تنظراليوم محكمة القضاء الإداري الدعاوى المقامة من عدد من المحامين والتي طالبوا فيها بحل حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية. وكانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أحالت الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" إلى هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وقال المحامون في دعواهم إن الحزبين تأسسا على أسس دينية، بعيدًا عن أي مبادئ حزبية أو سياسية واضحة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر ذلك.