دعوة بريئه من تحت الاحتلال

دعا نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور, عبر بيان تم توزيعه بالمحاكم امس, جموع المحامين, إلى التظاهر أمام وزارة العدل, ومحاصرتها, بدءاً من يوم 15 يناير, وطبعاً لم يذكر البيان عبارة " وحتى يوم 25 يناير "..
وتأسست تلك الدعوة البريئة على ما للنقابة من مستحقات مالية لدى وزارة العدل, غفل أو سها عنها سامح عاشور طوال سبع سنوات نقيباً, وأكثر من ذلك عضواً بمجلس النقابة, وجل من لا يسهو ولا ينام..
والدعوة بهذه الصورة, وفى هذا التوقيت الغير مقصود, لا علاقة لها بأية ترتيبات سياسية أخرى, يقوم بها نادى القضاه برئاسة المستشار الزند, أو زملاء سامح عاشور القدامى فى الحزب الناصرى مثل الأستاذ حمدين أو الأستاذة تهانى الجبالى أو غيرهما, فنقابة المحامين مستقلة, وغير محتلة, ولا تسير فى ركب أحد مهما كان, وما كان حضور سامح عاشور مؤتمر دار القضاء العالى بجوار الفلول ومجرمى موقعة الجمل إلا على سبيل الصدفة البحتة, ثم إن الأمر ليس بهذا التهويل الذى يصوره الحاقدون, لأن المستشار الزند له أيادى بيضاء على المحامين, خصوصاً فى أزمة زملائنا المحامين فى طنطا, وبالتالى فلا بأس من مجاملته والوقوف معه فى محنته, سيما وأن مطالب الزند كانت التمسك بالنائب العام السابق عبدالمجيد محمود, الذى لم يتدخل فى الشكوى المقدمه ضده بشأن أراضى الساحل الشمالى, كما لم يتدخل أيضاً فى واقعة التلبس التى ضبط فيها أحد المحامين يؤدى إمتحان كلية الحقوق بدلاً من نجل الأستاذ سامح عاشور, لم يتدخل النائب العام السابق فى أىٍ من هاتين القضيتين إطلاقاً, ولذلك كان التعاون بين الزند وعاشور واجباً قومياً ووطنياً ودستورياً لإعادة النائب العام السابق..
الخلاصة أنه على جميع المحامين السمع والطاعة لنقيبهم, والتواجد امام وزارة العدل يوم الثلاثاء 15 يناير, وعدم الانصراف قبل تحقيق المطالب, لأن المستشار الزند سبق وأن أعلن أنه غير راضٍ عن وزير العدل, وكلام الزند لا ينزل الأرض أبداً, وعاش سامح عاشور حراً مستقلاً..مدافعاً عن أموال المعاشات..والعلاج..وسد احتياجات المحامين الشبان..