وصف عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، بيان سامح عاشور نقيب المحامين، الذي يدعو جموع المحامين إلى التظاهر أمام وزارة العدل، ومحاصرتها، بدءاً من يوم 15 يناير وحتى يوم 25 يناير "بالدعوة البريئة من تحت الاحتلال". قال سلطان اليوم الثلاثاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "تأسست تلك الدعوة البريئة على ما للنقابة من مستحقات مالية لدى وزارة العدل، غفل أو سها عنها سامح عاشور طوال سبع سنوات نقيباً، وأكثر من ذلك عضواً بمجلس النقابة، وجل من لا يسهو ولا ينام". وأشار إلى أن الدعوة بهذه الصورة وفى هذا التوقيت غير المقصود لا علاقة لها بأية ترتيبات سياسية أخرى يقوم بها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، قائلا: "الدعوة بهذه الصورة، وفى هذا التوقيت غير مقصود، لا علاقة لها بأية ترتيبات سياسية أخرى، يقوم بها نادى القضاة برئاسة المستشار الزند، أو زملاء سامح عاشور القدامى فى الحزب الناصرى مثل الأستاذ حمدين أو الأستاذة تهانى الجبالى أو غيرهما فى نقابة المحامين مستقلة وغير محتلة ولا تسير فى ركب أحد مهما كان". وأضاف سلطان: "ما كان حضور سامح عاشور مؤتمر دار القضاء العالى بجوار رموز النظام السابق ومجرمى موقعة الجمل إلا على سبيل الصدفة البحتة، ثم إن الأمر ليس بهذا التهويل الذى يصوره الحاقدون، لأن المستشار الزند له أياد بيضاء على المحامين، خصوصاً فى أزمة زملائنا المحامين فى طنطا, وبالتالى فلا بأس من مجاملته والوقوف معه فى محنته, سيما وأن مطالب الزند كانت التمسك بالنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذى لم يتدخل فى الشكوى المقدمة ضده بشأن أراضى الساحل الشمالى، كما لم يتدخل أيضاً فى واقعة التلبس التى ضبط فيها أحد المحامين يؤدى امتحان كلية الحقوق بدلاً من نجل الأستاذ سامح عاشور، لم يتدخل النائب العام السابق فى أىٍ من هاتين القضيتين إطلاقاً، ولذلك كان التعاون بين الزند وعاشور واجباً قومياً ووطنياً ودستورياً لإعادة النائب العام السابق". واختتم سلطان قائلا: "أنه على جميع المحامين السمع والطاعة لنقيبهم والتواجد أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء 15 يناير وعدم الانصراف قبل تحقيق المطالب؛ لأن المستشار الزند سبق وأن أعلن أنه غير راضٍ عن وزير العدل وكلام الزند لا ينزل الأرض أبداً وعاش سامح عاشور حراً مستقلاً مدافعاً عن أموال المعاشات والعلاج وسد احتياجات المحامين الشبان".