تزايدت حدة الاتهامات الموجهة إلى وزير الطاقة جبران باسيل بتوفير وتغطية عمليات تهريب المحروقات إلى نظام الأسد بالجانب السوري، وهو ما قد يدفع لمساءلة لبنان دوليا. لكن الحكومة نأت بنفسها عن مسؤولية تهريب الوقود إلى سوريا، وحملت الشركات الخاصة كامل المسؤولية، بحسب رئيسها نجيب ميقاتي الذي علل ذلك بالقول إن الاقتصاد اللبناني "اقتصاد حر" ولا تملك الحكومة تقييده بأي شكل كان. لكن خصوم الحكومة اتهموا أداءها في هذا الإطار بأنه مخالف لشعارها بالنأي عن النفس فيما يخص الأزمة السورية، مشيرين إلى أن حديثها عن أن المصدّرين هم من القطاع الخاص هو عبارة عن "تورية وتغطية لا تنطلي على أحد". وبحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية فقد شوهدت الصهاريج تتزوّد بالمازوت والبنزين من مصفاة الزهراني بجنوب البلاد قبل أن تتوجّه إلى الأراضي السورية تحت جنح الظلام، وتبيّن أنّ هناك 25 صهريجاً كبيراً تحمل لوحات سوريّة مسجّلة في حلب وحماة، ينقل كلّ واحد منها بين 35 و38 ألف لتر من المحروقات بشكل شبه يومي. وكان إمام مسجد بلال بن رباح بصيدا الشيخ أحمد الأسير أعلن أنه وأنصاره سيتصدون بقطع الطرق في الليل والنهار أمام صهاريج نقل المحروقات إلى سوريا بصورة سلمية "وبالصدور العارية" عبر مدينة صيدا، في الوقت الذي نفذ فيه أهالي قرى حدودية بعكار شمال لبنان حملات منظمة لقطع الطريق الدولي أمام صهاريج الوقود المحملة من لبنان باتجاه سوريا. وأكدت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول أن "قرارا صدر بشكل نهائي بمنع الشاحنات والصهاريج المحملة بالمازوت من التوجه إلى سوريا عبر مدينة طرابلس خشية التعرض لها".