التغيير يفتح ملف الاستيلاء على أراضي الدولة

الأراضي المنهوبة تعادل مساحة خمس دول
تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال عقود حكم النظام السابق لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، وفقا لبعض التقارير إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع)، بما تسبب في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي.
أراض بثمن بخس تتحول إلى قصور
وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
طرق ملتوية
وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة بلغت التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، مشيرا لى أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، موضحًا أن هناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية
تفاصيل القائمة السوداء
وفي أكتوبر الماضي أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التى قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة، والثانية التى سددت جزءا من نسبة ال50%، الثالثة التى لم تعر مستحقات الدولة أى اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
وتضمنت قائمة الشركات التى قامت بسداد نسبة ال50% بيراميدز واليسر وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع، وفيردى ووادى النخيل وأمل حسن، بينما تضم قائمة الشركات التى سددت جزءا من نسبة ال50% الوصل وسوزى لاند وشهاب مظهر وساندورينى والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال صهر مبارك، وإيست دريم فارمرز ومرفت عبدالرازق وهشام شتا ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 قصور وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضراء.
أما الفئة الثالثة والتى شملت الشركات التى تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم 7 شركات هى الريف الأوروبى ورمسيس وسامية شركس ومشارف وأفق وحدائق العزيزية والاقتصادية.
القرب من نظام المخلوع جواز مرور لرجال الأعمال
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية عددًا كبيرًا من جرائم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في مناطق مخصصة للتنمية السياحية ، في العين السخنة، والبحر الأحمر، وطابا ونوبيع، وشرم الشيخ، ورأس سدر والساحل الشمالي، حيث قام رجال أعمال قريبون من النظام السابق بالاستيلاء على هذه الأراضي، أو الحصول عليها بأثمان بخسة، و"تسقيعها" لعدة سنوات دون عمل أي مشروعات تنموية وجرى الاقتراض بضمانها من البنوك وتم التهرب من السداد، حتى بلغت مديونياتهم مليارات الجنيهات.
ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة عام 2010، خسرت الدولة ما يزيد على 50 مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها، حيث خصصت الحكومة 20 مليون متر مربع في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال 3766 مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهي جدولهم الزمني عام 2008، وأكد التقرير أن 95% من تلك الأراضي كان مصيرها المضاربة في البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات.