قطع عشرات اللبنانيين معبرين حدوديين مع سوريا في شمال البلاد لساعات؛ احتجاجا على نقل شاحنات صهاريج مادة المازوت إلى النظام السوري. وتجمع هؤلاء صباحا عند معبري العريضة المؤدي إلى طرطوس والعبودية المؤدي إلى حمص في أقصى شمال لبنان، وقطعوا الطريقين في الاتجاهين بالحجارة والعوائق. وكان في الإمكان مشاهدة عشرات السيارات والحافلات والشاحنات التي تحمل لوحات سورية، التي توقفت من جهتي الحدود وبعضها نزل ركابها وجلسوا إلى جانبها أرضا في انتظار فتح الطريق. وبعد مرور بضع ساعات، وصل إلى المكان النائب معين المرعبي من تيار المستقبل، الذي يرأسه الزعيم السني سعد الحريري المعروف بمناهضته للنظام السوري، وقال إنه "سيتم فتح الطريق أمام السيارات المدنية والحافلات". وأوضح أنه "لن نسمح بمرور صهاريج البنزين والمازوت، لأن هذه المحروقات تذهب إلى الجهود العسكرية لنظام بشار الأسد". وأكد المرعبي أن "هناك معلومات أكيدة" مفادها أن وجهة المازوت الذي يذهب من لبنان إلى سوريا ليس المدنيين السوريين، بل النظام وقواته. وأعيد فتح الطريق جزئيا قرابة الثالثة بعد الظهر. وفي طرابلس، أبرز مدن شمال لبنان، ذكر مصدر أمني أن "مسلحين أطلقوا النار مساء اليوم على شاحنة صهريج لبنانية، اشتبهوا بأنها تنقل مادة المازوت إلى سوريا". وأوضح المصدر أن مسلحين انتشروا منذ العصر على المدخل الجنوبيلطرابلس، الذي تسلكه السيارات المتجهة إلى الحدود السورية، وأخذوا يوقفون شاحنات الصهاريج ويفتشونها، و"أطلقوا النار على إحداها وأصابوا زجاجها الأمامي، ولمَّا لم يتوقف سائقها اللبناني، لحقوا به بالسيارات إلى منطقة البداوي في المدينة، حيث أوقفوه وأشبعوه ضربا، قبل الإفراج عنه بعدما تبين أن شاحنته فارغة". وسجلت خلال الأيام الماضية سلسلة تحركات احتجاجية في المناطق ذات الغالبية السنية في البقاع والشمال، للمطالبة بمنع نقل المازوت من لبنان إلى سوريا. وأوضح جبران باسيل، وزير الطاقة المنتمي إلى الأكثرية الحكومية المتحالفة مع حزب الله المدافعة عن النظام السوري، أن الصهاريج التي تدخل سوريا تحمل المازوت من إحدى شركات القطاع الخاص، ولا عيب قانونيا على عملها. وقال إن "الصهاريج السورية تتم تعبئتها من إحدى شركات القطاع الخاص (...) وليس من مصفاة نفط الزهراني" في جنوب لبنان، التي توجد فيها خزانات تابعة للوزارة. وأوضح باسيل أن "المازوت المعاد تصديره إلى سوريا والخارج هو ما يعرف بالمازوت الأخضر، الذي تستورده الشركات الخاصة حصريا، وبالتالي لا تتواجد هذه المادة أبدا" في خزانات منشآت النفط العامة، مؤكدا أن "عمليات إعادة التصدير التي تجري إنما تتم وفق الأصول التجارية والإدارية المتبعة"، وأن "شركات القطاع الخاص تسدد الرسوم المتوجبة إلى الدولة مقابل إعادة تصدير بضائعها إلى الخارج".