استنكر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، جموع المحامين، إلى التظاهر ومحاصرة وزارة العدل، يوم 15 يناير الجاري، واصفًا إياها بأنها ''دعوة بريئة من تحت الإحتلال''. وقال سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، ''دعا نقيب المحامين سامح عاشور، عبر بيان تم توزيعه بالمحاكم أمس، جموع المحامين، إلى التظاهر أمام وزارة العدل، ومحاصرتها، بدءً من يوم 15 يناير، وطبعاً لم يذكر البيان عبارة ''وحتى يوم 25 يناير''. وتهكم سلطان على تلك الدعوة ووصفها ب ''البريئة''، أانها" تأسست على ما للنقابة من مستحقات مالية لدى وزارة العدل، غفل أو سهى عنها سامح عاشور طوال سبع سنوات نقيبا، وأكثر من ذلك عضواً بمجلس النقابة". وأوضح سلطان أن الدعوة بهذه الصورة، وفى هذا التوقيت الغير مقصود، لا علاقة لها بأية ترتيبات سياسية أخرى، يقوم بها نادى القضاة برئاسة المستشار الزند، أو زملاء سامح عاشور القدامى في الحزب الناصري مثل حمدين أو تهاني الجبالي أو غيرهما، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين مستقلة، وغير محتلة، ولا تسير في ركب أحد مهما كان. وأضاف: كما كان حضور سامح عاشور مؤتمر دار القضاء العالي بجوار الفلول ومجرمي موقعة الجمل إلا على سبيل الصدفة البحتة، ثم إن الأمر ليس بهذا التهويل الذي يصوره الحاقدون، لأن المستشار الزند له أيادي بيضاء على المحامين، خصوصًا في أزمة زملائنا المحامين في طنطا، وبالتالي فلا بأس من مجاملته والوقوف معه في محنته، سيما وأن مطالب الزند كانت التمسك بالنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذي لم يتدخل في الشكوى المقدمة ضده بشأن أراضي الساحل الشمالي، كما لم يتدخل أيضاً في واقعة التلبس التي ضبط فيها أحد المحامين يؤدى امتحان كلية الحقوق بدلاً من نجل الأستاذ سامح عاشور، لم يتدخل النائب العام السابق في أي من هاتين القضيتين إطلاقاً، ولذلك كان التعاون بين الزند وعاشور واجباً قومياً ووطنياً ودستورياً لإعادة النائب العام السابق''. واختتم سلطان تدوينته قائلاً: ''الخلاصة أنه على جميع المحامين السمع والطاعة لنقيبهم، والتواجد أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء 15 يناير، وعدم الانصراف قبل تحقيق المطالب، لأن المستشار الزند سبق وأن أعلن أنه غير راضٍ عن وزير العدل، وكلام الزند لا ينزل الأرض أبداً، وعاش سامح عاشور حراً مستقلاً.. مدافعاً عن أموال المعاشات.. والعلاج.. وسد احتياجات المحامين الشبان''.