"الإنقاذ" ترفض الإستفتاء وتدعو لتظاهرات "الثلاثاء" و"إضراب" السبت

اعتبرت أن النظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الأحد في الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الوفد رفضها القاطع للقرارات الصادمة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في إعلان دستوري جديد ، كما أعلنت رفضها لإجراء الاستفتاء على الدستور المقرر عقده يوم السبت القادم .
واعتبرت الجبهة أن هذه القرارات تمثل تحايلاً على مطالب الشارع ، وتحدياً صارخاً للملايين الثائرة ، ومعلنةً أيضا رفضها الكامل للاستفتاء على الدستور، واضفاء أي شرعية عليه معتبرة أن هذا الاستفتاء يؤدي لمزيد من الانقسام والشق بالصف الوطني ، مؤكدة على تمسكها بموقفها من هذا الدستور وانه دستور غير توافقى.
وأشارت الجبهة على لسان نقيب المحامين سامح عاشور الذى تلى البيان إلى أن "بما أنه جاء أي استفتاء وسط حالة الغليان التي تشهدها مصر، وتحت تهديد ميليشيات الإخوان المسلمين للقوى المعارضة، فإن هذا يعكس رعونة النظام في إدارة البلاد" ، وحذرت الجبهة من إجراء هذا الاستفتاء خاصة في ظل غياب واضح للأمن ووزارة الداخلية ووضعها في موقف محرج وإجبارها على مواجهة المتظاهرين.
يأتي ذلك فيما استنكرت الجبهة استهداف الإعلام والرمز الاعلامية، وما يحدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من إرهاب للاعلاميين ، كما أكدت دعمها لموقف قضاة مصر فى دفاعهم عن العدالة والشرعية.
واختتمت الجبهة بيانها بدعوة الجماهير المصرية لمواصلة الاحتشاد السلمي وتظاهراتها ، داعية لمليونيات الحاشدة يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر، رفضاً لتجاهل الرئيس لمطالب القوى الوطنية، وممارسة أساليب القمع والاستبداد، واختطاف الدولة من قبل الرئيس وجماعته.
من جانبه ، أكد المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي أن الجبهة ستواصل العمل المدني السلمي في كل ميادين مصر لحين الاستجابة لمطالب الجماهير وإلغاء الإعلان الدستوري الديكتاتوري.
بدوره أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الجبهة لا تعترف من الأساس بالدستور أو الجمعية التأسيسية حتى تشارك في الاستفتاء ، مؤكداً على أن استمرارة الجبهة في وسائلها السلمية التصاعدية ، وأن الإضراب العام هو الخطوة التصعيدية المطروحة حاليا.
وقال حسين عبد الغنى المتحدث الاعلامى للجبهة ردا على سؤال حول مطالبة الجبهة بالاطاحة بالرئيس مرسى: "إن المصريين كان لديهم تجربة واضحة مع مبارك في 25 يناير عندما نزلت لتطالب إصلاح وزارة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتبلد مبارك سياسياً ولم يمثل للجماهير الغاضبة ، مما أدى إلى تصاعد مطالبهم وصولا للمطالبة برحيله ، وهو ما يحدث حالياً ، فالجماهير طالبت في البداية بإسقاط الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية ، إلا أن الرئيس يبدو أنه يسير على نفس نهج مبارك ولا يتجاوب مع الجماهير وعندما يظهر يصدر قرارت تزيد اشتعال الشارع، كما تسبب في إسالة دماء المصريين.
لذلك يطالب البعض برحيله إلا أن موقف الجبهة لا يزال يتعامل معه كرئيس منتخب ، لكن اذا لم يتم الاستجابة الى مطالب الشارع، قد نصل الى مرحلة يرفضه فيها الشعب رفضا كاملاً".
وقال منير فخرى القيادى بحزب الوفد تعليقا على حضور الدكتور أيمن نور لاجتماع الرئيس إن الأخير لم يكن عضواً في جبهة الانقاذ، وحاول التوصل لحل الأزمة ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى حل يرضي الجميع ، وهو يمثل نفسه فقط ، مشيراً إلى أنه لا يمكن تأجيل الاستفتاء اعتماداً على المادة 60 من الإعلان الدستوري لأن هذا الموعد موعد تنظيمي يمكن تأجيله وفقا للظروف الحالية.