النائب العام يطالب الإنتربول الدولي بالقبض على "بطرس غالي"

في مذكرة رسمية تحمل اسم "النشرة الحمراء"

أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام ، مذكرة رسمية تحت اسم "النشرة الحمراء" ، أدرج فيها اسم المتهم يوسف بطرس غالي ،وزير المالية الأسبق الهارب ، وأرسلها إلى جهاز الانتربول الدولى لسرعة إلقاء القبض عليه، وترحيله إلى مصر لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه.
وكشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه تم إدراج اسم غالي بالنشرة الدولية الحمراء للإنتربول، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلى السلطات المختصة بدولة بريطانيا متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد على كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف ، مؤكداً أن المسؤولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني.
كان النائب العام السابق قد وافق على إحالة كلاً من أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية.
وأوضح المتحدث الرسمي في بيان له أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.
وجاء في التحقيقات أن وزير المالية الأسبق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها، كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
يشار إلى أن محكمة الجنايات عاقبت غالى فى يونيه من العام بالسجن المشدد 30 عاما، ورد المبالغ المستولي عليها.