«الإنقاذ الوطنى» تدعو الشعب إلى التظاهر اليوم ضد الفرعون.. وترفض الاستفتاء

«نرفض إضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدى إلى مزيد من الفتنة والانقسام».. تأكيد قاطع أعلنته جبهة الإنقاذ الوطنى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أول من أمس، فى مقر حزب الوفد للرد على قرارات الدكتور محمد مرسى الأخيرة، التى أكد فيها استمرار طرح الدستور للاستفتاء فى الموعد المقرر يوم 15 ديسمبر الجارى، فى ظل غياب التوافق الشعبى، وبالمخالفة للوعود التى كان قطعها على نفسه قبل أن يتولى الرئاسة.

الجبهة أعلنت فى بيانها الصحفى رفضها القاطع القرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها تمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر. كما أكدت رفضها الكامل للاستفتاء المقرر ورفضها لإضفاء الشرعية عليه داعية جموع الشعب إلى التظاهر اليوم الثلاثاء، ومواصلة الاحتشاد السلمى فى مختلف ميادين التحرير فى العاصمة والمحافظات، رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذى يعصف بالحقوق والحريات.

كما أكدت الجبهة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقى لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسى، وهو ما ترفضه مكونات أساسية فى الشعب المصرى، معتبرة أن إجراء أى استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومى. بينما حذرت الجبهة من إجراء استفتاء فى غياب واضح للأمن وفى ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة، مستنكرة استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع.

فى السباق نفسه جددت جبهة الإنقاذ الوطنى دعمها للموقف الوطنى المشرف لقضاة مصر الأجلاء فى دفاعهم عن العدالة ودولة القانون، مؤكدة أن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعى المناقض للشعب المصرى برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية.

من جانبه قال الخبير السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إن الاستفتاء على مشروع الدستور باطل منذ الآن، لأن ما بنى على باطل فهو باطل أيا كان ما سيحدث مستقبلا، فهو مبنى على عمليات باطلة من الناحية القانونية والسياسية بغض النظر عن عدم اعتراف السلطة ببطلانه وإصرارها عليه. متابعا: «فى الدول الديمقراطية التى تحترم شعوبها لا يتم دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور قبل التوافق الشعبى حوله، كما يتم تحديد نسبة مشاركة معينة تزيد على ال50% من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الكشوف ويتم اعتماد نتيجة الاستفتاء بتصويت ثلثى الناخبين وفى بعض الدول بنسبة 75% منهم، وكل هذه الشروط لاعتبار الاستفتاء شرعيا، بينما فى حالتنا فإن الاستفتاء باطل من المنبع، لذلك أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها القاطع للاستفتاء لعدم إضفاء شرعية عليه، وأنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا بكيفية التعامل فى حال تم بالفعل إجراء الاستفتاء على الدستور ولم يقرروا المقاطعة أو التصويت ب«لا» حتى الآن.

بينما أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن الجبهة لا تعترف من الأساس بالدستور أو الجمعية التأسيسية حتى تشارك فى الاستفتاء، مؤكدا أن استمرار الجبهة فى وسائلها السلمية التصعيدية، وأن الإضراب العام هو الخطوة التصعيدية المطروحة حاليا.

أما المتحدث الإعلامى للجبهة حسين عبد الغنى، فقال إن المصريين كانت لديهم تجربة واضحة مع مبارك فى 25 يناير، عندما نزلوا للمطالبة بإصلاح وزارة الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإزاء تبلد مبارك سياسيا وعدم مثوله للجماهير الغاضبة، ومن ثم تصاعدت المطالب لرحيله، وهو ما يحدث حاليا. وتابع بأن الجماهير طالبت فى البداية بإسقاط الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية، إلا أن الرئيس يبدو أنه يسير على نفس نهج مبارك ولا يتجاوب مع الجماهير، وعندما يظهر يصدر قرارات تزيد اشتعال الشارع، كما تسبب فى إسالة دماء المصريين، لذلك يطالب البعض برحيله إلا أن موقف الجبهة لا يزال يتعامل معه كرئيس منتخب، لكن إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشارع، قد يصل إلى مرحلة يرفضه فيها الشعب رفضا كاملا.