بعيدًا عن أي مبادئ حزبية أو سياسية واضحة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر ذلك.