توصيات بفسخ عقد بيع 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية

رفع المستشار القانوني لوزارة الزراعة وليد حمزة تقريرًا مفصلاً لأمين أباظة وزير الزراعة عن مخالفات الشركة المصرية الكويتية والتي تعاقدت علي شراء 26 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمركز العياط بموجب عقد ابتدائي بسعر 200 جنيه للفدان ثم قامت بمخالفة مشروع العقد وعرضت الأرض للبيع كمبان.
التقرير الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه تم إعداده للرد علي شكوي من أعضاء بمجلس الشعب قالوا فيه إن الشركة المصرية الكويتية استولت علي 40 ألف فدان بالظهير الصحراوي وباعت الأرض بسعر المتر 1000 جنيه كأرض مبان وقامت باستغلال الثروات المعدنية، وبيع خامات المحاجر لمصانع الطوب الطفلي وحققت أرباحًا تصل ل 50 مليون جنيه، إلي جانب استيلاء الشركة علي 14 ألف فدان أخري.
تقرير مستشار وزير الزراعة أوضح أن عقد الشركة تم تحريره في 16 فبراير 2002 كعقد ابتدائي لمساحة 26 ألف فدان لغرض الزراعة بسعر مائتي جنيه للفدان، ونص البند الخامس علي عدم جواز التصرف بالبيع إلا بعد سداد كامل سعر الأرض، والانتهاء من إعدادها للزراعة، علي أن يتم الانتهاء من ذلك طبقا لدراسة الجدوي المقدمة وبعد توصيل المياه من الترعة الرئيسية مع اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم الالتزام، ونص البند السابع من العقد علي التزام الشركة بعدم استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله.
وأوضح التقرير أن هيئة التعمير أنذرت الشركة بفسخ التعاقد بعد أن ورد للهيئة صور من عقود البيع لكويتيين وثقوا العقود بالقنصلية الكويتية، وذلك بالمخالفة لبنود العقد.
وأشار المستشار وليد حمزة أنه ثبت من فحص ملف الشركة الموجود لدي هيئة التعمير أنها ترغب في إقامة مشروع سكني وتغيير نشاط الاستخدام لافتًا إلي أن الرأي القانوني هو فسخ التعاقد إذا تبين تقاعس الشركة عن إتمام عملية الاستصلاح بشرط توافر المصدر المائي أو إذا تبين قيامها بالتصرف في بعض المساحات حاليا وأنه في حالة رغبة الشركة في تغيير النشاط إلي سكني لابد من إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغيير النشاط بعد سداد المستحقات المالية الجديدة.
في سياق متصل كشفت المعاينة الميدانية الأخيرة التي أجرتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية لأراضي الشركة بتاريخ 17 يونيو 2010 قيامها بزراعة 1200 فدان من خلال الري المخالف بالتعدي علي ترعة الحاجر، كما يوجد مساحة 20 فدانًا محاطة بسور مقام عليها مزرعة تسمين مواش غير مستغلة إلي جانب مبني إداري علي مساحة ألف متر، و3 آلاف فدان مستغلة محاجر وباقي المساحة غير مستغلة.